آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی: واگذاری‌های اصل ۴۴ باید تغییر مسیر دهد
گروه استانها ـ نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید تغییر مسیر دهد، گفت: اگر واگذاری‌ها براساس قیمت‌گذاری صحیح همراه می‌شد اکنون این واحدها وضعیت بهتری داشتند.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی شامگاه شنبه در آئین بازدید از شرکت آونگان اراک اظهار داشت: رسیدن به اهداف اشتغال و رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم تنها با رونق تولید و حمایت از صنعت داخلی محقق می‌شود و این مهم باید سرلوحه امور مسئولان قرار گیرد.
وی افزود: رونق تولید گره‌گشای مشکلات کنونی و ایجاد اشتغال است و مسئولان و صاحبان صنایع باید از هر امکانی در بهینه‌سازی امور تولید و حل چالش‌ها بهره ببرند.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: مشکلات اقتصادی باید در سایه فکر و برنامه حل شود و تنها راه پیروزی بر دشمنان و مقابله با تحریم‌ها، داشتن استقلال در عرصه اقتصادی و تلاش برای باروری ظرفیت‌های داخلی است.
دری‌نجف‌آبادی ادامه داد: واحد تولیدی آونگان که بیش از 10 سال در حالت تعطیل بود، بهمن ماه سال گذشته به حوزه علمیه خاتم‌الانبیا(ص) اراک واگذار شد و با گذشت 5 ماه از واگذاری، اکنون به چرخه تولید بازگشته و به‌زودی تمامی ظرفیت آن فعال می‌شود.
وی تصریح کرد: زمان سررسید اقساط آونگان به‌زودی فرا می‌رسد و باید از محل تولید منابع لازم برای پرداخت قسط‌های سازمان خصوصی‌سازی تأمین شود.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی عنوان کرد: دفتر مقام معظم رهبری در اراک نه‌تنها از اعتبارات دولتی استفاده نمی‌کند بلکه سهم دولتی را در فعالیت‌های فرهنگی، اقتصادی و عمرانی به‌هنگام می‌پردازد.
دری نجف‌آبادی با بیان اینکه فرمان واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی باید تغییر مسیر دهد، اضافه کرد: اگر واگذاری‌ها بر اساس قیمت‌گذاری صحیح از سوی تیم‌های اقتصادی و صنعتی و با رعایت اصل اهلیت و ضمانت‌نامه‌های اجرایی متقاضیان همراه می‌شد، اکنون این واحدها وضعیت بهتری داشتند.
امام جمعه اراک افزود: براساس فرمایش مقام معظم رهبری، اصل 44 باید انقلابی در صنعت و اقتصاد ایران برپا می‌کرد اما، تاکنون تعداد قابل‌توجهی از واحدهای صنعتی واگذارشده در سراشیبی ورشکستگی قرار گرفته‌اند.
دری نجف‌آبادی خاطرنشان کرد: توسعه و بالندگی صنایع به‌عنوان تولیدکنندگان کالا و عامل اصلی صادرات از ارکان اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری است، بنابراین ساماندهی واگذاری‌های اصل 44 برای بازگرداندن صنایع به چرخه تولید باید در دستور کار مقامات استانی و کشوری قرار گیرد.
وی تصریح کرد: صنعت به‌عنوان عامل اصلی توسعه‌یافتگی باید مورد توجه قرار گیرد چراکه این مهم ضمن ایجاد اشتغال پایدار، توسعه و بالندگی کشور را به‌دنبال دارد، بنابراین تمام ظرفیت‌های اعتباری کشور باید در این مسیر هزینه شود و در صورتی که واحدی هم قرار است به بخش خصوصی واگذار شود باید براساس ضوابط قانونمند باشد.
انتهای پیام/ش*
