به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه شانزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره نوسانات اخیر نرخ ارز اظهار کرد: خدا را شاکریم بعد از یک نوسان کوتاه مدت، آرامش به بازار برگشت. ضمن اینکه قدردان زحمت همه زحمتکشان از جمله در بانک مرکزی هستیم و معتقدیم باید همچنان تلاش کنند زیرا این نرخ نیز نرخ واقعی ارز نیست و همیشه به کمک بانک مرکزی آمدیم. در تلاطم اخیر نیز بازداشتیهای جدیدی داشتیم و وقتی دیدند قوه قضائیه در برخورد با اخلالگران جدی است، کمک شایانی به بازگشت آرامش به حوزه ارز داشت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره وضیت پرسنل شوراهای حل اختلاف و الکترونیکی شدن یا نشدن پروندهها در شوراهای حل اختلاف گفت: 20 روز قبل در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس و بخشهای مختلف ریاست قوه قضائیه وعده داد ظرف 10 روز آینده لایحه شوراهای حل اختلاف ارسال شود که قبل از 10 روز وعده داده شده، لایحه ارسال شد.
اسماعیلی افزود: این لایحه رویکرد بسیار خوبی دارد، مخصوصا برای پرسنل زحمت کش شوراهای حل اختلاف که سالهاست با حداقل دریافتی به قوه قضائیه کمک میکنند. از جمله رویکرد این لایحه آن است که همه پرسنل شوراهای حل اختلاف در یک بازه زمانی معین، تعیین تکلیف شوند و البته استخدام خود مرکز شوراهای حل اختلاف شوند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: دایره صلاحیت شوراهای حل اختلاف در صلح و سازش گسترش مییابد و پیشبینی شده مرکز، مستقل شود و تمام پروندهها در سیستم سامانه ثبت الکترونیکی پروندهها ثبت شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه در پرونده بابک زنجانی برخی مسائل شفاف نشده و مواردی پشت پرده وجود دارد گفت: فکر میکنم به پرونده بابک زنجانی بیش از سایر پروندهها پرداخته شده اما برخی نمیدانم چرا میخواهند همیشه این پرچم را برافراشته نگه دارند. پرونده رسیدگی و مجازات سنگین برای فرد صادر شده و اموال وی در ایران شناسایی و تقویم و تحویل دولت شده و برای شناسایی اموال خارجی نیز اقدامهایی در حال انجام است و حکم اعدام نیز در گرو همین است که اگر اموال برگشت، دادگاه در حکم اعدام تجدیدنظر میکند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره بیانیه 77 نفر از اصلاحطلبان و تشکیل پرونده برای آنها و اینکه اتهام انتسابی چیست گفت: امضاکنندگان این بیانیه گروههای مختلف هستند و تحقیقاتی در ارتباط با این پرونده آغاز شده و توضیحاتی از افراد متناسب با محتوای این بیانیه گرفته شده است. بررسی قضایی برای ما ملاک است و هنوز در این پرونده تصمیم قضایی و اظهارنظر نهایی قضایی انجام نشده و تا زمانی که رسیدگی انجام نشده، نمیتوانیم بگوییم در این جمع چند نفر مجرم هستند. اینها باید در فرایند رسیدگی و تحقیقات مشخص شود. آنچه قاضی به آن رسید، در چارچوب قوانین و مقررات تصمیم گرفته میشود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده گندمهای مفقودی استان گلستان گفت: این پرونده از جمله پروندههای عجیب در حوزه استان گلستان بود. بررسیها و گزارشهای واصله به مرجع قضایی حکایت از این داشت که یک حجم قابل توجهی از این گندم مفقود شده و وجود ندارد و رقمی بیش از 9 هزار تن گندم بود. آن هم گندمی که رزق اصلی مردم است و دادستان گلستان وارد بررسی شد و اعضای هیات مدیره شرکت تولید آراد و آسیاب شرکت آققلا تحت تعقیب قرار گرفتند و رسیدگیهای قضایی انجام و محرز شد اینها این اقدام سودجویانه را انجام دادند و در نتیجه با حکم دادگاه ابوالحسن فاضلی فرزند حیدر مدیرعامل شرکت به تحمل 9 سال، میرحسین شجاعی فرزند مهدی عضو هیئت مدیره به تحمل 9 سال و نایب رئیس هیئت مدیره نیز به تحمل 5 سال حبس محکوم شد و برای هر سه متهم ضبط اموال ناشی از عمل مجرمانه و معادل بها میزان گندم مفقودی یا کسر شده، جزای نقدری صادر شد.
انتهای پیام/