مشروح مذاکرات شورای نگهبان در آینده منتشر می‌شود/ درخواستی برای تفسیر اصل ۱۱۳ به شورا نیامده است
خبرگزاری تسنیم: سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد که مواضع رسمی شورای نگهبان تنها از زبان سخنگو و اطلاعیه‌های شورا اعلام می‌شود و دیگر مواضع احتمالی از این جهت که موضع رسمی شوراست، وجاهت ندارد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در اولین نشست خبری خود ضمن تبریک به‌مناسبت فرا رسیدن هفته دولت و نیز دهه کرامت، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و در سخنانی به آیین‌نامه شورای نگهبان برای بیان نظرات رسمی این شورا اشاره کرد و گفت: مواضع شورای نگهبان صرفاً از طریق سخنگو و اطلاعیه‌های این شورا به اطلاع عموم می‌رسد. همچنین موضع‌گیری‌های دیگر اعضای شورا هیچ‌کدام جزو مواضع رسمی شورای نگهبان نخواهد بود.
وی با بیان اینکه ماده 2 آیین‌نامه این شورا عنوان می‌کند که اطلاعات و اخبار شورا باید به‌صورت روشن به اطلاع عموم مردم برسد، تأکید کرد: ماده دیگر این آیین‌نامه به‌صراحت می‌گوید که اطلاع‌رسانی باید ناظر به تصمیمات قطعی باشد، بنابراین انعکاس مقدمات و مذاکرات غیررسمی و یا جزئیات جلسه اعضای شورای نگهبان و ارزیابی از نظرات اعضا و موضع‌گیری‌های آینده و همچنین پیش‌بینی تصمیمات در حیطه اطلاع‌رسانی قرار نمی‌گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به ذکر مثالی از جایگاه سخنگو بین احزاب و تشکل‌ها اشاره کرد و گفت: به‌عنوان مثال ممکن است در زمانی رئیس دادگاه تحکم متهم را پیش‌بینی کند که در اینجا هیچ شانسی برای متهم باقی نمی‌ماند اما در زمانی دادستان تقاضای اشد مجازات و یا پیش‌بینی مجازات را می‌کند که در اینجا دادستان فقط به وظیفه خود عمل کرده است.
ابراهیمیان با تأکید بر اینکه شورای نگهبان نیز وظیفه‌اش شبیه به وظیفه رئیس دادگاه و داوری است گفت: بنابراین توقعی که ما از آینده خبر دهیم، با ماهیت دستورالعمل سخنگوی شورای نگهبان سازگار نیست که از این جهت ماده 4 آیین‌نامه این شورا مرزی را برای وظایف سخنگو تعیین کرده است.
وی با تأکید بر اینکه بیش از یک سال است که تاکنون سخنگوی شورای نگهبان نشست خبری نداشته است، افزود: البته بنده معتقدم که باید در حوزه اطلاع‌رسانی انتظارات معقولی نیز از یکدیگر داشته باشیم. همچنین باید به آیین‌نامه‌های شورا که به انتخاب سخنگو مربوط است نیز توجه کنیم. البته بخشی از بندهای آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان تغییر کرده که به‌عنوان اصلاح این بندها در آیین‌نامه شورا درج می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش به ماده 7 آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: در اینجا لازم می‌دانم که از عباسعلی کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان که بخشی از پیشرفت‌های امروز این شورا در عرصه اطلاع‌رسانی را مرهون تلاش‌های وی می‌دانم، تقدیر کنم.
وی در ادامه فقط به تیترهای مصوبات شورای نگهبان در یک سال گذشته اشاره کرد و افزود: تاکنون و در یک سال گذشته شورای نگهبان 30 مورد از مصوبات مجلس را تأیید کرده است.
ابراهیمیان در ادامه با بیان اینکه در یک سال گذشته کار اطلاع‌رسانی شورای نگهبان تعطیل نبوده است و اخبار از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی به اطلاع مردم و عموم می‌رسیده است، گفت: طرح استفساریه آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه سال‌های 91 و 92، لایحه اختیارات رئیس قوه قضائیه و نیز طرح استفساریه استخدام جانبازان و همین‌طور لایحه آزمایشی تأسیس مدارس غیرانتفاعی بخشی از مصوباتی است که در یک سال گذشته از سوی مجلس به این شورا ارسال شده و ما آن را تأیید کرده‌ایم.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این شورا 20 مصوبه از مصوبات مجلس را مورد ایراد قرار داده است، افزود: از مهمترین این مصوبات طرح دوفوریتی اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح قانون اشتغال و نیز لایحه بودجه سال 93 و همین‌طور لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است که این لایحه از اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی در ادامه اظهار داشت: 16 مصوبه دیگر مجلس مورد ایراد قرار گرفته که هنوز مورد بازبینی مجدد در مجلس قرار نگرفته و یا اینکه تصمیمات مجلس هنوز توسط این شورا وصول نشده است.
