متهم پرونده ارزهای پتروشیمی: تفاوت ارز منشاء داخلی و خارجی توهم است
مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی تفاوت بین منشاء خارجی و داخلی ارز را که در کیفرخواست صادره برای فساد مالی در پتروشیمی بر آن تصریح شده است توهمی بیش ندانست.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، رضا حمزه‌لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی در ادامه دفاعیات خود در دومین جلسه دادگاه فساد مالی در این شرکت که به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد گفت: ارز با منشاء خارجی برای کسانی است که پیمان‌سپاری ارزی داشته باشند و از سال 81 طبق مصوبه هیئت وزیران پیمان‌سپاری ارزی وجود نداشته است.
وی سپس نامه‌ای را نشان داد که مدیرعامل شرکت بازرگانی در سال 95 استعلامی از بانک مرکزی می‌کند و می‌نویسد که فعالیتهای مالی شرکت در سال 89 تا 91 مورد سوال قرار گرفته است و بانک مرکزی پاسخ می‌دهد که بین ارز با منشاء داخلی و خارجی تفاوتی وجود ندارد.
حمزه‌لو بخشی از این نامه را چنین خواند: ...شایان ذکر است بانکهای کشور حواله‌های وارده از بانک داخلی را ارز با منشاء خارجی و حواله وارده از بانکهای خارجی را ارز با منشاء خارجی محسوب می‌کنند و مقررات این بانک تفاوتی بین آنها قائل نشده است.
متهم با بیان اینکه ارز با منشاء خارجی و یا داخلی توهمی بیش نیست، افزود: اگر می‌گویید که ارز داخلی سیالیت ندارد و نمی‌شود خارج از کشور از آن استفاده کرد پس باید به ما مدال بدهید که ارز داخلی را به مقصد رسانده‌ایم و از ارز خارجی هم برای رفع نیازهای کشور در خارج از کشور استفاده کرده‌ایم.
حمزه‌لو سپس در رابطه با استفاده از شرکتهای تراستی برای انتقال پولها، گفت: چیزی که در سوئیفت ارسال می‌شود پیام و اعتبار است و ذمه انتقال می‌یابد نه اسکناس، اما آیا این کار فقط از طریق سوئیفت شدنی است؟ و اگر ما از راه دیگری از طریق شرکتهای تراستی این کار را کردیم اشتباه کرده‌ایم؟
وی سپس با تاکید بر اینکه ارزهای دنیز و PCC متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده و نه صنایع ملی پتروشیمی مدعی شد که شرکت صنایع ملی پتروشیمی پولشان را تا ریال آخر گرفته‌اند و ما از پولهای دنیز و PCC در خارج از کشور برای تامین ارز مورد نیاز خریدهای قرارگاه خاتم‌الانبیاء برای تکمیل فازهای 15 و 16 پارس جنوب استفاده کرده‌ایم.
حمزه‌لو در ادامه با اشاره به اینکه استفاده از شرکتهای تراستی برای انتقال پولها بسیار موثر بوده است، مدعی شد: وزیر وقت نفت نامه زد که بروید از پولهای پتروشیمی دولتی در خارج تجهیزات بخرید و ما حساب و کتاب داخلی را خودمان انجام می‌دهیم.
متهم پرونده با بیان اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی اساسنامه‌ای دارد که به موجب تصویب مجلس شورای اسلامی قانون محسوب می‌شود، افزود: در ماده 25 این اساسنامه صراحت دارد که شرکتهای تابعه متعلق به شرکت صنایع پتروشیمی است و هیئت مدیره در مقام مجمع شرکتهای تابع است بدین معنی که عملکرد شرکتها آخر هر سال باید به مجمع برودو این در حالی است که این نظارت هفته به هفته اعمال می‌شده است. اینکه ارز وارد شده یا نشده طبق دستور شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و اگر اخلالی بوده آنها کرده‌اند.
حمزه‌لو سپس با بیان اینکه اگر آمار و اسناد و مقررات به وقتش توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی به بازپرسی انتقال می‌یافت این پرونده شکل نمی‌گرفت، گفت: در این صورت آنهایی که به مملکت خدمت کرده‌اند سوخته نمی‌شدند.
این متهم پرونده با بیان اینکه آنهایی که تجارت می‌کنند می‌دانند بخصوص در زمان تحریم، فروشی به عنوان فروش اعتباری 30 روزه یا 60 روزه داریم و به جای LC از TT استفاده می‌کردیم افزود: اما آیا پتروشیمی ملی هم برای نیازهای خود منتظر می‌ماند؟
وی در توضیح این مطلب با اشاره به اینکه درآمد شرکت ملی پتروشیمی از 3 کانال منتقل می‌شود، گفت: این درآمد یا از طریق پتروشیمی دولتی یا پتروشیمی‌های خصوصی و یا تجارت شرکت بازرگانی پتروشیمی منتقل می‌شود، افزود: شرکت بازرگانی، تجارت کرده است و حتی از منابع خودش هم به شرکت ملی داده است.
