سه گام لازم برای تحقق استفاده وکلا از کارتخوان
در رابطه با اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره استفاده وکلا از کارتخوان برای دریافت حق الوکاله خود و استفاده انحصاری از این شیوه، سه گام متصور است که حداقل ۲ گام از آن باید در خود قوه قضائیه برداشته شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری خود از وکلا خواست تا حقالوکاله خود را از طریق دستگاه پوز دریافت کنند؛ او در این باره گفت: وکلای محترم همانند اینکه این موضوع برای اطبا مطرح شد، برای دریافت حقالوکاله خودشان دستگاه کارتخوان بگذارند و انحصارا حق الوکاله را از طریق دستگاههای کارتخوان دریافت کنند تا دقیقا مبادلات مالی آنها شفاف باشد، نه بیجهت در مظان اتهام قرار بگیرند و نه خدای نکرده برخی از آنها در حق موکلان خودشان اجحاف کنند.
بیگمان ایجاد شفافیت در حقالوکاله وکلا مطالبهای صحیح است که انتظار میرود قوه قضائیه موضوع را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری کند، کما اینکه در خصوص اطباء با وضع قانون (ملزم شدن در قانون بودجه 98) الزامی به وجود آمد که البته نیازمند پایش در اجراست.
اما نکته قابل توجه در این خصوص این است که سخنگوی قوه قضائیه این موضوع را به صورت عام مطرح کرد و تمامی وکلا اعم از اعضای کانونها و مرکز امور وکلای قوه قضائیه را در بر میگیرد، با این وصف مطالب ذیل گفتنی است:
1- به نظر میرسد برای اینکه شاهد مقاومت در خصوص استفاده وکلا از کارتخوان برای دریافت حقالوکاله نباشیم، باید در این زمینه الزام قانونی به وجود بیاید که در نیازمند ارائه طرحی از سوی نمایندگان و یا لایحهای از سوی قوه قضائیه است.
2- پیش از الزام قانونی، بهتر است تا قوه قضائیه با الزام وکلای مرکز امور وکلای خود به استفاده از کارتخوان، پیشگام ایجاد شفافیت در روابط مالی آنها با موکلانشان شود؛ اخیرا نیز علی بهادری جهرمی رئیس جدید این مرکز در روز معارفه خود، به صرفه کردن وکالت را یکی از برنامههای خود اعلام کرد که اقدام به الزام وکلای مرکز به استفاده از دستگاه کارتخوان و ایجاد شفافیت در این خصوص، گامی اساسی در تعدیل و به صرفه شدن حقالوکالهها خواهد بود چرا که در حال حاضر جمعیت وکلای عضو این مرکز بیش وکلای کانونی است.
3- آنچه میتواند مکمل استفاده از دستگاه کارتخوان باشد و مردم را در عدم پرداخت پولهای اضافی به وکلا یاری کند، تعیین تعرفههای جدید حقالوکاله است که حسب اظهارات رؤسای یکی از کانونها با وجود تدوین و ارائه، ظاهرا مدتی است بررسی آن در قوه قضائیه متوقف مانده است و قوه قضائیه باید هرچه زودتر تکلیف آن را مشخص کند.
به هر حال ساماندهی حقالوکاله و پیگیری اخذ حقالوکالههای نجومی توسط برخی از وکلا که از موضوعات مورد اعتراض مردم و دستگاه قضایی است و ضربات اساسی را به وجه وکلای شریف زده و موجب کاهش مراجعه مردم به وکلا شده است میتواند فواید فراوانی داشته باشد و حکم شاهکلید را در برخی معضلات حوزه وکالت دارد که در مطالب جداگانهای به آنها خواهیم پرداخت.
انتهای پیام/