ابراهیمیان در همین زمینه افزود: طرح امکان‌سنجی تمرکززدایی از تهران، طرح بازنشسته کردن افرادی که به سن بازنشستگی نرسید‌ه‌اند، طرح افزایش نرخ باروری و نیز طرح کاداستر (حدنگار) و همچنین اصلاح موادی از قانون بازرسی کل کشور از مهمترین مصوباتی است که در این شورا مورد ایراد قرار گرفته و هنوز در مجلس به آنها رسیدگی نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با بیان "ما نمی‌توانیم رسانه و مردم را برای پوشش اخبار و همین‌طور دریافت نظراتمان سرزنش کنیم،" خطاب به خبرنگاران رسانه‌ها گفت: شما مجبور هستید همواره به حساسیت مخاطب خود توجه کنید اما گاهی به‌صورت تصنعی تیترهایی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که به تمام دوره فعالیت شورای نگهبان تسری می‌یابد.
وی در همین زمینه تأکید کرد: بنده معتقدم نتیجه انتشار این‌گونه تیترها آن می‌شود که سهم ما به‌عنوان مرجع اطلاع‌رسانی، آموزش‌های مدنی و ارتقای فرهنگ عمومی و حقوقی مردم و انتقال اطلاعات شرعی و فقهی توسط اشخاصی که هنر ساده‌سازی مطالب را دارند، بسیار کمرنگ می‌شود.
ابراهیمیان در ادامه سخنانش به ذکر مثالی در زمینه انعکاس اخبار این شورا در مورد یکی از مصوبات آن اشاره کرد و گفت: یکی از خبرگزاری‌ها که مطمئنم هیچ قصد سوئی نیز نداشته و هدفش جلب نظر مخاطب بوده است، به‌تازگی در تیتری مبنی بر "شورای نگهبان هم انتقال پایتخت را رد کرد"، خبری در مورد طرح امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی ــ اداری از تهران منتشر کرده که ممکن است برخی مردم این‌طور تصور کنند که ممکن است شورای نگهبان از ترافیک و مشکلات شهر تهران و مسائل زیست‌محیطی آن خبر ندارند در حالی که واقعیت این نیست و چیز دیگری است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لازم است بگویم که نام این طرح امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی اداری از تهران است و نام آن انتقال پایتخت نیست و در این طرح نمایندگان به‌دنبال این هستند که مطالعات اولیه در مورد انتقال پایتخت انجام شود. آنها می‌خواهند ابتدا امکان‌سنجی کرده ظرفیت‌ها را مورد بررسی قرار دهند.
وی در ادامه با بیان اینکه نمی‌شود همه مسائل را به گردن رسانه‌های تخصصی، فقهی و یا حقوقی انداخت، تأکید کرد: باید روی این بخش تمرکز کنیم زیرا حفاظت از نهادهای مهم و قانون اساسی مانند ستون‌های خیمه‌ای است که ما درون آن زندگی می‌کنیم که باید به آن توجه داشته باشیم.
ابراهیمیان با تأکید بر "چارچوب‌های قانون اساسی به شما اجازه نمی‌دهد که ایده‌های خوب‌تان را با هر وسیله‌ای به خبر تبدیل کنید" گفت: بر اساس اصل 75 قانون اساسی باید هزینه تعیین شده با درآمد در طرح امکان‌سنجی انتقال پایتخت در نظر گرفته شده و در این طرح نیز با این اصل مطابقت داشته باشد. بنابراین ایراد شورای نگهبان به این طرح فقط به اصل 75 قانون اساسی بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به بررسی لایحه بودجه امسال در شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: وقتی که دولت لایحه‌ای را ارائه می‌دهد کنترل لازم نیست اما پس از تصویب بودجه نمایندگان خودشان دست به کار شده و طرحی ارائه دادند که در این صورت شورای نگهبان نیز وظیفه دارد دو ستون مهم اصل 75 قانون اساسی را که بر درآمد و هزینه در این طرح دلالت دارد مورد بررسی قرار دهد. البته بسیاری از طرح‌ها و لوایحی که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و مورد ایراد قرار واقع می‌شود مغایر با اصل 75 قانون اساسی است که از جمله آن می‌توان به طرح انتقال مرکز سیاسی اداری تهران و یا طرح جامع کاداستر اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیمیان در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سؤال که آیا شورای نگهبان در مورد تخلفات دولت دهم برای اجرای قوانین مصوب مجلس که آنها را اجرا نمی‌کرده تصمیمی اتخاذ کرده و یا نمی‌کند، گفت: بخشی از وظایف شورای نگهبان ناظر بر نظارت بر انتخابات و بخشی از وظایف آن نیز ناظر به تفسیر قانون اساسی است و بخشی هم مربوط به نظارت بر مصوبات مجلس و هیئت وزیران است که به‌موجب اصول قانون اساسی تحت نظارت و کنترل شورای نگهبان در می‌آید، است.
