تشدید قوانین امنیتی در آلمان برای مقابله با نژاد پرستی و تروریسم
دولت آلمان یک بسته قانونی جدید برای مبارزه شدیدتر با خشونت راست افراطی، تروریسم و حمایت بهتر از سیاستمداران را تصویب کرده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "دی ولت" آلمان، حدود سه هفته بعد از حمله تروریستی در شهر هاله آلمان دولت آلمان مبارزات خود علیه راست افراطی را تشدید می کند. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده باید شبکه های اجتماعی وظایف بیشتری را برای این منظور عهده دار شده و نهادهای تحقیقاتی هم تقویت شوند.
با توجه به افزایش جنایات از طرف گروههای راست افراطی در آلمان دولت این کشور می خواهد مبارزات خود با این گونه جرائم را افزایش داده و اقدامات پیشگیرانه در این راستا را گسترش دهد. یک بسته قانونی در این راستا که روز چهارشنبه توسط کابینه دولت ائتلافی تصویب شد اقداماتی را در این راستا پیش بینی می کند. به این ترتیب یک طرح 9 بندی با هدف استفاده از همه ابزارهای قانون اساسی علیه نفرت ، راست گرایی افراطی و بیگانه ستیزی تصویب شده است.
بر این اساس ارائه دهندگان خدمات اینترنتی موظفند نشانی های آی پی کاربران بخصوص در موارد مربوط به تهدید به قتل و اقدامات تحریک آمیز را به یک مرکز تازه تاسیس برای این منظور در دفتر پلیس اداره فدرال جنایی آلمان گزارش دهند.
همچنین بر اساس تصمیمات اتخاذ شده قوانین جنایی موجود درباره جرائم مربوط به نفرت پراکنی باید تکمیل شود.
بر این اساس سیاستمداران دولت فدرال و ایالتی تحت حمایت ویژه علیه توهین و افتراء و اقدامات تحریک آمیز قرار می گیرند که این قانون در آیِنده برای سیاستمداران محلی هم اعمال می شود.
همچنین رویکردهای موجود و تضمین شده برای جلوگیری از افراط گرایی باید در پیش گرفته شده و گسترش یابد. به صورت خاص برنامه هایی برای ترویج دموکراسی و جلوگیری از افراط گرایی مد نظر قرار گرفته است.
بر این اساس فعالیت های سازمان اطلاعات داخلی آلمان علیه راستگرایی افراطی باید فشرده تر شود. بخصوص در این راستا باید تبادل اطلاعات با پلیس و ایالات مختلف گسترش یابد.
دولت آلمان همچنین برای این منظور قوانین حمل سلاح در این کشور را تشدید کرده است.
همچنین دولت از طریق تغییراتی در برخی قوانین می خواهد حمایت از افرادی که در معرض قربانی شدن با اقدامات خشونت آمیز هستند را بهبود بخشد.
از طرفی با تجهیز مناسب نهادهای امنیتی و دادگستری باید این اطمینان ایجاد شود که به خوبی می توان با جرائم با انگیزه های سیاسی مبارزه کرد. این بسته امنیتی با توافق بین مقامات دولت فدرال و ایالتی تصویب شده است.
انتهای پیام/
