فرمانداران معوقات بانکی شهرستانهای استان سمنان را پیگیری کنند
خبرگزاری تسنیم: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری سمنان از فرمانداران شهرستانهای این استان خواست تا مشکل معوقات بانکی را در حوزه تحت مدیریت خود پیگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، آقا محمد همتیان ظهر امروز در جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان سمنان در سالن جلسات اداره امور شعب بانک قوامین در استان سمنان اظهار داشت: مشکل معوقات بانکی در هر شهرستان استان سمنان باید بر اساس شرایط خاص آن شهرستان مورد بررسی قرار گرفته و رفع شود.
وی با اشاره به اینکه رفع مشکل معوقات شبکه بانکی در شهرستانهای مختلف استان سمنان نسخه واحد ندارد خاطرنشان کرد: باید با لحاظ کردن شرایط هر شهرستان، به معوقات بانکی آن رسیدگی کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری سمنان با تأکید بر لزوم همکاری فرمانداران شهرستانهای استان سمنان در حل مشکل معوقات بانکی بیان کرد: هماهنگی با فرمانداران برای رفع این مشکلات ضروری است.
همتیان موضوع امربهمعروف و نهی از منکر را نیز امری ضروری برای همه دستگاههای اجرایی استان سمنان بهویژه بانکها دانست و تأکید کرد: با وجود حدود سه هزار شاغل در بانکهای استان سمنان باید شورای امربهمعروف و نهی از منکر در بانکهای این استان نمود بیشتری داشته باشد.
وی عنوان کرد: با تشکیل شورای امربهمعروف و نهی از منکر در این شبکه، ارزش محوری در فضای بانکداری اسلامی جامعه نهادینه خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری سمنان عنوان کرد: شهدای ما، خانوادهها معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان عزیز انتظار دارند که ما ارزشهای دینی خودمان را حفظ بکنیم و این مسیر را نسل به نسل با حفظ ارزشها و تقویت جایگاه نظام جمهوری اسلامی پیش ببریم.
همتیان با بیان اینکه یکی از مواردی که در بانکداری اسلامی مطرح است؛ موضوع تکریم و احترام اربابرجوع و جلب مشتری است عنوان کرد: اگر اربابرجوع چارچوب عفاف و حجاب را رعایت میکند, باید با فردی که پول و سرمایه فراوان در اختیار داشته ولی با ظاهر نامناسب رجوع میکند؛ تفاوت داشته باشد.
وی افزود: در نظام بانکداری اسلامی باید علاوه بر تکریم اربابرجوع، بحث ارزش محوری بهطور برجسته محقق شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری سمنان از سیستم بانکی این استان خواست تا در بحث گسترش عفاف و حجاب با اعتقاد به مبانی دینی و الهی و اصل تکلیف شرعی، قانونی و اداری فضای جدیدی را ایجاد کند.
انتهای پیام/ ر