غنچه قوامی با قرار وثیقه آزاد شد و مهدی هاشمی از صندلی سقوط کرد

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در هفته گذشته، حجة‌الاسلام ابراهیم حمیدی رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از صدور کیفرخواست 9 متهم پرونده ترور دادستان زابل خبر داد و گفت: پرونده این افراد برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شده اما هنوز تعیین وقت نشده است. وی یادآور شد: البته پیشتر به اتهام سه متهم اصلی این پرونده رسیدگی و حکم اعدام محکومان ششم اردیبهشت امسال اجرا شد.

تقابل رسانه‌ای ستاد حقوق بشر با هجمه‌های کشورهای اروپایی و آمریکا علیه ایران

معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر در گفت‌و‌گو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به این پرسش که چرا پرونده‌های نقض حقوق بشر در کشورهایی مانند کشورهای اروپایی و آمریکا توسط ستاد حقوق بشر رسانه‌ای نمی‌شود، افزود: ستاد حقوق بشر، در این ارتباط فعالیتی را در قالب مرکز پایش وضعیت حقوق بشر آغاز کرده که موارد نقض حقوق بشر را در بسیاری از کشورهای مدعی مثل آمریکا، کشورهای غربی و کانادا که با گسترده‌ترین نقض حقوق بشر به ویژه در ارتباط با حقوق مردمان بومی مواجه است، پایش می‌کند.

کاظم غریب‌آبادی افزود: هماهنگی‌هایی صورت گرفته تا موارد نقض حقوق بشر در اروپا و آمریکا در اختیار مستندسازان قرار گیرد تا اگر مایل بودند، مستنداتی را در این خصوص تولید کنند.

وی توضیح داد: البته رویکرد ما در سیستم پایش حقوق بشر، بی طرفانه است و رویکرد سیاسی نداریم. ما مثل کشورهای غربی نیستیم که بر مبنای سیاسی، کشورها را متهم می‌کنند و به تولید اخبار و گزارش‌های انحرافی و غیرواقعی می‌پردازند، بلکه ما از گزارش‌های منتشره در داخل آن کشورها و گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی در پایش استفاده می‌کنیم.

توضیحات علیزاده طباطبایی درباره چگونگی استعفا از پرونده غنچه قوامی

پس از مصاحبه تفصیلی سیدمحمود علیزاده طباطبایی با خبرگزاری تسنیم و عنوان این موضوع که اتهامات غنچه قوامی ارتباطی به موضوع والیبال ندارد و موکلش در جلسه دادگاه اظهار ندامت کرده؛ خانواده غنچه قوامی نسبت به این مصاحبه معترض شدند به طوری که مادر غنچه قوامی در مصاحبه با یکی از رسانه‌های خارجی معاند نظام اظهارات وکیل دخترش را نادرست خواند و گفت: بعد از چند روز بی‌خبری، آقای علیزاده دوشنبه (26 آبان) استعفا کرد و ما هنوز وکیل جدیدی نگرفته‌ایم». «آقای علیزاده طباطبایی در چند روز گذشته اظهارات کذبی کرده بود که ما متعجب شدیم و نمی‌دانستیم دلیل آن چیست، مثلاً گفته بود که بازجویی‌ها به‌خاطر ماه رمضان و روزه‌داری دختر من طولانی شده است در صورتی که بازجویی اصلاً ربطی به ماه رمضان ندارد». سوسن مشتاقیان گفت: «دختر من به‌خاطر مسئله والیبال دستگیر شده و بیشتر بازجویی‌هایش هم در همین باره بوده است.

وقتی علت استعفا را از علیزاده طباطبایی جویا شدیم، او اینگونه توضیح داد که بعد از صدور رأی پرونده غنچه قوامی، خانواده وی از من خواستند استعفا بدهم و به‌رغم توضیحاتی که دادم و گفتم با توجه به صدور رأی، دیگر وکیل وی نیستم و مرحله تجدیدنظر وکالت‌نامه جدید می‌خواهد اما اصرار داشتند استعفا بدهم؛ بنابراین استعفای خود را به دادگاه اعلام کردم و نوشتم به‌درخواست خانواده استعفا داده‌ام.

در همین حال یک منبع آگاه جزئیات بیشتری را از چگونگی استعفای علیزاده طباطبایی از پرونده غنچه قوامی به خبرنگار تسنیم ارایه کرد و گفت: بعد از مصاحبه اخیر آقای طباطبایی با خبرگزاری تسنیم و اعلام اظهار ندامت غنچه در دادگاه و این‌که اتهامات وی ربطی به موضوع والیبال ندارد، خانواده غنچه قوامی به منزل وی رفته و حتی علی علیزاده (نامزد غنچه قوامی) با وکیل این متهم تماس گرفته می‌گوید چرا گفته اتهام غنچه قوامی ارتباطی با والیبال و ورزش ندارد.

