آقای رئیسجمهور! تعرفه پزشکان متخصص را به قبل برگردانید
خبرگزاری تسنیم: ۶ نماینده اقتصاددان مجلس طی نامهای به رئیسجمهور، خواستار اصلاح تصمیم دولت درباره تعرفه پزشکان متخصص شدند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، 6 نماینده اقتصاددان مجلس طی نامهای به حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور اسلامی ایران، خواستار اصلاح تصمیم دولت درباره تعرفه پزشکان متخصص شدند که متن کامل این نامه بهشرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی
رئیس جمهور محترم؛ سلام علیکم
طرح سلامت که از اوائل سال جاری اجرای آن آغاز شده است، صرف نظر از محاسن و معایبی که از جهات مختلف برای آن قابل ارائه است، از حیث سیاستهای دستمزدی دولت و توزیع درآمدی تبعات بسیار سختی برای بودجه دولت دارد که در ادامه خواهد آمد. این طرح به همین دلیل میتواند آثار منفی زیادی نیز برای مشروعیت سیاسی و کارآمدی نظام داشته باشد.
پس از سالها ناهماهنگیهای ناعادلانهای که در دوره اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت پیش آمد، قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ 1386.7.8 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون که قرار بود دامنه شمول آن بهوسعت نظام اداری کشور باشد و تمام دستگاههای اجرایی دارای قوانین و مقررات مختلف را تحت پوشش قرار دهد و یک قانون بر دیوانسالاری کشور حاکم باشد، پس از گذشت نزدیک به هفت سال و در حالی که این قانون، هنوز دوره آزمایشی خود را سپری میکند، عملاً و بهموجب رفتارهای سه قوه، به قانونی ناکارآمد بهخصوص در فصل دهم آن یعنی فصل حقوق و مزایا، تبدیل شده است. پیش از تصویب این قانون، تصمیمی در سال آخر دولت هشتم در هیأت وزیران گرفته شد که براساس آن یکباره حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها را تا دو برابر افزایش داد. بهدنبال این تصمیم، زنجیرهای از تقاضای افزایش حقوق پیاپی گریبان دولت را گرفت. از کادر اداری دانشگاهها آغاز شد. همطرازی قضات، کادر درمانی غیر اعضای هیأت علمی، کارمندان ستادی، معلمان، نیروهای نظامی و انتظامی ... بهتدریج حقوقشان افزایش یافت، بهطوری که در اولین بودجه دولت نهم اعتبارات هزینهای یا همان هزینه جاری، 43 درصد افزایش یابد. آثار انبساطی این وضعیت، همراه با انبساط غیر واقعبینانه بودجه عمرانی، تورم سال 1386 را سبب شد.
در چنین بستری قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسید. قانون مذکور از همان ابتدا با مستثنی کردن برخی دستگاههای اجرایی مندرج در ماده (117) عملاً زمینه را برای عدم اجرا و یا خروج برخی دستگاههای اجرایی از دامنه شمول آن فراهم کرد.
در مرحله اجرا نیز بسیاری از شرکتهای دولتی، مانند شرکت ملی نفت ایران، و دستگاههای اجرایی با این بهانه که قانون مناسب آنها نیست از اجرای آن شانه خالی کردند و مقررات خاص پرداخت خود را دارند.
• برخی دستگاههای اجرایی نظیر سازمان پزشکی قانونی، سازمان انتقال خون، سازمان دامپزشکی و سازمان زندانها براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی از پرداختهای قابل توجهی حتی تا میزان سه برابر حقوق و مزایای دریافتی تحت عنوان فوقالعاده جذب برخوردار شدند.
• بند «ب» ماده (20) قانون برنامه پنجم نیز بسیاری از کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول قانون نظیر دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و صندوق رفاه دانشجویان را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کرد که نتیجتاً ضوابط پرداخت جدیدی را اجرا میکنند.
• قوه قضائیه نیز با مصوبهای که بهاستناد بند «الف» ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه از هیأت وزیران گرفت، حقوق کارمندان خود را حداقل بهمیزان 50 درصد افزایش داده است.
