قانونی ۳۰ساله که اجرا نشد

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، زمانی می توان شاخص " میزان دستیابی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی" را ارزیابی کرد که توزیع مناسبی از مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی در سطح کشور وجود داشته باشد و به عبارت دیگر " میزان دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی " در حد متعارفی باشد و برای همه مردم فارغ از هر طبقه بندی سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی، برابر باشد.

امروز از سویی همه مردم کشور دسترسی یکسانی به خدمات تخصصی ندارند و از سوی دیگر به واسطه نا کارآمدی سیستم های حمایتی مالی ، به ویژه بیمه های پایه ، متاسفانه امکان دستیابی مردم به خدمات مورد نیازشان در مناطقی که از این امکانات برخوردار هستند نیز برابر نیست. قانونگذار ، دولتمردان را مکلف کرده است با برنامه ریزی و سیاستگذاری درست ، سهم پرداختی مردم در هزینه های سلامت را به زیر 30 درصد برسانند. قطعا محاسبات مقنن درست بوده است و امکان آن وجود دارد و بر همین اساس است که در روزهای اخیر سازمان تامین اجتماعی ، وعده پوشش خدمات رایگان برای بازنشستگان را در مراکز دولتی و دانشگاهی عنوان کرده است ، هرچند تا قبل از این عزمی جدی برای این موضوع نبود.

الزام تأمین اجتماعی به ارائه خدمات درمان رایگان به بیمه شدگان این سازمان درمراکز دولتی قانونی 30ساله است که طی ادوار مختلف مسکوت مانده و اجرا نشده است و اینک وعده اجرای آن تنها برای بازنشستگان داده می شود.

قانونگذار با شناخت کامل و اشراف بر منابع کشور قوانین مترقی سلامت را تصویب کرده است و وقتی تصویب شد که بیمه شدگان تامین اجتماعی علاوه بر مراکز ملکی تامین اجتماعی در همه مراکز دولتی و دانشگاهی باید از خدمات رایگان برخوردار شوند و وجهی نپردازند ، قطعا این امر امکان پذیر بوده است . آمارهای منتشر شده از سوی تامین اجتماعی ، نشان می دهد هزینه درمان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در سال 92 بالغ بر77 تریلیون ریال بوده است که با این رقم در واقع بیمه شدگان تامین اجتماعی 112 میلیون و 115 هزار و 114 خدمت سرپایی در درمان مستقیم و در کنار آن 308 میلیون و 34 هزار و 405 خدمت سرپایی در درمان غیرمستقیم دریافت کرده اند. در کنار آن ، از 651 هزار و 235 مورد خدمات بستری در درمان مستقیم (مراکز ملکی تامین اجتماعی) و 3 میلیون و 615 هزار و 358 مورد خدمت بستری در درمان غیرمستقیم (سایر مراکز طرف قرارداد) برخوردار شده اند. با توجه به این که میانگین پرداختی سازمان تامین اجتماعی به طرف های قرارداد در همان سال در موارد سرپایی به طور میانگین 78 هزار و 763 ریال و در پرونده های بستری 5 میلیون و 891 هزار و 292 ریال بوده است و با احتساب این موضوع که بابت هر پرونده بستری 90 درصد هزینه با تعرفه دولتی و بابت هر مراجعه سرپایی 70 درصد هزینه با تعرفه دولتی توسط این سازمان پرداخت شده، اگر تامین اجتماعی به قانون مذکور عمل می کرد و صد در صد هزینه های خدمات را پرداخت می کرد، در موارد بستری، بابت هر پرونده به طور میانگین شش میلیون و 545 هزار و 880 ریال و در موارد سرپایی بابت هر مورد به طور میانگین باید 112 هزار و519 ریال پرداخت می کرد.

اگر سازمان تامین اجتماعی مجموع خدمات سرپایی و بستری در درمان مستقیم و غیرمستقیم را از مراکز دولتی و دانشگاهی خریداری می کرد و تمام این افراد نیز در سال 92 خدمتشان را در مراکز دولتی و دانشگاهی به صورت رایگان دریافت می کردند و تامین اجتماعی نیز صد درصد تعرفه های دولتی را پرداخت می کرد، باز هم رقم پرداختی بابت هزینه درمان بیمه شدگان این سازمان کمتر از 77 تریلیون ریال بود. اگر در تمام این سال ها تامین اجتماعی مالکیت درمانگاه ها و بیمارستان های خود را حفظ می کرد و تنها مدیریت و چرخش کار آن را به وزارت بهداشت واگذار و صد درصد هزینه ها را پرداخت می کرد، بیمه شدگان نه تنها در مراکز ملکی بلکه در تمام مراکز طرف قرارداد با این سازمان می توانستند از خدمات رایگان برخوردار شوند.

به این ترتیب علاوه بر کاهش "شاخص پرداخت از جیب مردم" و رسیدن به اهداف تعیین شده در قانون برنامه پنجم، گامی بسیار مفید و موثر برای افزایش رفاه اجتماعی مردم و "عدالت در سلامت " نیز برداشته می شد. زود قضاوت نکنیم و نا امید هم نباشیم ، هرچند سازمان‌های بیمه ای و در راس آن وزارت رفاه برخی از قوانین توسعه ای کشور را اجرا نکرده اند ، اما شاید این بار شیوه دیگری را دنبال کنند. فراموش نکنیم که همه ما قبل از آنکه در منصبی قرار گیریم، شهروند ایرانی هستیم و خیلی زود با پایان مدت مسئولیت دوباره به متن جامعه باز خواهیم گشت و آن روز آثار رفاهی را که ایجاد و یا از مردم سلب کرده ایم ، در زندگی خود نیز احساس خواهیم کرد.

منبع: خراسان

انتهای پیام/