وی افزود: در گردش کار ابتدایی تهیه شده برای پرونده غنچه قوامی، همکاری با دولت انگلیس، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام، اتهام قوامی بود که دو مورد اول در مرحله بازپرسی منع تعقیب خورد.

این منبع آگاه ادامه داد: با توجه به این‌که برای غنچه قوامی کمپین راه انداخته بودند و بی‌بی‌سی حمایت می‌کرد، اظهارات آقای علیزاده طباطبایی، مبنی بر ارتباط نداشتن اتهامات وی به ورزش و والیبال و اظهار ندامت غنچه قوامی، برای آنان بسیار گران بود.

واریز بیش از 2 هزار میلیارد تومان از محل حساب‌های غیرقانونی ستاد سوخت به‌حساب خزانه

همچنین در هفته‌ای که گذشت، سازمان بازرسی کل کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد با بررسی و پیگیری بازرسی کل امور خارجه، واحدهای تابع مجلس و ریاست جمهوری سازمان بازرسی کل کشور مبلغ دو تریلیون و 109 میلیارد و 680 میلیون و 129 هزار و 488 ریال از محل حساب‌های غیرقانونی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور به‌حساب درآمدهای عمومی خزانه واریز شد.

سفر رییس دستگاه قضایی قطر به تهران

در هفته گذشته علیبن‌الفطیس‌ المری رییس قوه قضاییه قطر به تهران سفر کرد. وی در این سفر با آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه کشورمان، حجةالاسلام پورمحمدی وزیردادگستری، حجةالاسلام رییسی دادستان کل کشور و چند تن دیگر از مسئولان قضایی و اجرای جمهوری اسلامی ایران دیدار و به گفت‌وگو پرداخت.

آزادی غنچه قوامی با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی

غنچه قوامی که خرداد امسال دستگیر و به گفته وکیل سابقش به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود،  روز یک‌شنبه هفته گذشته دوم آذر با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان آزاد. البته گفته می‌شود قوامی علاوه بر یک سال حبس تعزیری به دو سال ممنوع‌الخروجی نیز محکوم شده است.

بر اساس گزارش دادستانی بخشی از اقدامات متهم غنچه قوامی به شرح زیر بوده است:

1- در تاریخ 30/3/1393 متهم که واجد سابقه‌ بازداشت قبلی بوده، به طور اتفاقی توسط ماموران پلیس مستقر در ورزشگاه، بازداشت می‌گردد؛‌ وی پس از بازداشت، مبادرت به عکس‌برداری از مقر پلیس و افراد حاضر در آن جا می‌نماید. نامبرده در همان روز بدون قید آزاد می‌شود و در تاریخ 1393/3/31 که جهت دریافت اوراق هویتی خود مراجعه نموده بود، این بار از وی یک دستگاه تلفن همراه کشف می‌شود که حاوی تصاویر و فیلم‌های متعدد مرتبط با عوامل جریان فتنه بوده است.

2- در تاریخ 8/4/1393 با احضار متهم و برخی تحقیقات صورت گرفته، معلوم گردید نامبرده در فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام مشارکت داشته و ضمن ارتباط با دست‌اندرکاران و مرتبطین شبکه‌های ماهواره‌ای از جمله شبکه‌ بی‌بی‌سی فارسی و اپوزیسیون خارج از کشور، در تجمعات و راهپیمایی‌های ضد نظام حضور داشته است.

3- با تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست برای متهم، پرونده‌ به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شد و پس از ارجاع به یکی از شعب و نقض بخشی از قرار صادره از سوی دادسرا، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادسرا اعاده گردید و با اظهارنظر بازپرس، معد اعاده به دادگاه شده است.

با توجه به مراتب فوق‌الذکر، دستگیری و تشکیل پرونده‌ اتهامی برای غنچه قوامی، ارتباطی به موضوع حضور نامبرده در ورزشگاه آزادی و تماشای مسابقات والیبال نداشته و نامبرده صرفاً از جهت اتهامات منعکس در پرونده تحت تعقیب قرار گرفته است. ضمناً در این پرونده متهم دو وکیل دادگستری را برای دفاع از خود، معرفی نموده که وکلای مذکور و خانواده‌ متهم در چندین نوبت با وی ملاقات حضوری داشته‌اند.

