دوراهی اخلاق و منفعت طلبی؛ اعضای شورای شهر همدان منافع عموم مردم را بر منافع خویشان ترجیح دهند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، همواره "تعارض منافع" یکی از بسترهای ایجاد فساد در کشور است.بر اساس یک تعریف کلی "تعارض منافع" به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن یک فرد، یا سازمان با منافع مختلف ( مالی، خانوادگی، حزبی و احساسی) مواجه است؛ به گونه‌ای که هر یک از آن منافع می‌تواند آن فرد یا سازمان را از مسیر تصمیم‌گیری عادلانه خارج کند و تصمیمی‌بگیرد یا اقدامی انجام دهد که منافع فردی یا گروهی در آن به‌منافع عمومی ترجیح داده شود.

تعارض منافع در عرصه سیاست، قانونگذاری و مدیریت کلان ممکن است لغزش‌های بسیاری ایجاد کند. فرض کنید قرار است واردات برخی اقلام از سوی مجلس یا هیئت دولت ممنوع شود تا تولید داخلی رونق بگیرد، اما یکی از نمایندگان مجلس، یا یک عضو هیئت دولت خود یا بستگانش وارد کننده آن اقلامند و یا دستی بر آتش این کار دارند؛ در این شرایط وی با تعارض منافع مواجه می‌شود و ممکن است همه تلاش خود را به کار بگیرد و به منظور حفظ منافع شخصی اجازه ندهد این ممنوعیت که به خاطر منافع عموم جامعه است تصویب شود.

یا فرض کنید قرار است زمین‌هایی در یکی از مناطق شهری تغییر کاربری داده شود و برای تصمیم‌گیری در شورای اسلامی شهر در موردش رای‌گیری شود، اما یکی از اعضای شورا، خود، یا یکی از بستگان نزدیکش در این منطقه دارای ملک یا املاکی است و این تغییر کاربری ممکن است به نفع یا به ضررش تمام شود و این منفعت‌طلبی بر روی رایی که می‌دهد اثرگذار باشد.

ضرورت وضع قوانین اثرگذار در رابطه با تعارض منافع

در کشورهای توسعه یافته به ویژه در اتحادیه اروپا در یک دهه اخیر قوانین متعدد و اثرگذاری در رابطه با تعارض منافع وضع شده است. به عنوان مثال یک فرد به محض انتصاب به یک مقام، موظف است از همه مشاغل دولتی یا خصوصی دیگری که دارای منافعی در همان حوزه است، استعفاء دهد، و یا تمام اموال و دارایی‌‌ها و حتی فعالیت‌های حزبی خود و خانواده‌اش را به صورت دقیق و شفاف اعلام کند. یکی از متداول‌ترین الزامات ساختاری کنترل تعارض منافع در دنیا، ضرورت افشای آن توسط خود فرد است؛ یعنی افراد تصمیم‌ساز یا حاضر در جایگاه تصمیم‌گیری ( به ویژه نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر) وظیفه دارند در صورت قرار گرفتن در حالت تعارض منافع، آنرا بصورت عمومی و کتبی اعلام کنند و در تصمیم‌سازی‌ها و یا رای‌گیری‌هایی که در منافعش تاثیرگذار است شرکت نکند؛ در غیر این صورت بعدها اگر خلاف آن ثابت شد مجازت‌های سنگینی در انتظارش خواهد بود.

معدود قوانین تعارض منافع در کشور

در ایران کمتر قوانینی در رابطه با تعارض منافع وجود دارد و شاید یکی از معدود قوانینی که در این راستا در سال 73 تصویب شد قانون «ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» باشد. بر اساس این قانون هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود و تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن تعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت  دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع  شرکت‌های خصوصی برای کارکنان دولت ممنوع است.

البته قانون الزام مدیران دولتی به استعفا از مقام خود برای نامزد شدن در انتخابات مجلس، شورای اسلامی شهر و ریاست جمهوری هم یکی دیگر از قوانین همسو با تعارض منافع در ایران است.

در حال حاضر طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی در حال مطالعه و چکش‌کاری است که در صورت تصویب می‌تواند از بروز رانت، فساد اقتصادی و آقازادگی جلوگیری کند؛ هر چند با توجه به برخی سنگ‌اندازی‌ها بعید است این طرح به زودی به سرانجام برسد.

بی‌توجهی برخی از اعضای شورای شهر همدان به تعارض منافع

کمبود قوانین مرتبط با تعارض منافع باعث شده در جایگاه‌های مهم تصمیم‌گیری در کشور از جمله شوراهای اسلامی شهر تخلفاتی اتفاق بیافتد. در دوره پنجم شورای شهر همدان نیز یکی، دو عضو شورا در شرایط تعارض منافع قرار گرفتند اما از آنجا که قانونی در این زمینه وجود ندارد و یا الزامی به خوداظهاری در این زمینه نداشتند در جهت‌دهی به برخی تصمیم‌گیری‌ها به سمت منافع فردی یا گروهی خود اثر گذار بودند.

به عنوان مثال یکی از اعضای( سابق) شورای دوره پنجم، در تصمیم‌گیری‌ها، اظهار نظرها و رای‌گیری‌ها به گونه‌ای عمل می‌کرد که چند هم‌حزبی‌های وی در مدیریت شهری همدان مسئولیت بگیرند ( که گرفتند)، اما اگر قوانینی در این زمینه جاری و ساری بود این فرد نمی‌توانست در تصمیم‌گیری‌هایی که مرتبط با هم حزبی‌هایش بود نقشی داشته باشد.

به تازگی نیز شورای شهر همدان در حال تصمیم‌گیری برای تغییر کاربری املاکی در یکی از مناطق همدان بود. از قضا یکی از بستگان نزدیک یک عضو شورای شهر همدان در این منطقه منافعی داشت و  اظهار نظرها و رای‌ این عضو شورا در این زمینه به گونه‌ای بود که احساس می‌شد وی در جهت حفظ منافع خانوادگی خود عمل می‌کند.

حال اگر وی بر اساس قوانین ( هنوز قانونی در این زمینه وضع نشده است) از حضور در رای‌گیری منع می‌شد  و یا به صورت خود اظهاری در این رای‌گیری شرکت نمی‌کرد دیگر چنین ظنی به ذهن متبادر نمی‌شود.

در مواجهه با شرایط تعارض منافع اخلاقی عمل کنید

بی‌تردید در شرایطی که قوانین مناسبی در این زمینه وضع نشده است از اعضای شورای اسلامی همدان انتظار می‌رود در مواجه با شرایط تعارض منافع  اخلاق‌مدار عمل کنند و با خوداظهاری از شرکت در رای‌گیری انصراف دهند و یا اگر رئیس یا اعضای دیگر شورا از این تعارض منافع مطلعند وی را از شرکت در تصمیم‌سازی منصرف کنند تا اعتماد شهروندان نسبت به تصمیم‌گیری‌ها نمایندگان خود در شورا سلب نشود.

انتهای پیام/747/ ت