امپراتوری بانک‌ها

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، حسین راغفر استاد دانشگاه و اقتصاددان طی یادداشتی می‌نویسد؛

در مورد نظام بانکداری و نحوه عملکرد بانک‌ها باید بین بانک‌های «دولتی» و «خصوصی» تفکیک قائل شد؛ از این حیث که دولت با ابزار نظارتی و کنترلی بر «بانک‌های دولتی» بسیار شدیدتر اعمال نظارت می‌‌کند و در مقابل بانک‌هایی وجود دارند که به دلیل وابستگی‌شان  به نهادهای مختلف از اعمال نظارت کمتری برخوردارند. در کل بانک‌ها در این چندساله نتوانسته‌اند عملکرد مناسبی را درجهت حمایت از فعالیت‌های تولیدی داشته باشند. اما نکته مهم اینکه در سال‌های 90، 91 و 92 و در شرایطی که کشور در شرایط رکود اقتصادی به سر می‌‌برد 12بانک‌ دولتی و خصوصی سودی بسیار بالا به خود اختصاص دادند. سود خالص پس از کسر مالیات این 12بانک در سال90، در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی در حال ورشکستگی بوده و از صحنه اقتصاد خارج می‌‌شدند، تقریبا نزدیک به 4هزار و 919میلیارد تومان بود. در سال91 این رقم به 6هزار و 283میلیارد تومان رسیده و در سال92 این 12بانک،‌ سودی معادل 7هزار و 775میلیارد تومان داشته‌اند.

این آمار و ارقام درواقع از صورتحساب‌های شرکت‌های حاضر در بورس که پس از حسابرسی رسمی ثبت شده‌اند، به‌دست آمده و درواقع دلیلی است بر سوالی که امروزه ذهن فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده؛ چرا واحدهای تولیدی ورشکست شده‌اند؟ این سودهای بزرگ به معنای هزینه‌های بزرگ سرمایه برای فعالان اقتصادی به خصوص بخش تولیدی است و سبب شده که امروز نرخ بهره بانکی که شرکت‌های ایرانی برای فعالیت‌های اقتصادی خود پرداخت می‌‌کنند حدود 30درصد و در بعضی موارد 35درصد باشد. این در حالی است که این نرخ برای فعالان اقتصادی ترکیه معادل 4درصد است و به این معناست که تولیدکننده ترک درمقایسه با تولیدکننده ایرانی از امتیاز بسیار بزرگی در فعالیت‌های تولیدی خود برخوردار است. این موضوع سبب شده فعالان اقتصادی در داخل کشور امکان رقابت با تولیدکنندگان خارجی را نداشته باشند. در ترکیه این بانک‌ها هستند که به سراغ بخش مولد و تولیدی رفته و از آنها حمایت می‌‌کنند درحالی که در ایران روند کاملا برعکس است و این از نشانه‌های کارشکنی‌ نظام بانکی یا درواقع حاکمیت یک نظام ربوی در بانک‌های کشور است که عرصه را بر فعال اقتصادی تا جایی تنگ کرده که از حالت تعادل خارج شده و دست به اقدامات تأسف‌آوری بزند.

نرخ هزینه سرمایه برای بانک‌ها و این ارقام بزرگ عملا نشان‌دهنده توقف تولید و فعالیت‌های تولیدی در کشور است. بنابراین تا وقتی که این شرایط در نظام بانکی کشور برقرار است، امکان به اجرا درآوردن بعضی از سندهای ابلاغی ملی در زمینه  خروج از رکود تورمی مثل سند اقتصاد مقاومتی که در آن تاکید بر حمایت از تولید و کاهش واردات شده، وجود نخواهد داشت. نکته بعدی اینکه بانک‌ها در کشور رها شده‌اند، در آمریکا نظر بر این است که مقررات‌زدایی از نظام بانکی و عدم نظارت و کنترل بانک‌ها که در فرآیندی قانونی حذف شده‌اند منجر به بحران اقتصادی و ناتوانی بانک‌ها در تامین مواردی که به آنها وام تعلق گرفته بود شد و نهایتا فروپاشی اقتصادی و بحران بانکی در آمریکا را به دنبال داشت.

