طرح نهاد داوری در استان مرکزی اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، ابوالفضل مجدد پیش‌از ظهر امروز در جمع خبرنگاران به مناسبت قوه‌قضائیه اظهار داشت: برنامه کاهش سرقت پیشرفت خوبی داشته و 99 درصد طرح تهیه شده که با تصویب در شورای استانداری با مرکزیت اراک به اجرا در می‏‌آید.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح کاهش مسائل مربوط به سرقت است که با توجه به افزایش آمار سرقت‎های خرد در کشور و استان برخی برنامه‏‌ها در برنامه‏ های وضعی و حقوقی نیروی انتظامی گنجانده شده و در آخر برنامه نیز عملکردی از نتایج آن به عمل آورده می‎شود، نکته قابل‌توجه در این برنامه استفاده از فرمت‏‌های علمی و دانشگاهی است.

معاون اجتماعی‌ و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: یکی از برنامه‏‌های این معاونت، اجراء داوری اجتماعی بود که ادامه دارد، آئین‌نامه اداری آن در مرحله چاپ بوده و تا آخر ماه‌مبارک رمضان با همکاری معاونت سیاسی و امنیتی استانداری به مرحله اجرا در می‎آید.

مجدد با اشاره به اجرائی نشدن برنامه معدن گفت: برنامه معدن در 100 صفحه تهیه و سال گذشته به استانداری ارسال شده اما متاسفانه برنامه‏‌های که برای استانداری ارسال می‌شود تا در شورای برنامه‏‌ریزی مطرح شوند با یک اطاله مواجه شده، این برنامه به اعتبارات نیاز دارد.

وی افزود: کار دیگر برای امسال، راه‎اندازی دفتر مشاوران خانواده است که از متخصصان مشاوره در بحث طلاق استفاده می‏‌شود، بهزیستی مرکز مشاوره دارد اما با توجه به نیاز روز افزون به این بحث نمی‎تواند پاسخ‌گو باشد، از بخش خصوصی به عنوان یک سرمایه استفاده کرده تا به خانواده‏‌های در معرض آسیب مشاوره دهد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: برای کاهش طلاق و مبارزه با این پدیده برنامه‏‌های خوبی تهیه شده که اگر ریز برنامه‌‏ها با مسئولیت هر دستگاه به درستی اطلاع رسانی شود می‌‏تواند تاثیر مثبتی در اجراء هرچه بهتر برنامه داشته باشد چرا که در آخر ارزیابی انجام شده که چه دستگاهی وظایف خود را به درستی انجام نداده است.

مجدد با اشاره به موسسه های مشاوره خانواده گفت: برای موسسه مشاوه 180 موسسه ثبت شده که 80 موسسه آن فعال بوده و با توجه به بکارگیری حداقل 3 نیرو در آنها برای حدود 240 نفر اشتغال‌زایی انجام شده، امسال داوری سازمانی جزو برنامه‏‌های ثابت دادگستری‎های سراسر کشور است.

وی افزود: طراحی و اجراء قانون پیش فروش ساختمان هم تا قبل از پایان ماه مبارک رمضان کلید می‏‌خورد، در این قانون که برای نخستین بار در طول تاریخ انجام شده برای ملک خریداری شده به صورت پیش فروش سند رسمی موقت صادر و بعد از تکمیل ساختمان سند رسمی دائمی صادر می‌شود، این کار سبب جلوگیری از تخلف و فروختن یک واحد به چند نفر می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: در قانون جدید پیش فروش ساختمان، هر نوع تبلیغات پیش فروش باید با مجوزهای لازم باشد و تنظیم هر نوع سند عادی(قولنامه) در رابطه با پیش فروش ساختمان جرم محسوب می‌شود و تمامی اختلافات بین طرفین خریدار و فروشنده ساختمان پیش فروشی، از طریق نهادهای داوری حل و فصل می‌‏گردد.

مجدد با اشاره به وضعیت نهادهای داوری در استان گفت: وضعیت نهادهای داوری در استان مرکزی خوب بوده و با توجه به ابلاغ دیر آئین‌نامه آن، اما کار به صورت کشوری انجام شده و اما در استان خود یک برنامه در این باره تهیه کردیم و با اجراء این سند هماهنگی بین دستگاه‌ها ایجاد شد.

وی افزود: برای مبارزه با سرقت، رویکرد برنامه، مبارزه با خریدار اموال مسروقه بوده که اگر بتوان این افراد را شناسایی و این اقدام را ریشه‌کن کرد می‌توانیم در کاهش سرقت‎ها به اهداف خود برسیم، در این طرح قرار است ضایعاتی‏‌ها در یک مکان جمع و فعالیت آنها با دوربین کنترل شود تا نتوانند اموال مسروقه را خریداری کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: برنامه‌‏های بسیاری برای اجرا داریم که برخی از آنها مانند مزایده و کارگزاری مزایده برای نخستین بار است که در کشور اجرا می‌شود، طرح "امید" در رابطه به کسانی است که در حوزه مواد مخدر آسیب دیده اند، اجراء آئین‌نامه حمایت بعد از خروج از زندان در رابطه با زندانیان آسیب دیده از موادمخدر بوده که در مراکز tc انجام می‌شود.

مجدد با اشاره به راه‎اندازی مراکز tc گفت: سعی داریم چند مرکز tc راه‎‏اندازی کنیم و بهزیستی لازم است مجوزهای لازم را صادر کند، مشکل ما با دولت‌این است که اگر اعتبار لازم را اختصاص دهد برنامه‌ها اجرائی می‎شود و باید برای رفع این مشکل از سرمایه‎اجتماعی و بخش خصوصی استفاده کرد، 2 مرکز tc در اراک و خمین فعال است.

وی افزود: از نظر پیشگیری 3 نوع پیشگیری شامل پیشگیری وضعی و انتظامی، پیشگیری فرهنگی و اجتماعی و پیشگیری حقوقی و قضائی داریم که چارت سازمان نیز براساس آن شکل گرفته است، کارگروه آماری این نهاد قوی‌ترین کارگروه آماری در سطح استان بوده که کتابچه سیمای جرائم استان را هرساله تدوین می‏‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: در طرح معدن برای جلوگیری از تخلف و اطاله وقت 3 موضوع تشکیل پنجره واحد برای رسیدگی به کارهای اداری، خلعیت معادن غیرفعال و واگذاری آنها از طریق مزایده، هماهنگی در حوزه محیط‎زیست برای کاهش مشکلات زیست‌محیطی و حل تعارضات دیده شده است.

مجدد با اشاره به اجرایی شدن طرح نهاد داوری در استان گفت: در اجرایی شدن این طرح استان مرکزی به عنوان پایلوت انتخاب شد، و در طراحی و اجرای این طرح استان مرکزی نخستین استانی بود که این فرایند تکمیل شد و با اجراء این طرح داوری از حالت موردی خارج و سازمانی شد.

وی افزود: برای ایجاد وحدت رویه، تجربیات داوری در استان مرکزی در قالب دانشنامه‏‌ای 5 جلدی در حال نگارش بوده که 2 جلد آن چاپ، 2 جلد دیگر زیر چاپ و جلد پنجم در دست تالیف است، در بحث طلاق نیز با توجه به پایداری حوزه خانواده باید برنامه‏‌های آن نیز به صورت پایدار اجرا شود، در معاونت اجتماعی دادگستری قانون حمایت از خانواده اجرایی می‏‌شود.

انتهای پیام/ج