توافقنامه مبارزه با قاچاق کودکان بین ایران، افغانستان، پاکستان و روسیه منعقد می‌شود
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در بخش قاچاق کودکان نیز در کشور با مشکلاتی رو به رو هستیم، گفت: با توجه به اهمیت مسئله کاهش قاچاق کودکان، به‌زودی توافقنامه‌ای بین چهار کشور ایران، افغانستان، پاکستان و روسیه در این زمینه منعقد می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، محمود عباسی ظهر امروز در یازدهمین اجلاس تخصصی حقوق کودک اظهار داشت: وقتی از حقوق کودک حرف می‌زنیم منظومه‌ای از حقوق رو به روی ما قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه کودکان با شرایط خاصی که دارند نیازمند توجه ویژه نیز هستند، افزود: جمهوری اسلامی به کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان پیوسته، کنوانسیونی که به‌صورت مشروط و داشتن حق تحفظ به تائید شورای نگهبان نیز رسیده است.
معاون وزیر دادگستری بابیان اینکه خوشبختانه قوانین خوبی در کشور برای حمایت کودکان تدوین‌شده است، ابراز کرد: مجموعه از این قوانین به ما کمک می‌کند چارچوبی در کشور بگیرد تا کودکان در جایگاهی که شایسته آنها است قرار بگیرند.
وی عنوان کرد: اگر در مقطع و شرایطی شاهدیم که آسیب‌های اجتماعی کودکان را تهدید می‌کند برای این است که نتوانستیم قوانین ا در سطح عالی اجرا کنیم.
عباسی با تأکید بر اینکه حقوق موضوعی نیست که بخواهیم آن را اعطا کرده و یا سلب کنیم، گفت: مسئله حقوق کودکان را باید متناسب با شرایطشان موردبررسی قرارداد قوانین که تکالیفی را برای ما ایجاد می‌کنند.
وی حق آموزش، سلامت، تفریح، بازی و داشتن زندگی شایسته در کنار خانواده را از حقوق کودکان برشمرد و افزود: امروز ما با موضوعاتی مانند کودکان کار، کودک همسری، کودکان بازمانده و از تحصیل و غیره روبه‌رو هستیم که باید موردتوجه مسئولان مربوطه قرار گیرد.
معاون وزیر دادگستری قوانین وضع‌شده در حوزه آسیب‌های اجتماعی باید به‌گونه‌ای وضع شوند که کمترین آسیب به کودکان برسد اظهار داشت: ازجمله حقوق کودکان که امروز به دلیل گسترش فضای مجازی و حضور والدین در این فضا مورد بی‌توجهی قرارگرفته است حق شنیده شدن سخنان آنها است.
وی با تشریح دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه حقوق کودکان ابراز کرد: راه‌اندازی اورژانس اجتماعی از دیگر اقدامات خوبی است که در عرصه تحقق حقوق کودکان توانسته پاسخگوی نیاز آنها باشد.
عباسی درباره مسئله کودک همسری نیز مطرح کرد: این موضوع نیز امروز از چالش‌های مهم استان هدمان به شمار می‌آید یعنی اگرچه میگوییم که استان خراسان رضوی رتبه نخست در این موضوع را دارد اما استان‌های همدان و زنجان در حال ربودن گوی سبقت از این استان هستند.
وی با اشاره به اینکه رفع مشکل کودک همسری نیازمند آموزش و کار فرهنگی است، بیان کرد: چگونه ممکن است ما کودکی 12 ساله را که باید شادی کرده و درس بخواند مجبور می‌کنیم مسئولیت سنگین زندگی را به دوش بکشد.
معاون وزیر دادگستری موضوع کودک همسری درواقع خشونت علیه کودکان است که هیچ ربطی به دین نیز ندارد، گفت: ما در کشور هیچ دادگاهی را نداریم که برای فرد زیر 12 سال حکم رشد داده باشد به همین دلیل هر دفترخانه ، خانواده و یا مرکزی که در امر کودک همسری معاونت داشته باشد مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: ما از مراکز قضایی خواسته‌ایم از رواج این‌گونه مسائل در جامعه جلوگیری کنند چراکه این موضوع را نیز شرع مقدس رد کرده است.
عباسی با اعلام اینکه کلینیک تخصصی حقوق کودک در همدان راه‌اندازی می‌شود، افزود: ما هم‌اکنون در جامعه زندگی می‌کنیم که سن ازدواج در آن به 37 سال رسیده است پس باید نسبت به موضوع کودک همسری حساس باشیم، موضوعی که بررسی آن‌یکی از وظایف کلینیک‌های تخصصی حقوق کودکان است.
وی بابیان اینکه لایحه پلیس کودک نیز در مجلس شورای اسلامی در جریان است، گفت: خوشبختانه ناجا در اقدامی پیش‌دستانه اقدام به اجرای طرح پلیس اطفال در پایتخت کرده است که جای قدردانی دارد.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در بخش قاچاق کودکان نیز در کشور با مشکلاتی رو به رو هستیم اعلام کرد: با توجه به اهمیت مسئله کاهش قاچاق کودکان، به‌زودی توافقنامه‌ای بین چهار کشور ایران، افغانستان، پاکستان و روسیه در این زمینه منعقد می‌شود.
انتهای پیام/ ت
