گزارش| تخریب منازل مردم و روند رو به رشد تنش‌های اجتماعی در ازبکستان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، واژه «تخریب» بخشی از واقعیت‌های روند مدرن سازی ازبکستان را نمایندگی می کند. واژه ای که همواره در کنار استراتژی توسعه، لببرالیزه کردن و اصلاحات تداعی شده است. فرآیند ساخت مجتمع های مسکنی، مراکز تجاری، پارک های فناوری و سایر ساخت و سازها همواره با تخریب همراه بوده است.

در این سال ها مسئولان با هدف تکمیل سریع پروژه های دولتی، به روندهای قاتونی مقرر بی اعتنایی کرده اند و از سویی نیز با مقاومت های مردمی روبرو شده اند. به عنوان مثال، هفته گذشته مقامات محلی در منطقه کاشکادریا قصد داشتند تا یک مغازه را در جریان روندهای ساخت و ساز شهر تخریب کنند که صاحب مغازه در مقابل خواست آن ها مقاومت کرده و معاون فرماندار منطقه را آتش زد.

حادثه مشابهی نیز چند روز پس از آن در شهر اورگنج اتفاق افتاد. در شب جمعه، ساکنان یکی از محله هایی که از سوی مقامات کاملا تخریب شده بود و به جایی شبیه به یک اردوگاه منتقل شده بودند، دست به تظاهرات اعتراضی زدند.

این تخریب های گسترده نتیجه اجرای دو پروژه بلندپروازانه دولتی با نام های «اُبُد محله» به معنای محله مرفه و «اُبُد کیشلُک» به معنای روستای مرفه است.

بر اساس این دو پروژه دولت ازبکستان به دنبال جذب سرمایه گذاری های خارجی برای ساخت مراکز تجاری، پارک های فناوری، شهرک های صنعتی و جایگزینی خانه های قدیمی با خانه های مدرن است. این دو پروژه اما باعث بحرانی شدن وضعیت زندگی مردم عادی شده است.

فقط در سال جدید تخریب خانه های مردم در شهرهای فرغانه، تاشکند، یانگی یول، ریشتان، کاشکادریا و اورگنج با اعتراضات شدید مردمی روبرو شده است. تمامی این حوادث ویژگی های مشترکی داشتند. کارمندان محلی و منطقه ای با مراجعه به مردم از آن ها خواسته اند تا آپارتمان، خانه یا مغازه خود را ترک کنند؛ زیرا ساختمان به دلیل اجرای یک پروژه سرمایه گذاری یا به دلیل نیازهای دولت می بایست تخریب شود.

در عین حال، مقامات محلی برخلاف قانون از ازسال اختاریه تخریب پیش از مراجعه به مردم خودداری می کنند و یا حتی از دادن غرامت نیز خودداری می کنند. در مسابقه ای که برای ارائه گزارش به بالا شکل گرفته، مقامات محلی نه تنها بر خلاف قانون عمل می کنند بلکه اقداماتشان از نظر عقلی نیز کاملا غیرمنطقی است.

رشد تنش های اجتماعی نشان دهنده ناتوانی مقامات محلی، منطقه ای و شهری که به آن ها در ازبکستان «حاکم» گفته می شود است. حاکم ها، هنوز بر اساس روش های قدیمی عمل می کنند.

بدون هدر دادن زمان برای برنامه ریزی و .. به طور مستقیم وارد اجرای کار می شوند و در مقابل اعتراض مردمی می گویند که دستور از بالاست و در صورت مخالفت بیش تر فرد معترض را به ضدیت با کشور و شخص رئیس جمهور می کنند. کاملا واضح است مردمی که در سرما و گرما از خانه ای که با وام خریده اند و مغازه خود را از دست داده و اکنون بیکار شده اند، چیزی برای از دست دادن ندارند.

سوزاندن معاون حاکم منطقه کاشکادریا نشان می دهد که سطح تنش های اجتماعی در این کشور در حال ورود به یک مرحله و سطح جدید است. رادیکال شدن فضا باعث تحریک پذیری بالای احساسات عمومی می شود. بیش ترین نقش در این رادیکال شدن فضا نیز بر عهده مقامات دولتی است، به گونه ای که اقدام به آتش زدن معاون حاکم منطقه کاشکادریا با استقبال گسترده مردم روبرو شد و این امر آشکارا نوع نگرش مردم به مقامات ازبکستان را نشان می دهد.