حضور سعید مرتضوی در دادسرا و صدور قرار تامین

سوم آذر ماه، سعید مرتضوی مدیر‌عامل اسبق سازمان تامین اجتماعی، در خصوص گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی، در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت حضور یافت. به گفته سه وکیل شاکی در این پرونده، پس از پایان جلسه، بازپرس برای مرتضوی قرار تامین صادر کرد که البته خود مرتضوی در پاسخ به خبرنگاران در خصوص صدور قرار تامین گفت: هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده و تصمیم نهایی به ارایه اسناد و مدارک از سوی ما موکول شده است.

پس از پایان جلسه بازپرسی، مرتضوی در جمع خبرنگاران توضیحات تقریبا مبسوطی در خصوص جلسه داد و گفت: در جلسه امروز موارد مختلفی مورد سؤال آقای بازپرس بود که پاسخ دادم. عمده مطالبی که بازپرس مورد سؤال قرار داد در رابطه با اعتبارات غیرشمول سازمان تأمین اجتماعی و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات بود که من به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی، آیین‌نامه مصوب هیئت مدیره سازمان و مصوبات هیأت امنای تأمین اجتماعی اشاره کردم و توضیحات لازم را در این خصوص دادم.

رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی گفت: مطالبی که روزنامه شرق یا برخی نشریات منتشر می‌کنند مبنی بر این که سازمان تأمین اجتماعی اصلاً بودجه غیرشمول ندارد یا استعلام‌هایی را به دیوان محاسبات و غیره منتسب می‌کنند، باید بگویم بودجه سازمان تأمین اجتماعی مصوب مجلس یا از دولت نیست.

مرتضوی افزود: سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی،‌ یک نهاد درآمد و هزینه است که بودجه آن توسط هیئت امنای سازمان، مصوب و ابلاغ می‌شود و آیین‌نامه نحوه هزینه‌کرد از غیرشمول نیز توسط خود هیئت مدیره به تصویب می‌رسد. بنابراین اقداماتی که انجام دادیم، دقیقاً منطبق با مصوبات هیئت مدیره و هیئت امنای سازمان در بحث غیرشمول بوده و هیچ‌گونه تخلف و تخطی از قانون و مقررات، پیرامون هزینه‌کرد از اعتبارات  غیرشمول نداشتیم.

موافقت قطر با استرداد تعدادی زیادی از محکومان ایرانی دارای محکومیت سنگین

همچنین در این هفته، وزیر دادگستری در حاشیه دیدار با رییس قوه قضاییه قطر در جمع خبرنگاران از موافقت این کشور با استرداد تعداد زیادی از محکومان ایرانی دارای محکومیت‌های سنگین خبر داد. حجةالاسلام پورمحمدی گفت: طبق توافقات قضایی که با قطر داشتیم قرار شد 10 نفر از زندانیان ما به ایران استرداد پیدا کنند و 20 نفر از هموطنانمان که در قطر بازداشت شده‌ بودند نیز آزاد شوند. جرایم بیشتر آنها مربوط به مواد مخدر، تخلف از مقررات و ورود غیرقانونی به کشور قطر بوده است.

محاکمه پزشکی که با امداد جاده ای قرارداد بسته بود

مرتضی خدایی رئیس شعبه 54 تعزیرات حکومتی استان تهران در هفته گذشته از پرونده جالبی خبر داد که مربوط به یک پزشک که با امداد جاده‌ای قرارداد بسته بود، می‌شد. وی توضیح داد: این پزشک با برخی اورژانس‌های امداد جاده‌ای قرارداد بسته بود و هر تصادفی که رخ می‌‌داد، این واحد‌های امدادی، مجروحان حوادث را تا کیلومتر‌ها دورتر منتقل می‌کردند تا فقط به پزشک موردنظر برسانند. به عنوان مثال وقتی تصادفی در مرزن‌آباد رخ می‌داد، این واحد‌ها مجروح را به کیلومترها دورتر می‌رساندند، تا به این پزشک برسند.

بازگشت پرونده کهریزک به دادگاه کیفری و ارسال آن برای اجرای احکام

در نهایت بعد از صدور رای دیوان عالی کشور در خصوص پرونده قضات متهم در حادثه بازداشتگاه کهریزک و اظهارات مسئولان قضایی و سعید مرتضوی در خصوص آن، حسن کمالی وکیل مدافع خانواده مرحوم کامرانی از بازگشت این پرونده به دادگاه کیفری استان تهران خبر داد و گفت: پرونده به دادکاه بازگشته اما به دلیل برخی ایرادات جزئی دیوان به رای، پرونده منتظر تعیین شعبه هم عرض است.

محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری استان تهران نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره پرونده کهریزک اینگونه توضیح داد: پرونده به دادگاه بازگشته است.‌اصل حکم تایید شده که به اجرای احکام ارسال خواهد شد. البته یک اشکالات جزئی نیز گرفته شده که برای رسیدگی به شعبه هم عرض می‌رود.