وی در ادامه تأکید کرد: در مورد اجرای قوانین مصوب شورای نگهبان از سوی دولت نقش نظارتی قوه مقننه نیز در این زمینه مطرح است. البته نقشی که قانون اساسی نیز برای قوه قضائیه قائل شده نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در همین زمینه افزود: اگر کسی قانون را اجرا نکرد شورای نگهبان در مورد تخلف در اجرای قانون و برخورد مستقیم با آن و مواجهه با آن وظیفه‌ای ندارد بلکه نهادهای مذکور در قانون اساسی باید به وظیفه خودشان در این زمینه عمل کنند.
ابراهیمیان در ادامه تصریح کرد: بنابراین ما در زمینه خودداری احتمالی از اجرای مصوبات شورای نگهبان باید منتظر اقداماتی که در وظایف قوای دیگر پیش‌بینی شده است باشیم.
وی همچنین در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا در مورد حدود و اختیارات قانونی رئیس جمهور که از آن تفاسیر مختلفی وجود دارد، سازوکاری در شورای نگهبان انجام شده است گفت: برای اصل 113 قانون اساسی که به حدود و اختیارات قانونی رئیس جمهور دلالت دارد، در این شورا پرونده‌ای وجود دارد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: همواره تفاسیری از اصل 113 قانون اساسی که به حدود و اختیارات رئیس جمهور دلالت دارد می‌شود که برخی مربوط به اختیارات و برخی مربوط به قوانین است.
ابراهیمیان ادامه داد: آخرین تفسیری که از این اصل به عمل آمده در پاسخ به سؤالی است که یکی از اعضای شورای نگهبان در جلسه مورخ 17 خرداد 91 از این شورا داشت که سؤالاتی در 3 بخش مطرح شد و شورای نگهبان در 3 بند به آنها پاسخ داده است.
وی در همین زمینه تأکید کرد: ما تفسیری را از اصل 113 قانون اساسی داریم به‌طوری که اگر مجریان و مقنن و یا دولت به این نتیجه برسد که در اجرای این اصل زوایای پنهانی وجود دارد، یک راهش این است که متنی را تهیه کرده در قالب یک طرح یا لایحه زوایای پنهان آن را روشن کنند که در اینجا پس از ارائه این متن نوبت شورای نگهبان می‌رسد که در این طرح و یا لایحه اظهار نظر می‌کند که در این زمینه شما را به پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان ارجاع می‌دهم که در آنجا حدود و اختیارات ریاست جمهوری در اجرای قانون اساسی در این تفاسیر بیان شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه اظهار داشت: البته ممکن است کسی به ذهنش برسد که این اصل از قانون اساسی دارای زوایای پنهانی است که با ارائه طرح و لایحه شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی به وظیفه قانونی‌اش عمل می‌کند.
ابراهیمیان تأکید کرد: در حال حاضر تفاسیری در این وجود دارد که تاکنون ضرورتی نسبت به ارائه تفاسیر جدید از آن احساس نشده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش در مورد وظیفه نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان گفت: شورای نگهبان دو نوع وظیفه دارد، یکی نحوه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان است که نحوه برگزاری آن توسط مجلس خبرگان تصویب شده است. قانون اساسی هرگونه اصلاح جدید در مورد این انتخابات را به‌عهده مجلس خبرگان قرار داده است، البته شرایط انتخاب شوندگان نیز توسط خود این مجلس تعیین می‌شود و شورای نگهبان در این زمینه نقشی ندارد. بنابراین اگر از سوی اعضا یا اشخاص دیگر در مورد شرایط انتخاب شوندگان اظهار نظر شده باید از مجلس خبرگان اطلاع‌رسانی شود و شورای نگهبان نقشی در این زمینه ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در ادامه در مورد اقدامات شورای نگهبان در زمینه اصل 113 قانون اساسی و حدود و اختیارات رئیس جمهور گفت: ما وقتی اظهار نظر می‌کنیم که پرونده‌ای برای ما مطرح شود، هنوز در مورد اصل 113 قانون اساسی طرح یا لایحه‌ای به ما ارائه نشده است و ارائه طرح یا لایحه در این زمینه به‌عهده شورای نگهبان نیست.
