دولت یازدهم و واقعیت‌های پیش‌رو!
خبرگزاری تسنیم: دولت "تدبیر و امید" باید نیک بداند که از مشارکت سی و شش میلیونی مردم در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اکثریت ۵۰.۷ درصد آنان به رئیس این دولت رای اعتماد داده اند و اقلیت ۴۹.۳ درصدی واقعیتی است انکار‌ناپذیر که ...
به گزارش خبرگزاری تسنیم،حسن اختری در یادداشت روز سیاست روز با عناون «دولت یازدهم و واقعیت‌های پیش‌رو!» نوشته است:
واقعیت در لغت‌نامه دهخدا مترادف با حقیقت، وجود، هستی و در فرهنگ فارسی معین واژه حقیقت با آنچه واقعیت نامیده می‌شود تفاوت دارد. حقیقت اصل هر چیز و واقعیت چیزی است که می‌توان آن را لزوما با سند و مدرک اثبات کرد. در فرهنگ عامه "واقعیت" آن چیزی است که وجود دارد و "حقیقت" چیزی است که باید وجود داشته باشد و یا به عبارتی می‌باید که با تلاش و کوشش، زمینه تحقق آن را ایجاد کرد و یا به آن رسید. حال با این مقدمه باید گفت دولت "تدبیر و امید" خود واقعیتی است که با حضور بیش از 72 درصدی واجدین شرایط رای‌دهندگان انتخابات ریاست جمهوری پای صندوق‌های رای در 24 خرداد 92 تحقق یافت. با روی کار آمدن دولت "اعتدال" بارقه‌ای از امید را در کالبد جامعه دمید. در واقع بهترین انتخابی بود که در آن شرایط زمانی خاص توسط اکثریت می‌توانست صورت گیرد. "در شرایطی که حداکثر میزان مشارکت در کشورهایی که خود را مهد "دموکراسی" می‌دانند در حالت مطلوب و ایده‌آل به پنجاه درصد و یا کمی بیشتر می‌رسد. مشارکت بیش از هفتاد درصدی مردم در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری به واقع خلق حماسه سیاسی در ایران اسلامی بود که در شعار سال جدید توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نام‌گذاری شده بود. مشارکت سی و شش میلیونی سرمایه اجتماعی عظیم و متراکمی را در اختیار نظام جمهوری اسلامی قرار می‌دهد که اگر به درستی مدیریت و هدایت گردد به راستی می‌تواند عمده مشکلات اقتصادی و فرهنگی کشور را یکی پس از دیگری مرتفع و برطرف نموده و حماسه اقتصادی را رقم بزند".(اختری/1392)(1) با گذشت یک سال و اندی از عمر دولت یازدهم، واقعیات بیشتری رخ نموده است که نادیده انگاشتن و یا بی‌تدبیری و یا برخوردهای غیرعقلانی و احساسی با هر یک از آن ها باعث هرز رفتن سرمایه‌های اجتماعی - اعتماد عمومی- را در‌پی خواهد داشت! که در حد بضاعت نویسنده و حوصله خوانندگان عزیز به اجمال به برخی از این واقعیت ها اشاره می‌شود.
یکم) دولت "تدبیر و امید" باید نیک بداند که از مشارکت سی و شش میلیونی مردم در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اکثریت 50.7 درصد آنان به رئیس این دولت رای اعتماد داده اند و اقلیت 49.3 درصدی واقعیتی است انکار‌ناپذیر که در انتظار اعتماد‌سازی برای جلب نظر و همکاری آنان در برنامه‌های دولت هستند.
دوم) بر‌اساس اصول مصرح در مکاتب دموکراسی حقوق اقلیت - آن هم قریب به پنجاه درصد - نه تنها باید به رسمیت شناخته و محترم شمرده شود بلکه طبیعی است عملکرد دولتی که با رای اکثریت روی کار می‌آید را به چالش کشیده و مورد نقد و انتقاد قرار دهد. کمااینکه وجود "رقابت" بین "اکثریت" و "اقلیت" از لوازم یک نظام دموکراتیک - مردمی - محسوب می‌شود. حال نوازش منتقدان با واژگانی نظیر، بی‌سواد، بروید به جهنم، ناآگاه به مسائل جهان، بی‌شناسنامه و اخیرا نیز تازه به دوران رسیده خواندن آنان توسط رئیس دولت"عقلانیت" واقعیت دیگری است که جای بسی تامل دارد.
