لایحه قانون تعاون برای بررسی به مرکزپژوهش‌های مجلس رفته است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  دبیرخانه دائمی انجمن مرکزی نظارت بر تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون امروز با حضور سید حمید کلانتری، معاون وزیر تعاون برگزاری شد.

اعضای این انجمن آقایان سرحدی زاده، محمد مهدی تیموری و احمدرضا عامری به عنوان نماینده اتحادیه‌ها در انجمن نظارت هستند که به نوعی جایگزین کمیسیون ماده 5 می‌باشند یعنی تمامی فرایند تأیید صلاحیت افراد و کاندیداها برای انتخابات در اتاق‌های تعاون سراسر کشور تحت نظر این انجمن انجام می‌شود.

به گزارش تسنیم،‌در حاشیه این مراسم حمید کلانتری، معاون تعاون وزیر کاردرباره فعالیت انجمن نظارت گفت: بر اساس قانون جدید برای انتخابات اتاق تعاون سراسر کشور انجمن‌های نظارتی و استانی تشکیل می‌شود.

 وی ادامه داد: انجمن نظارت مرکز، متشکل از 5 عضو است که نماینده اتاق مرکزی در کنار سه عضو از طرف اتحادیه‌ها منتخب اتحادیه استانی هستند و یک عضو نماینده وزارت تعاون است که این انجمن مسئولیت نظارت بر انتخابات اتاق تعاون ایران را دارد و متناظر همین انجمن  در استان‌ها برای انتخابات هیئت رئیسه اتاق  استان‌ها تشکیل می‌شود.فعال شدن این انجمن به سلامت کار و به انتخاب افرادی که واجد شرایط لازم برای مدیریت اتاق ها در مرکز استان‌ها باشند کمک می‌کند.

کلانتری بیان کرد: ما اعتقاد داریم نهادهای مردمی و تشکل های غیر دولتی که در قانون هم به صراحت از آنها نام برده شده است هر چقدر قوی‌تر عمل کنند موجب افزایش اعتماد عمومی می‌شود که در نهایت موجب تعامل بیشتر اعضا و زیر مجموعه‌ها  و همچنین موجب کاهش امور تصدی گری دولت می‌شود و واگذاری اموربه مردم می شود.

 معاون تعاون وزیر کار گفت: نقش وزارت در چنین شرایطی همانطور که در اصلاحیه اخیر تعاون هم لحاظ شده است در مواضع حاکمیتی ، اعمال نظارت، سیاست‌گذاری کلان و ایجاد هماهنگی های لازم برای حمایت از بخش تعاون جهت گیری پیدا می‌کند.ما علاقه‌مندیم اتاق تعاون استان‌ها و اتاق مرکزی تعاون مطابق آنچه در قانون بیان شده مورد توجه و پیگیری قرار گیرد و مسئولیت قانونی را به خوبی اعمال کنند.

 وی با بیان اینکه تعاون نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد افزود:با قانون جدید جایگاه نقش نظارتی این بخش تقویت شده است و با توجه به موضوعاتی مانند حمایت ،پشتیبانی ،‌هماهنگی بین دولت و اتاق‌ها می‌توانیم نقش‌ها را پر رنگ تر کنیم.

 کلانتری تاکید کرد:همینطور با توجه به موضوعاتی مانند تحقیقاتی و پژوهشی،مدیریت برنامه اطلاعاتی و آماری، تحلیل سهم و جایگاه تعاون در اقتصاد ملی،بهبود این جایگاه،رفع موانع و چالش‌های قانونی و اجرایی، ایجاد تسهیلات مناسب برای فعالیت موثر‌تر تعاونی‌ها و تلاش می‌توانیم گامی در جهت توسعه و توانمند ‌تر شدن این بخش برداریم.

* لایحه قانون تعاون به طرح نمایندگان اضافه می‌شود

وی درباره نتیجه بررسی لایحه قانون تعاون در مجلس گفت:  لایحه قانون تعاون مصوبه دولت است. با توجه به اینکه مجلس درباره این لایحه در اردیبهشت ماه اعمال نظر کرد در حال حاضر قرار است در مرکز پژوهش‌‌ها مورد بررسی قرارگیرد و اصلاح مواردی در همان راستا می تواند موجب تقویت جایگاه بخش تعاون شود. که این مسائل را مورد پیگیری قرار می دهیم تا یک قانون جامع و کامل داشته باشیم که بتواند حداقل برای 20 سال آینده نیازمند اصلاح قانون نباشیم. قانون قبلی که در اردیبهشت ماه اصلاح شد طرح پیشنهادی نمایندگان بوده است و با توجه به اینکه " طرح "بود با محدودیت‌هایی برای تصویب مواجه شد اما در حال حاضر قانون تعاون در قالب " لایحه" به مجلس ارائه شده است بنابر این شرایط راحت‌تر است چرا که از سوی دولت است. اما باید این توجه را داشت که هر آنچه در لایحه بیان شده است منافاتی با قانون جدید ندارد.

 انتهای پیام/