معاون دادستان: مراجع قانونگذاری باید وکلا را به "شفاف‌سازی درآمد" ملزم کنند
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه درباره راهکارهای شفاف شدن درآمد وکلا برای جلوگیری از فرار مالیاتی آنها گفت: قانونگذار و مراجع قانونگذاری باید وکلا را به شفاف‌سازی درآمدها و حق‌الوکاله‌هایی که از مردم می‌گیرند، ملزم کنند.
محمدجواد حشمتی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره راهکارهای شفاف شدن درآمد وکلا به‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ حق‌الوکاله‌های خارج از عرف اظهار کرد: یکی از راهکارها، الزام وکلا به استفاده از کارتخوان در دریافت حق‌الوکاله است؛ همانطور که در خصوص پزشکان در قانون پیش‌بینی شد و در حال حاضر دادستان‌های سراسر کشور در راستای حمایت از حقوق عامه، به دنبال اجرای آن هستند.
این مقام مسئول در دادستانی کل کشور افزود: بنابراین در ارتباط با شفاف‌سازی حق‌الوکاله وکلا، هم می‌تواند استفاده از کارتخوان موثر باشد و هم می‌توان به سمت شفاف‌سازی قراردادهای وکلا با موکلان‌شان رفت یعنی قراردادهایی که وکلا با موکلان خود منعقد می‌کنند قاعدتاً باید شفاف و روشن باشد و مبلغ حق‌الوکاله‌ای که دریافت می‌کنند را در قرارداد درج کنند.
حشمتی متذکر شد: متاسفانه از گذشته اینگونه مطرح بوده که برخی از وکلا رعایت نکرده و مبالغی را به عنوان حق‌الوکاله از موکلان خود اخذ می‌کنند که خارج از قرارداد منعقد شده با آنهاست و در هیچ جا هم ضبط و ثبت نمی‌شود.
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه ادامه داد: وکلا اخلاقاً و عرفاً باید این مسئله را رعایت کنند زیرا رعایت آن می‌تواند هم در سلامت کاری خودشان و هم در پرداخت حقوق دولت موثر باشد اما متاسفانه عده‌ای از وکلا رعایت نمی‌کنند و خسارت آن به مردم و دولت و بیت‌المال از باب عدم وصول مالیات می‌رسد.
حشمتی تصریح کرد: باید خود کانون‌های وکلا در وهله نخست سازوکاری را بیاندیشند تا درآمدهای وکلا شفاف شود و وکلا اخلاقاً و قانوناً ملزم به رعایت آن باشند و در وهله بعد باید قانونگذار و مراجع قانونگذاری مانند پزشکان در این ارتباط ورود کنند تا وکلا ملزم شوند؛ از سوی دیگر هم موکلان و افرادی که برای طرح و پیگیری دعاوی خود به وکلا مراجعه می‌کنند، آنها را به ارائه رسید و درج مبلغ در قرارداد ملزم کنند.
این مقام مسئول در دادستانی کل کشور گفت: متاسفانه امروز شاهدیم که برخی آقایان وکلا ادعا می‌کنند به صورت تضمینی پرونده را پیش می‌برند و پول‌های کلان از موکلین خود می‌گیرند بدون اینکه این مبالغ در جایی ثبت و ضبط شود ضمن اینکه این کار مطابق موازین نیست و بر خلاف بسیاری از مقررات است.
وی تصریح کرد: اگرچه در قانون آمده که وکیل باید بر اساس تعرفه مشخص، حق‌الوکاله دریافت کند اما چون رعایت نمی‌شود فکر می‌کنم باید الزام قوی‌تری تصویب و وضع شود و از این طریق وکلا ملزم شوند اما اگر این الزام ررارعایت نکردند باید ضمانت‌اجرایی آن مشخص شود یعنی معلوم باشد که برخورد انتظامی کانون‌ها و دستگاه قضایی در قبال رعایت نکردن قانون از سوی وکلا چه خواهد بود.
انتهای پیام/