سوم) با استقرار دولت یازدهم و احیای شوراهای عالی تصمیم‌گیری و جایگزینی خرد جمعی به جای تصمیم‌گیری‌های فردی و خلق‌الساعه و بداهه‌گویی‌های برخی، ثبات نسبی در مسائل اقتصادی و کنترل تورم را در‌پی داشته و باعث امید به آینده بهتر کشور در احاد جامعه شده، واقعیتی است مسلم اما تا به کی با این امیدواری و گفتار درمانی می‌شود مردم را در صحنه نگهداشت و آنان را برای مشاهده رونق اقتصادی و اشتغال جوانان خود باید منتظر گذاشت سوالی است که تاکنون به آن پاسخی داده نشده است.
چهارم) بکارگیری بیش از بیست هزار بازنشسته از مدیران دولت‌های سازندگی و اصلاحات در دولت یازدهم و اصرار در استفاده برخی از نیروهایی که در جریان فتنه 88 نقش - ولو کم - داشته‌اند گرچه ممکن است به منظور حفظ سبد رای دولت "اعتدال" در بدنه اصلاحات صورت بگیرد واقعیتی است آشکار، اما اولا جا را برای نسل‌های جوان تنگ می‌کند و در ثانی برای دولتی که عقل‌گرایی را مبنی بر تصمیم‌گیری‌های خود قرار داده، بالطبع محاسبه هزینه فایده هر تصمیم نیز می‌باید مد‌نظر باشد. که در آن صورت مقرون به صرفه نخواهد بود. لذا اصرار بر ادامه رویه گذشته با توجه به حساسیتی که جبهه رقیب دارد هزینه گزافی را به دولت تحمیل می‌کند که سازگاری با "عقلانیت" نمی‌تواند داشته باشد.
پنجم) واقعیت دیگر این که سالیان متمادی است اقتصاد ایران - با 80 درصد دولتی بودن - از مدیریت ناکارآمد دولتی و شبه دولتی - مدیریتی که ضرر و زیان آن از جیب ملت پرداخت می‌شود و فایده و سود ناشی از انحصارات در قالب پاداش‌های آنچنانی و یا پرداخت‌های خارج از ضابطه متوجه مدیران می‌شود - به شدت رنج می‌برد که بخش اعظمی از آن متوجه شرکت‌های عریض و طویل دولتی در قوه مجریه بوده و بخش کمی نیز به نیروهای مسلح بر می‌گردد که بر‌اساس اصل یکصد و چهل و هفتم قانون اساسی" دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید." بنابراین نیروهای مقتدر نظامی در جمهوری اسلامی با وجود فرماندهی واحد تحت امر ولایت فقیه هرگز برای دولت ها تهدید نبوده و بلکه فرصتی در اختیار دولتمردان خواهد بود. حال باید هنر روسای دولت ها را دید که چگونه با تعامل از ظرفیت‌های آنان در زمان صلح در جهت حل معضلات و مشکلات مردم و کشور بهره‌برداری می‌نمایند بویژه آنکه رئیس‌جمهور محترم با حضور سالیان متمادی در شورای عالی امنیت ملی تجربه اجرایی دولت‌های گذشته را نیز در کارنامه خود به ثبت رسانده است.
و کلام آخر آنکه، آنچه که بر شمرده شد و واقعیت‌های دیگری نیز که وجود دارد هیچ‌یک جدید التاسیس نبوده و بعد از دولت یازدهم نیز حادث نشده است که رئیس‌جمهور محترم - قبلا از آن بی‌اطلاع بوده و بعد از انتخاب شدن مطلع شده باشد - در هر فرصتی زیان به گلایه بگشاید حرف هایی که می‌باید در جلسات سران سه قوه با تشریک مساعی و در تعامل با همدیگر، تحت زعامت و راهنمایی ولایت فقیه به بحث گذاشته شود را در تریبون‌های عمومی مطرح نکنند و اگر این کار برای تنویر و همراهی افکار عمومی صورت می‌گیرد که کاری است اشتباه چراکه برخی از نظرسنجی‌های مراکز معتبر علمی نشان می‌دهد که نمره مردم به عملکرد چهارده ماه دولت "تدبیر و امید" با ارفاق چهارده است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت محترم در هزینه‌کرد از سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی کمی با‌احتیاط‌تر عمل کرده و از گشاده‌دستی بپرهیزد تا خدای ناکرده تا پایان دوره با کسری اعتبار مواجه نشود.
1) اعاده حیثیت - جستاری در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران / حسن اختری.نشر سیاست. 1392: صفحه 62
انتهای پیام/