سنگینی پرونده و سقوط مهدی هاشمی

دیگر خبر قضایی هفته گذشته را سقوط مهدی هاشمی از صندلی دادگاه انقلاب هنگام خواندن پرونده و انتقال وی به بیمارستان تشکیل می‌داد. مهدی هاشمی که شنبه برای مطالعه محتوای پرونده قضایی خود به دادگاه رفته بود، هنگام مطالعه پرونده بر اثر تکان دادن‌های مکرر صندلی ناگهان سقوط کرد و دچار آسیب دیدگی کمر شد. وی پس از این حادثه به بیمارستان مهراد اعزام شد و تحت معاینات پزشکی قرار گرفت.

یاسر هاشمی برادر مهدی هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی تسنیم درباره این‌که شنیده شد مهدی هاشمی در دادگاه زمین خورده و دچار شکستگی شده است، گفت: حال مهدی خیلی خوب است و الحمدلله مشکل خاصی نیست. مهدی هاشمی در پی بروز این حادثه پس از 3 روز بستری امروز از بیمارستان مرخص شد.

اتقاد شدید ستاد حقوق بشر ایران از نقض حقوق سیاه‌پوستان در سیستم قضایی آمریکا

پنجم آذر نیز ستاد حقوق بشر ضمن ابراز تأسف شدید از تبرئه مأمور سفیدپوست پلیس آمریکا که چندی قبل با شلیک گلوله‌های متعدد مایکل براون، نوجوان سیاه‌پوست را به قتل رسانده بود، بیانیه‌ای صادر کرد که در بخشی از این بیانیه آمده است: تبرئه مأمور سفیدپوست پلیس آمریکا که سه ماه قبل یک نوجوان سیاه‌پوست را با شلیک شش گلوله به قتل رساند، حاکی از نقض سیستماتیک حقوق سیاهان و ناعادلانه بودن فرایند دادرسی در سیستم قضایی آمریکا بوده نشان می‌دهد که دسترسی به این سیستم برای سیاهان و طرح اتهام و رسیدگی منصفانه به شکایات علیه مأموران پلیس بسیار دشوار، بلکه غیرممکن است.

مقصر ترس پدر شهید مراد‌خانی از قصاص قاتل فرزندش کیست؟

در هفته گذشته در میان اخبار قضایی، خبری بسیار ناراحت کننده وجود داشت. در حالی که تا چند روز دیگر، سومین سالگرد شهادت علیرضا فرا می‌رسد اما هنوز خبری از اجرای حکم قصاص عامل این جنایت نیست و مرادخانی پدر شهید علیرضا مرادخانی همچنان گلایه‌مند از این رویه است.

غلامرضا مرادخانی پدر شهید مرادخانی که در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، گفت: مدتی پیش آقای بزم نماینده کرمانشاه و آقای سوری نماینده لرستان به منزل ما آمدندو برای رضایت گرفتن تلاش کردند. خانم بنده هم که از این اقدام نمایندگان مجلس متعجب شده بود،‌ حالش بد شد و گفت خوش به حال قاتلان و قاچاقچیان.

وی ادامه داد: مسئولان واحد اجرای احکام به من می‌گویند خودت باید حکم را اجرا کنی. به آن‌ها گفتم مگر پسر من برای من این کار را انجام داده است؟ مگر من زندان درست کرده‌ام که پسرم زندانبان آن باشد؟ مگر او به این نظام خدمت نمی‌کرد و خودتان او را شهید معرفی نکردید؟ پس چرا قاتلش را اعدام نمی‌کنید. تنها جوابی که آنها به من دادند این بود که چه فرقی می‌کند شما اعدام کنید یا ما. اما آنها می‌دانند که من الان مورد تهدید هستم. به آنها گفتم اگر فردا بلایی به سر من بیاید، چه کسی می‌خواهد از من حمایت کند؟

مرادخانی با بیان اینکه خواسته مسئولان این است که من پولی بگیرم و رضایت بدهم، گفت: کار به جایی رسید که مسئولان زندان رجایی‌شهر به من نامه رسمی زده‌اند و اعلام کرده‌اند که قاتل فرزندت می‌خواهد با شما ملاقات کند اما من راضی به این ملاقات نشدم. خواسته من این است که این حکم باید توسط حکومت اجرا شود. نظر ما این بود که دادستانی، جدای از قتل عمد پسر من، باید برای او به دلیل اقداماتی چون ایجاد راهبندان، حمله مسلحانه به خودروی انتقال زندانیان و قتل پسر من، اتهام محاربه را در نظر می‌گرفتند نه اینکه صرفا اتهام قتل عمد در نظر بگیرند.

انتهای پیام/