این بی اعتمادی عمومی باعث می شود که مردم به جای استفاده از رویه های قانونی، دست به اقداماتی بزنند که طنین رسانه ای و اجتماعی بالایی دارد. در مقابل نیز این اقدامات باعث می شود تا نخبگان سیاسی تحریک شده و دست به اقدامات سختگیرانه تری بزنند.

ماجرای تخریب ساختمان ها هم چنین تاثیر بدی بر وجهه ازبکستان در خارج از این کشور داشته است. این کشور سالیان دراز به دلیل برده داری در بخش کشت پنبه، زندان های پر از فعالین سیاسی و فضای رسانه ای به شدت بسته چهره نامناسبی در فضای بین المللی داشت. اخبار مربوط به تخریب منازل مردم، می تواند دوباره آن تصویر مخوف را احیا کند. این تصویر می تواند تاثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری خارجی به این کشور نیز ایفا کند.

البته در واکنش به آتش زدن معاون جاکم منطقه کاشکادریا و اعتراضات اورگنج مقامات ازبکستان انتقادات بی سابقه ای علیه حاکم ها مطرح کردند. رئیس جمهور این کشور تعدادی از مقامات را توبیخ کرد.

نخست وزیر ازبکستان شخصا به اورگنج سفر کرد و با معترضان گفت‌وگو کرد و به نیروهای پلیس دستور داد تا با مردم برخورد نکنند.

رئیس سرویس امنیتی ازبکستان نیز به کاشکادریا سفر کرد و تعدادی از مقامات این منطقه را برکنار کرد. البته دولت توانست تا حدودی آب سردی بر آتش اعتراضات مردمی بریزد، اما در صورت ادامه روند تخریب منازل قطعا اعتراضات مجددا آغاز خواهد شد و چه بسا که به مرحله انفجار اجتماعی نیز برشد.

با در نظر گرفتن ویژگی های سیستم سیاسی ازبکستان، حل مسئله تخریب های غیرقانونی نباید کار دشواری باشد. اما باید به چند جنبه توجه ویژه ای داشت. نخست اینکه باید اقدامات سختگیرانه تری علیه حاکم های محلی اعمال شود.

حاکم ها به جای فعالیت در قامت یک مقام محلی، به گونه ای عمل می کنند که گویا منطقه یا شهری که به آن ها واگذار شده جزء میراث فئودالی آبا و اجدادی شان است و هر گونه قانونی را بخواهند در آن وضع می کنند و حقوق اساسی مردم را به راحتی نقض می کنند. توبیخ ها در سیستم سیاسی ازبکستان به قدری انجام شده که مقامات این کشور عادت کرده اند که با توبیخ مداوم زندگی کنند و از این رو این توبیخ ها کارایی خود را از دست داده است.

به عنوان مثال شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان در تمامی سفرهای خود به مناطق این کشور همواره چندین حاکم محلی را توبیخ می کند ولی تغییری در روندهای موجود اتفاق نمی افتد. از این رو ازبکستان نیازمند تغییر اساسی در روند اداری و نیز آموزش کارکنان محلی است.

نکته دوم این که دولت می بایست روند تخریب منازل مردم را متوقف کند و مجوزهای صادر شده فعلی را تعلیق کند. در صورت از سرگیری پروژه ها نیز باید اطمینان حاصل شود که غرامت ها به طور کامل به مردم پرداخت شده است.

نکته سوم نیز این است که دولت باید روند گفت‌وگو با مردم را در پیش بگیرد. استفاده از زور نتایج جبران ناپذیری برای ازبکستان خواهد داشت. چرا که رادیکالیزه شدن رفتار مردم باعث تشدید بحران های اجتماعی و سیاسی این کشور خواهد شد. مردمی که می بینند به حرف آن ها گوش داده نمی شود، تلاش می کنند تا با اعتراضات حق خود را استیفا کنند.

اکنون دقیقاً اواسط دوره نخست ریاست جمهوری شوکت میرضیایف است. در ابتدای قدرت گرفتن وی، مردم به تغییرات در این کشور امیدوار بودند، اما هم اکنون سطح اعتماد مردمی به دولت به شدت کاهش یافته است.

اقدامات توسعه آمرانه از سوی دولت باعث رشد تنش های اجتماعی شده و این امر به نوبه خود چالش هایی را برای این کشور رقم زده است. مساله تخریب منازل مردم، در حال حاضر مهم ترین چالش داخلی ازبکستان است. باید دید که نخبگان سیاسی آیا در اقدامات خود تجدیدنظر خواهند کرد یا مردم مجبور خواهند بود دست به اقدامات اعتراضی شدیدتر بزنند.

انتهای پیام /