• وزارت کشور نیز براساس تصویبنامه شماره 63132/ت 48753 ه مورخ 1392.3.20 حقوق کارمندان خود را تا 35% افزایش داد.
• سازمانها و نهادهای عمومی غیردولتی نیز که بعضاً دارای وابستگی سازمانی و مالی به دولت هستند غالباً از مکانیزمهای بخش خصوصی تبعیت میکنند و وجوهی خارج از قاعده را به کارکنان و مدیران خود پرداخت میکنند، از جمله این سازمانها میتوان به سازمان تأمین اجتماعی که صاحبان اصلی آن کارگران و کارکنان کشور هستند و صدا و سیما که بخشی از حاکمیت محسوب میشود اشاره کرد که قواعد پرداخت مخصوص به خود دارند.
• همچنین، بسیاری از دستگاههای اجرایی علاوه بر اعتبار فصل اول بودجه؛ از سرجمع اعتبارات فصل دوم (استفاده از کالاها و خدمات)، فصل ششم (رفاه اجتماعی) و فصل هفتم (سایر هزینهها) و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی نیز برای پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر کارکنان دستگاههای اجرایی و نیروهای خدماتی، شرکتی و قراردادی هزینه میکنند که بهنوبه خود، انضباط مالی را مخدوش و بستر فساد را تقویت کرده است.
در این وضعیت که از نظر تبعیضات ناروا، بدتر از سال پایانی دولت هشتم است، دولت محترم بهعنوان شرط اجرای طرح سلامت تصمیم وزارت بهداشت و درمان را برای افزایش تعرفههای پزشکان متخصص تأیید کرد. به دو دلیل این تصمیم غلط، غیرشرعی و خطیر و مسألهساز است.
1. گرچه تعرفهها بسامان نبود و تعدیلاتی در آنها لازم مینمود، ولی افزایش کاملاً ناحق بود. بر اساس تعرفههای پیشین، دریافتی پزشکان متخصص با دریافتی سایر اقشار، حتی پزشکان عمومی و کادر درمانی شکاف فاحش داشته است، وضعیتی که حتی در کشورهای سرمایه داری محض نیز دیده نمیشود، بهعنوان مثال دریافتی معاون درمان وزیر محترم که متخصص قلب است از بیمارستان امام حسین علیه السلام در تابستان 1391 ماهانه بین 61 تا 83 میلیون تومان بود! مگر این دسته از پزشکان در تولید ملی چقدر نقش دارند که بیش از این توقع دارند؟ دیگر از جراحان صحبت نمیکنیم. کجای دنیای دارای حساب و کتاب اجازه چنین تبعیضات فاحشی در بخش درمان را که بازار دارای ناقصیهای بسیار است، تحمل میکنند؟ در این بازار نمیتوان سرنوشت مصرف کننده را که مضطر و بیاطلاع از خدمت مورد معامله است، به دست بازار یعنی تمایلات عرضه کننده (پزشکان)، سپرد.
2. دلیل دوم تأثیری است که این افزایش ناروا بر انتظارات بقیه کارکنان حاکمیت میگذارد. از همان روزهای آغازین بررسی بودجه توقعات منطقی اقشار مختلف انعکاس گستردهای داشته است، از پزشکان عمومی و پرستاران تا معلمان و بازنشستگان. درست مانند سال 1383 دور جدیدی از احساسات بهحق ضد تبعیضات ناروا برانگیخته شده است، با این تفاوت که اقشار ضعیفتر جامعه، دوره نسبتاً طولانی سالهای تورم سنگین را گذراندهاند و امروز تحملشان کمتر از آن زمان است و در مقابل، دولت بهدلیل تحریمهای ظالمانه دشمن و نیز سوء مدیریت سالهای اخیر، توان کمتری از آن زمان دارد.