اما در ایران قوانین و ابزار کنترلی و حمایتی برای بانک‌ها وجود داشته و هنوز هم این قوانین وجود دارند و بسیار شفاف و روشن هم هستند ولی مداخله در تصمیمات بانکی یا مدیریت بانکی یا نصب افرادی که صلاحیت‌های لازم را برای اداره‌کردن امور بانکی ندارند سبب شده تا در سنوات گذشته اعتبارات بسیار بزرگی پرداخت شود و سوءاستفاده‌های بسیار بزرگی نیز صورت گیرد. لذا بانک‌ها و به‌خصوص بانک‌های دولتی دچار مشکلات جدی شده‌اند. این کارکرد غلط نظام بانکی که طی دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاد باعث ایجاد تورم‌های بسیار بزرگی در اقتصاد کشور شده است. حضور ده‌ها و صدها بانک و موسسه مالی-اعتباری رسمی و غیررسمی باعث شده که در یک رقابت ناسالم در جهت جذب مشتری و پس‌اندازهای مردم، این  بانک‌ها و موسسات به افزایش نرخ بهره بانکی روی آورند که این امر هزینه‌های تولید و فعالیت‌های سالم اقتصادی را به شدت افزایش داده و امکان تداوم این روند بدون متلاشی‌شدن بخش تولید در کشور و وابستگی بیشتر به واردات وجود نخواهد داشت.

آمار واردات در کشور نیز بیانگر این است از زمانی که تعداد زیاد بانک‌ها و موسسات مالی-اعتباری وارد بازار اقتصادی شده‌اند، جامعه به همان میزان به واردات از کشورهای دیگر وابسته‌ شده است. علاوه بر آنچه گفته شد بسیاری از موسسات مالی-اعتباری مجوز فعالیت خود را از نهادهایی مثل وزارت تعاون گرفته‌اند که این موضوع اصلا توجیه و منطق اقتصادی ندارد که اینها نیز نشانگر مداخله در نظام بانکی کشور است. موضوع نگران‌کننده اینکه حضور این حجم عظیم از بانک‌ها و موسسات مالی-اعتباری در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور، آسیب‌ها و عوارض بسیاری را به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که یکی از بانک‌های وابسته به یکی از نهادها بالغ بر 350 موسسه وابسته به خود و تحت سرپرستی خود را نیز راه‌اندازی کرده که متاسفانه یک بانک دولتی بوده و معمولا منابع خود را به شرکت‌هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به آن وابسته است اختصاص می‌دهد و این یک فضای تبعیض‌آمیز به زیان بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی ایجاد می‌کند.

در چنین فضایی خیلی دور از منطق نیست که بخش خصوصی هیچ انگیزه‌ و تمایلی برای ورود به عرصه فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی که پرریسک هستند نداشته باشد. بانک‌ها امروزه وظیفه اصلی خود را که تجهیز منابع خرد مردم و ارائه امکانات بانکی به بخش تولید است را به درستی انجام نمی‌دهند. در چنین فضایی تولید در کشور روزبه‌روز محدودتر و امکان‌ناپذیرتر شده و عرصه و بازار داخلی برای تولیدکنندگان خارجی بسیار جذاب و مرغوب می‌‌شود. با نظر به شرایط حاضر انتظار می‌‌رود که روند تخریب تولید کماکان ادامه داشته و بسته سیاستی دولت و تلاش برای ایجاد بازار سرمایه عملا خیلی موفق عمل نکند تا وقتی که بانک‌ها در کشور به طور منظم و دقیق و ضابطه‌مند اداره شوند. تنها راه‌حل برای از بین‌بردن این فضا انحلال بسیاری از این بانک‌های وابسته به نهادهای مختلف و ادغام آنها با بانک‌های دولتی یا بانک‌های خصوصی رسمی است.
منبع: آرمان
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.