پرونده کهریزک برای تعیین شعبه هم‌عرض به دادگاه کیفری بازگشت
خبرگزاری تسنیم: پرونده قضات متهم در حادثه بازداشتگاه کهریزک، پس از صدور رأی دیوان‌عالی کشور در این پرونده، برای تعیین شعبه هم‌عرض به دادگاه کیفری استان تهران بازگشت.
حسن کمالی وکیل مدافع خانواده مرحوم محمد کامرانی از کشته شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ضمن اعلام این خبر افزود: پرونده از دیوان‌عالی کشور به دادگاه بازگشته است. در مراجعه اخیری که به شعبه 76 به‌عنوان شعبه بدوی صادر کننده رأی داشتم اعلام شد پرونده برای تعیین شعبه هم‌عرض به سرپرست دادگاه کیفری استان ارجاع شده است.
وی اضافه کرد: ظاهراً دیوان‌عالی کشور اشکالات جزئی به حکم صادر شده از سوی شعبه 76 گرفته که باید در شعبه هم‌عرض رسیدگی شود.
کمالی همچنین در خصوص برخی اخبار مبنی بر اعمال تخفیف نسبت به دو متهم دیگر این پرونده گفت: من نیز شنیده‌ام اما تخفیف معنا ندارد زیرا دیوان‌عالی کشور مرجعی نیست که بتواند وارد ماهیت مجازات شود یا مجازات صادره را کم و زیاد کند بلکه فقط می‌تواند نظر بدهد که حکم مغایر قانون هست یا خیر.
نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده موسوم به قضات کهریزک روز سه‌شنبه هشتم اسفند سال 1391 در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به‌ریاست قاضی مدیر خراسانی و به‌صورت غیرعلنی برگزار شد. هیئت قضایی این پرونده که شامل پنج قاضی به‌ریاست قاضی مدیر خراسانی بودند، در نهایت پس از گذشت 11 جلسه ابتدای خرداد سال 92 ختم دادرسی را اعلام کردند.
بعد از حدود یک ماه از اعلام ختم دادرسی، ابتدای مرداد سال 1392 شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، احکام متهمان این پرونده را صادر کرد. حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه همان موقع گفت تا زمانی که احکام متهمان قطعی نشود، نمی‌توان جزییات آن را اعلام کرد. در نهایت پس از گذشت 20 روز، پرونده با اعتراض هر سه متهم این پرونده و دو نفر از شاکیان به احکام دادگاه، برای رسیدگی در مرجع تجدید‌نظر به شعبه 9 دیوان‌عالی کشور ارجاع شد.
پس از گذشت افزون بر یک سال از ارجاع پرونده به دیوان‌عالی کشور، 22 آبان ماه سال جاری بود که مرتضوی از تغییر شعبه رسیدگی به پرونده در دیوان‌عالی کشور خبر داد و به این موضوع اعتراض کرد. بیشتر از دو روز از اعتراض مرتضوی به این موضوع نگذشته بود که 24 آبان ماه خبر تأیید حکم مرتضوی مبنی بر انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی منتشر شد و حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در گفتوگو با تسنیم این خبر را تأیید کرد و گفت: در جریان جزئیات این حکم نیستم، ولی تا جایی که اطلاع دارم محکومیت سعید مرتضوی که مربوط به انفصال‌ها می‌شد، تأیید شده است.
27 آبان ماه، سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاران، توضیحات بیشتری درباره این پرونده و ادعاهای مبنی بر تغییر شعبه پرونده کهریزک در دیوان‌عالی داد و گفت: این یک امر بدیهی است و چیز جدیدی نیست. اینکه محکوم‌علیه هم اعتراض داشته باشد جدید نیست. این هم که پرونده از شعبه‌ای به شعبه دیگر برود امری بدیهی است و مصداق زیاد دارد.
وی در پاسخ به سؤال دیگری درخصوص ادعای دیگر مرتضوی درباره تخفیف به دو متهم دیگر این پرونده گفت: من هم این را شنیده‌ام اما حکم را ندیده‌ام. شنیده‌ام که به آنها مقداری تخفیف داده شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که آیا دیوان‌عالی کشور می‌تواند رسیدگی ماهوی کند یا خیر، گفت: حکم را هنوز ندیده‌ام اما براساس اختیاراتش بوده و کاری که انجام شده خلاف قانون نبوده است.
معاون اول قوه قضاییه درباره ادعای مرتضوی که گفته بعد از ختم رسیدگی در شعبه نهم پرونده به شعبه 38 رفته است، گفت: در دیوان‌عالی کشور، ختم رسیدگی معنا ندارد و چنین چیزی نیست.
گفته می‌شود حکم دو متهم دیگر این پرونده به شش سال انفصال از خدمات قضایی و دو سال انفصال از خدمات دولتی کاهش یافته است.
انتهای پیام/*
