«تقصیرِ تحریم است؟» | ضعف نظارت دولت و گران‌فروشی کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ می‌گیرند
درحالی که قمیت ارز کاهش یافته کاهش یافته است اما روند قیمت اجناس مصرفی مردم در بازار روند معکوس را در پیش گرفته است که دیگر نمی‌توان دلیل آن را افزایش دلار دانست یا به گردن تحریم‌ها انداخت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزرای تسنیم، افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی در ایامی که نرخ ارز هم کنترل شده چه دلیلی دارد؟ تقصیر تحریم است؟ یا دلیل آن فقدان نظارت دستگاههای ناظر، ساختار غلط دلالی حاکم بر بازار ، بی تدبیری دستگاههای اجرایی و نظارتی یا عوامل متعدد داخلی دیگر است؟
در روزهای اخیر از زبان مسولان مختلف درباره تاثیرات تحریم و افزایش نرخ دلار در بازار و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور صحبت می کنند اما در صحبت های خود کمتر به مسائل و مشکلات داخلی اشاره می شود که حتی قبل از تحریم ها نیز وجود داشته است و در شرایط فعلی خود را بیشتر نشان میدهد.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نشست اخیر هیئت نمایندگان گفته است که اگرچه مشکل تحریم بر هیچ کس پوشیده نیست؛ اما مشکلات داخلی بیش از تحریم‌ها، اقتصاد ایران را اذیت می‌کند که اگر مدیریت نشود، اقتصاد ایران به شدت متاثر خواهد شد؛ این در حالی است که این مشکلات را در وزارتخانه‌ها و دولت می‌توان حل کرد و حتی در جلسات سران سه قوه نیز می‌توان مطرح کرد تا تصمیم‌گیری لازم در مورد آن صورت گیرد.
محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این ارتباط در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: اینکه تحریم ها تاثیر خودش را در اولین مرحله نشان میدهد غیر قابل انکار است و مشکلاتی برای خرید کالا یا دریافت پول ایجاد می‌کند اما اینکه خود تحریمی ها چقدر میتواند تاثیر داشته باشد امری دیگر است؛ به نظر من نقش خود تحریمیها در ایجاد مشکل برای صادرات بیشتر از تحریم‌های خارجی است.
بنابراین گزارش در شرایط فعلی برای تامین و تولید تمام کالاهای اساسی ارز رسمی و دولتی 4200 تومانی در نظر گرفته می شود اما با این وجود مشاهده می شود که قیمت این محصولات در بازار کنترل نمی شود و یک کالایی که به قیمت مشخصی توسط دولت به کشور وارد شده و قرار است به قیمت مشخصی در بازار به فروش برسد، این امر رعایت نمی شود؛ مثال معروف آن در میان عامه مردم گران فروشی گوشت های وارداتی دارای قیمت مصوب 29 هزار تومانی است که مواردی تا 50 هزار تومان نیز به صورت غیر مجاز در بازار به فروش می رسد.
دولت برای کاهش هزینه های تولید یارانه و تسهیلاتی برای تولید کنندگان داخلی به ویژه برای تولید کالاهای اساسی پرداخت می کند و از طرفی ارز مورد نیاز آنها برای واردات مواد اولیه را با نرخ 4200 تومانی تامین می کند تا هزینه های تولید افزایش نیابد اما به دلیل نبود نظارت های لازم در بازار، قیمت این محصولات افزایش عجیب و غریبی پیدا می کند.
با در نظر گرفتن این شرایط، دلیل افزایش قیمت کالاهای مختلفی که تولید آنها تحت حمایت دولت نیز هستند تحریم نیست، بلکه مشکلات مدیرتی و نظارتی است که خود را به این صورت نشان می دهد.
*ابراهیم نژادرفیعی
انتهای پیام/