وی در مورد اینکه برداشت‌هایی در مورد شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله اینکه باید رجل سیاسی مذهبی باشند وجود دارد، گفت: شرایط مربوط به کاندیداهای ریاست جمهوری در قانون اساسی بیان شده که بحث این است که احراز این شرایط و صلاحیت‌ها همواره مورد سؤال است که شورای نگهبان باید به آن پاسخ دهد. تفسیر یا ورود شورای نگهبان در زمینه صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به این است که احراز صلاحیت صورت گیرد، بلکه عدم صلاحیت مطرح نیست.
ابراهیمیان همچنین تأکید کرد: بر اساس شرایطی که در قانون اساسی بیان شده مصادیقی برای آن تعیین شده که بیان آنها دشوار است. البته در دوره‌های قبل که بنده مطالعاتی داشته‌ام سعی شده که ضوابطی را در این زمینه تعیین کنند که این عناوین احراز شود اما این مصادیق هنوز به‌عنوان یک دستورالعمل درنیامده است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با بیان اینکه کسانی که در زمینه انتخابات قانون‌گذاری می‌کنند نقش بسزایی برای تعیین مصادیق دقیق کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نقش دارند، گفت: قانون‌گذار می‌تواند برای تعیین مصادیق و آیین‌نامه‌های آن اقدامات لازم را انجام دهد. البته رسانه‌ها، اصحاب قلم و جامعه حقوقی کشور نیز در این زمینه میتوانند بحث کرده به نتیجه برسند که در این صورت شورای نگهبان پس از ارائه می‌تواند در مورد آن بحث کند.
وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که برخی اعضای شورای نگهبان در مواردی نسبت به کاندیداهای انتخابات اظهار نظر می‌کنند، گفت: به‌موجب قوانین عضو شورای نگهبان نمی‌تواند شغل دوم داشته باشد. البته مشاغل آموزشی و پژوهشی از این قضیه استثنا است.
ابراهیمیان در همین زمینه تصریح کرد: البته اعضای شورای نگهبان میتوانند شأن دوم داشته باشند که قانون در این زمینه منعی پیش‌بینی نکرده است. ممکن است برخی اعضای شورای نگهبان به‌واسطه شأن دیگری غیر از عضویت در این شورا اظهار نظری داشته باشند که بنده به‌صراحت می‌گویم این موضع، موضع شورای نگهبان در مورد کاندیداهای ریاست جمهوری نیست.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه افزود: البته اگر هرکدام از اعضای شورای اظهار نظری داشته باشند خلاف قانون نیست اما تصمیمات شورای نگهبان باید بین مردم ایجاد اطمینان کند تا این قضاوت و داوری تأثیر مطلوبی بین مردم داشته باشد و بهتر است اظهار نظرهایی که مخل و مضر است صورت نگیرد.
وی با بیان اینکه سازوکارهای مناسبی در حال حاضر بین مجلس و شورای نگهبان وجود دارد گفت: برای اینکه برخی مصوبات مجلس که همواره با رد نظر شورای نگهبان روبه‌رو می‌شود یکی از راه‌هایش این باشد که هرکدام از طرح‌ها و لوایح سند فقهی مشخصی داشته باشد که البته این کار مورد توجه نمایندگان مجلس است. برخی از مصوباتی که دارای مسلمات فقهی است، تعدادشان زیاد نیست که با شناسایی آنها می‌توان از رد مصوبات مشابه شورای نگهبان جلوگیری کرد.
ابراهیمیان در ادامه افزود: شورای نگهبان همواره تلاش می‌کند تا حاصل طرح‌ها و لوایح را به‌صورت منظم منتشر کند زیرا این کار باعث ایجاد یک منبع فقهی می‌شود که می‌تواند پشتوانه فقهی و حقوقی در آینده قرار گیرد که از این طریق می‌توانیم عدم تطابق‌ها را در آینده پیش‌بینی کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش از انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان در آینده و بررسی آن در شورای نگهبان خبر داد و گفت: یکی از اقداماتی که شورای نگهبان انجام داده و در حال انجام است انتشار مشروح مذاکرات است که سال‌هاست مقام معظم رهبری بر این موضوع تأکید دارند. در حال حاضر انتشار مشروح مذاکرات در حال منقح کردن است که در آینده اطلاع‌رسانی می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر آیت‌الله شب‌زنده‌دار به‌همراه آقای اسماعیلی عضویت بر نظارت کمیته اطلاع‌رسانی شورای نگهبان را به‌عهده دارند.
انتهای پیام/*