نتیجه این تبعیضات ناعادلانه بین کارکنان دولت اعتراض گاه و بیگاه زنجیرهای کارکنان میشود که دولت را به اتخاذ یکی از دو گزینه زیر ناگزیر میسازد:
• دولت مقاومت کند که باعث پایداری یا تشدید نارضایتی میشود،
• تن به این خواستهها بدهد که در این صورت باید کسری فاحش و کمرشکنی را بپذیرد. در چنین موقعیتی دولت با ایجاد معوقات در پرداختها و با تأمین کسری بودجه از روشهای ناسالم، اقتصاد و مردم شریف کشور را با عوارض تورمی آن روبهرو میسازد، پدیده شومی که تمام آن اضافه حقوقها را بیخاصیت میسازد و در عین حال نابرابری درآمدی را.
چرا باید اجازه داد برخی دستگاهها بهاقتضای منابع مالی در اختیار، درآمدهای اختصاصی و توان جذب اعتبارات عمومی، با استفاده از سازوکارهای قانونی و حتی غیرقانونی به دستهای از کارکنان خود حقوق و مزایای ویژه بپردازند؟ کاری که مردم را روبهروی هم قرار میدهد و کشور را در معرض معضلات قرار خواهد داد. این پدیده عمدتاً به این خاطر رخ میدهد که پزشکان متخصص قویترین لابی کشور را در اختیار دارند که وجود درآمد اختصاصی، جمعیت کم و غیرمحسوس بودن تغییرات دستمزدی آنها در کل سرجمع اعتبارات بودجه، امکان این امتیازطلبی را برایشان فراهم میکند و کارکنان برخی دستگاهها نیز بهدلیل فقدان لابی در سطوح تصمیم گیری، جمعیت زیاد و تغییر زیاد سرجمع بودجه با تغییر محدود حقوق آنان، از آن امتیازات بیبهره بمانند، امری که در مغایرت آشکار با بند «9» اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، چرا که موجب بروز تبعیضات ناروا و نابرابری امکانات عادلانه در بین جامعه کارکنان دولت شده است.
امضاکنندگان این نامه معتقدند اصلاح قانون در حوزه نظام پرداخت ضروری است اما بهتنهایی نمیتواند بهعنوان سازوکار کنترلی عمل کند، بهعبارت دیگر کاهش هزینههای عمومی دولت از طریق کنترل بر پرداختهای پرسنلی، مشخصاً به نظامهای پرداخت و قوانین حاکم بر آنها معطوف نمیشود و لازم است سایر نظامهای مربوط به مدیریت بخش عمومی نیز از کارامدی لازم برخوردار باشند تا بتوان ضمن اصلاح مدیریت بخش عمومی، هزینههای عمومی دولت را کاهش داد و عدالت در پرداخت را نیز در کشور حاکم ساخت. نظامهایی همچون نظام بودجهریزی کشور، نظام تدوین و اجرای طرحهای مرتبط با ساختار بودجهای کشور، نظام ارزیابی و نظارت، نظام شایسته گزینی، نظام سلامت اداری و مقابله با فساد و نظام شفافیت و پاسخگویی در این رابطه بسیار مؤثرند. اما برای رفع ظلم مورد بحث و دفع خطر اجتماعی سیاسی اشاره شده اقدامات زیر را جهت چاره جویی فوری ضروری میدانیم:
1. توقف طرحهای مبتنی بر افزایش شدید حقوق و دستمزد مانند طرح سلامت و بازگرداندن تعرفهها به قبل از اجرا و حداکثر تعدیل نقصانی آنها. دولت اهداف درست و خیرخواهانه را باید با اجرای طرح تماموقتی و سایر اجزای مواد 32 ــ 39 قانون برنامه پنجم تعقیب کند نه از راه جلب رضایت خواص که رضایت ناپایدار عامه را به نارضایتی سختی بدل میسازد.
2. تفکیک نظام پرداخت از درآمد اختصاصی دستگاهها و جلوگیری از پرداختهای خارج از رویههای منطقی و معقول؛
3. محدودیت افزایش میزان حقوق، فوقالعادهها، مزایا و هزینههای قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به حداقل دوسوم رأی نمایندگان؛ این حکم برای اجرایی شدن باید در برنامه گنجانده شود.
احمد توکلی (تهران)، محمد حسننژاد (مرند و جلفا)، جعفر قادری (شیراز)، مصباحی مقدم (تهران)، محمدمهدی مفتح (تویسرکان) و الیاس نادران (تهران)
انتهای پیام/*