نقش کلیدی مجلس در حل گره‌های کور "آسیب‌های اجتماعی"
مجلس می‌تواند نقش‌محوری و اصلی برای برنامه‌ریزی و تدوین نقشه راه مقابله با افزایش نرخ آسیب‌های اجتماعی را نیز عهده‌دار شده یا از سازمان‌هایی که این مسؤلیت را برعهده گرفته‌اند، طلب پاسخگویی کند اما این مهم تنها زمانی ممکن است که ...
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ هر چند مفهوم آسیب‌های اجتماعی و اینکه بر کدام پدیده‌های اجتماعی می‌توان نام آسیب را گذاشت، موضوع بحث‌های کارشناسی است اما تمامی صاحب‌نظران بر سر این موضوع توافق دارند که از یک سو افزایش اموری که جرم محسوب می‌شوند و از سوی دیگر رشد آمار امور دیگری که می‌توانند بسترساز مشکلات مختلف برای شهروندان باشند، هر دو نگران‌کننده هستند.
نکته مهم آن است که به رغم وجود مراکز تخصصی آماری همچون مرکز آمار کل کشور یا سازمان پزشکی قانونی، در طی سه سال گذشته، اطلاعات چندانی از تغییرات آماری مربوط به آسیب‌های اجتماعی منتشر نشده اما طبق آخرین آمار موجود که در سال‌های 1395 و 1396 منتشر شده‌اند، می‌توان با اطمینان از رشد کمی برخی از آسیب‌های اجتماعی سخن به میان آورد به ویژه آمار آسیب‌هایی همچون سرقت، حضور معتادان متجاهر، طلاق، اعتیاد به مواد مخدر یا برخی آسیب‌های اجتماعی نوپدید همچون شرط‌بندی آنلاین، به صورتی چشمگیر افزایش یافته‌اند و مسؤلان در مقاطع زمانی متفاوت به این افزایش آمار اشاره داشته‌اند.
این در حالی است که طبق ارزیابی‌های موجود، ده‌ها سازمان متولی برای حل آسیب‌های اجتماعی کشور ردیف بودجه‌ای دریافت کرده و در قبال آن مسؤلیت دارند؛ هم‌اکنون نیز در یک بررسی صورت گرفته توسط برخی نمایندگان مجلس، از مسوولیت 32 دستگاه مختلف برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، سخن به میان آمده است.
در آیین نامه تشکیل شوراهای اجتماعی کشور با عنوان مرکزی که قرار است «سیاستگذاری، هماهنگی، ایجاد وحدت رویه و تنظیم ساز و کار اداری در زمینه پیش‌بینی، پیشگیری و مقابله با پدیده‌ها، معضلات و‌آسیب‌های اجتماعی و هماهنگی بین کار گروه‌ها» مختلف را برعهده گیرد»، 23 دستگاه مختلف عضویت دارند. این تکثر اعضای شورای اجتماعی، به خودی خود نشان دهنده وسعت و گستردگی بودجه، امکانات و فرصت‌هایی است که قانون برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی کشور در اختیار سازمان‌های مربوط قرار داده است.
با این حال به نظر می‌رسد مسؤلان امر، تاکنون در برابر رشد کمی برخی از این آسیب‌های اجتماعی، کاری از پیش نبرده‌اند و امروز آمار برخی آسیب‌های اجتماعی، به شدت نگران کننده شده است. بررسی‌های مقدماتی نشان از آن دارند که هم بخش مهمی از قوانین لازم برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و هم در طی سالیانه گذشته، بودجه قابل توجهی برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی در کشور صرف شده است، با این حال پرسش اساسی آن است که چرا ما شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور نیستیم و نمی‌توانیم با جامعه‌ای امن، آرام، با نشاط و سالم روبرو شویم.
در پاسخ به این پرسش ذکر سه نکته خالی از فایده نیست؛ اول آنکه دلیل اول گسترش مداوم آسیب‌های اجتماعی در کشور، بروز مشکلات جدی اقتصادی و معیشتی است؛ تمامی تحقیقات نشان از آن دارند که بسیاری از آسیب‌های اجتماعی همچون سرقت، اعتیاد، خشونت، نزاع، خودکشی یا شرط‌بندی، به صورت مستقیم از نابسامانی‌های اقتصادی همچون کاهش نرخ اشتغال، افزایش بیکاری و تورم تاثیر می‌پذیرند. در این صورت باید گفت بدون تغییرات اقتصادی جدی و پایدار و بازگشت ثبات و آرامش اقتصادی به کشور و اتخاذ تصمیمات صحیح و مناسب از سوی مسوولان مربوط، نمی‌توان انتظار داشت که آمار برخی از آسیب‌های اجتماعی در کشور، کاهش یابد.