سپس قاضی مسعودی‌مقام از متهم خواست تا درباره واریز پولها به حسابهای شخصی خودشان توضیح بدهد که حمزه‌لو در پاسخ گفت: در خرداد 89 تحریمها شروع و پس از یک مقطع دو ماهه اجرا شد، اما دنیا عکس‌العمل خودش را از روز اول نشان داد. شرکت بازرگانی پتروشیمی امارات طبق سنت 20 ساله قبل از تحریم مسئولیت ورود و خروج وجوه را داشت چرا که در دبی مالیات نمی‌داد و در اقتصاد باز آنجا نیز میزان ورود و خروج پول مهم نبود، اما حساب یورویی ما را در امارات بستند و ما این حساب را به بانک سامان که در بانک هندوجای سوئیس حساب داشت انتقال دادیم که آن هم ظرف یکماه بسته شد و بقیه حسابها یکی پس از دیگری بسته شدند. 2 شرکت در پکن و شانگهای چین داشتیم که شرکت پکن هم شناسایی و بسته شد اما شرکت شانگهای تحریم نشد. من همزمان با تحریم شرکت پلیکان را که یک شرکت صددرصد تراستی بود ثبت کردم که سربرگ و همه چیز آن کلا در اختیار شرکت بازرگانی پتروشیمی بود و واریز و برداشت پول با دستور امور مالی صورت می‌گرفت. 12 میلیون یورو از طریق این شرکت واریز شد و تنها حاصل آن برای من بدهی مالیاتی 12 میلیون یورو به علاوه 35 درصد در کشور مالتا است. در همین زمان در مدت کوتاهی 110 میلیون یورو در PCC شانگهای تجمیع یافت اما چون سوئیفت و همه چیز بسته بود 3 راه برای ورود این پول داشتیم مسیر اول شرکتهای دولتی بودند که به خاطر موانع قانونی استنکاف کردند، مسیر دوم شرکتهای واسط شامل شرکتهای غیر و مسیر سوم شرکتهای خودی بودند.
حمزه‌لو در ادامه با بیان اینکه اگر شرکتهای غیرخودی وارد می‌شدند حاصلش میلیاردها پول بلوکه‌شده‌ای می‌شد که الان از دسترس جمهوری اسلامی خارج شده است و یا پول را برمی‌داشتند و می‌رفتند مدعی شد: تنها راه باقیمانده استفاده از شرکتهای خودی بود به این معنا که سهامداران بخش خصوصی که بیش از 50 درصد مالکیت داشتند بالاترین تضمین را به لحاظ میزان سهامشان و هم عرق‌شان نسبت به کشور دارا بودند و این در شرایطی بود که بانک مرکزی از همه بانکها کمک خواسته بود و آنها تعهدات بی سر و تهی می‌دادند که در صورت گم شدن پول و بلوکه شدن آنها مسئولیتی نخواهند داشت.
مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی در ادامه استدلال‌های خود برای استفاده از حسابهای شخصی در جابه‌جایی وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی با بیان اینکه محصولات پتروشیمی را در بخش جامد 21 روز و در بخش مایع و گاز 15 روز بیشتر نمی‌شود نگه داشت، افزود: در چنین شرایطی ما احساس کردیم که باید وارد شویم و شرکت یورونست را تأسیس کردیم که یورو را می‌گرفت و در بانک ملی شعبه دبی تبدیل به درهم می‌کرد و به داخل کشور انتقال می‌داد. یورونست نیز پس از 2 ماه در چین شناسایی شد و پس از آن شرکت دنیز ترکیه به کار گرفته شد.
وی در خصوص نحوه ورود شرکت دنیز به جریان ورود وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به داخل کشور گفت: من در جلسه‌ای اعلام کردم که شرکتی در ترکیه دارم آنها هم به من نامه زدند و شماره حساب شرکت را خواستند اما من ندادم چون ترجیحم استفاده از این شرکت نبود دوباره به من نامه دادند که مشخصات شرکتت را بده بلکه بتوانیم از آن استفاده کنیم و من نیز به عنوان مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی و در شرایطی که کشورم مورد هجوم اقتصادی قرار گرفته بود نمی‌خواستم منفعل و بی‌خیال باشم. من بابت استفاده از شرکت دنیز در دور زدن تحریمها در دادگاه ترکیه پرونده دارم و یک شب هم بازداشت بودم اما به خاطر ظرافتی که به کار گرفته بودیم نتوانستند مرا نگه دارند، اما حالا که اسم‌ها لو رفته است دیگر ما به ترکیه هم نمی‌توانیم برویم.
انتهای پیام/