از سوی دیگر تعدد دستگاه‌های مسؤل و تصمیم‌گیر در قبال آسیب‌های اجتماعی باعث شده است تا هر سازمانی بتواند تقصیر یا قصور را به گردن سازمان دیگری بیاندازد و از شانه از بار مسوولیت خالی کند. هم اکنون مشخص نیست که اگر قرار باشد سازمانی نسبت به این میزان نگران کننده افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی پاسخگو باشد، این سازمان کدام سازمان خواهد بود؟
از یکسو وزارت کشور مسؤلیت شورای اجتماعی کشور را برعهده دارد اما از سوی دیگر این وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است که مسؤلیت مستقیم مدیریت پیامدهای آسیب‌های اجتماعی را متعهد شده است. از یکسو نیروی انتظامی وظیفه دارد تا با قانون‌شکنی مقابله کند و از سوی دیگر این قوه قضاییه است که وظیفه مجازات قانون‌شکنان را تقبل کرده است. از یکسو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در راستای فرهنگ‌سازی در کشور و کاهش آسیب‌ها از این طریق بکوشد اما از سوی دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز تنها مختصری از بودجه مربوط به این مهم را در اختیار دارد و ده‌ها سازمان و ارگان دیگر نیز در میان وجود دارند که در قبال مسوولیت خود برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، پاسخگو نیستند.
مهمتر از همه این‌ها نیز به نظر می‌رسد به رقم قانون‌گذاری مناسب و تدوین طرح‌ها و برنامه‌های مختلف اما نظارت چندانی بر دستگاه‌های متولی کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور وجود ندارد و مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون اجتماعی مجلس، به حد کفایت به وظیفه خود در این زمینه عمل نمی‌کند. در نتیجه گویا مقابله با افزایش نرخ آسیب‌های اجتماعی، اولویت اول نمایندگان ملت نیست و برخی از این نمایندگان ترجیح می‌دهند تا وقت و توان خود را بر روی موضوعات سیاسی متمرکز کرده و گویا وظیفه قانونی، شرعی و اخلاقی خود را در قبال این مسئله، به حد کفایت اجرا نمی‌کنند.
مجلس شورای اسلامی ضمن اینکه وظیفه قانون‌گذاری را برعهده دارد و در طی چهار دهه گذشته قوانین مفید و مترقی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در کشور به تصویب رسیده است از طرفی هم بعنوان یک نهاد ملی، وظیفه نظارت بر عملکرد و تعیین اولویت‌های اصلی کشور را برعهده دارد و از آنجائیکه به قول امام راحل (ره) «مجلس در راس امور است» بنابراین می‌تواند نقش‌محوری و اصلی برای برنامه‌ریزی و تدوین نقشه راه مقابله با افزایش نرخ آسیب‌های اجتماعی را نیز عهده‌دار شده یا از سازمان‌هایی که این مسؤلیت را برعهده گرفته‌اند، طلب پاسخگویی کند اما این مهم تنها زمانی ممکن است که مجلس شورای اسلامی، مسئله افزایش نرخ آسیب‌های اجتماعی را به عنوان یک موضوع حیاتی و مهم برای کشور تلقی کند.
از همین رو به نظر می‌رسد تغییر رویکرد قوای سه‌گانه و به ویژه مجلس شورای اسلامی برای اولویت‌بندی مسائل کشور، ضروری است و تنها زمانی می‌توان انتظار داشت که عزم واقعی برای کاهش این آمار در بین مسؤلان مربوط ایجاد شود که آنان مطمئن باشند مجلس در قبال افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی بسیار حساس بوده و تمام توان قانون‌گذاری و نظارتی خود را برای مدیریت عملی این آسیب‌ها به میدان آورده است.
در غیر این صورت باید منتظر ماند تا گره افتاده بر حلقه بستۀ افزایش آسیب‌های اجتماعی در کشور، همچنان کور بماند و این آمارها تا اندازه افزایش یابند که بتوان از یک نظام گسیختگی اجتماعی واقعی در کشور سخن گفت، نظام گسیختگی که در نهایت مانع هرگونه تحول و تغییر اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی در کشور خواهد شد.
سمیرا فعلی؛ فعال اجتماعی
انتهای پیام/
