اصفهان| استقبال کم تولیدکنندگان از تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۸ درصد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، حدود سه سال از طرح پرداخت 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط برای خروج از رکود می‌گذرد. خرداد ماه 95 رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود کمتر از 10 هزار بنگاه کوچک و متوسط در کشور، معتقد بود اگر تنها 10 درصد تسهیلات جدید که رقم آن حدود 16 هزار میلیارد تومان است به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص یابد، این بنگاه‌ها احیا می‌شوند.

براساس اعلام وزیر اقتصاد، 7 هزار و 600 واحد تولیدی کوچک و متوسط مشکل‌دار در سطح کشور وجود داشته که ظرفیت آنها بدون استفاده باقی مانده است. این میزان بین حدود 87 هزار واحد صنعتی کشور عدد بسیار قابل توجهی است. به همین علت دولت در تصمیمی به منظور رونق در بخش تولید با تزریق نقدینگی 16 هزار میلیارد تشهیلات را در نظر گرفت.

قرار براین بود وزارت صنعت، معدن و تجارت صنایع کوچک و متوسط مشکل‌دار را شناسایی کند تا با توجه به اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های خروج از رکود به بخش تولید رونق ببخشد. با توجه به اینکه در سه سال اخیر وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نبوده و شاخص بخش صنعت و کشاورزی که از جمله بخش‌های مولد تولید در کشور محسوب می‌شود، به منفی دو رسیده است، ضرورت این حمایت دولت بسیار محسوس است.

طبق اعلام رسمی رئیس بانک مرکزی بیش از 12 هزار میلیارد از این تسهیلات به حدود 17500 واحد تولیدی پرداخت شده است. اگر چه رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بیان کرد که از واحدهایی که این تسهیلات را دریافت کرده‌اند خبری ندارد و از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهد اسامی این بنگاه‌ها را به کمیسیون اعلام کنند.

رحمانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه بیش از قولی که داده بودیم، عمل شده است، گفت: برنامه‌ریزی مبنی بر این بود که مبلغ ١6 هزار میلیارد تومان تسهیلات به ٧ هزار و 500 واحد صنعتی کوچک پرداخت شود، اما در حال حاضر بیش از این عدد پرداخت شده است. با اینکه اعداد اعلامی توسط بانک مرکزی و وزارت صنایع مقدار قابل توجهی است، اما با بررسی دقیق‌تر متوجه می‌شویم که این تسهیلات نفعی به حال صنایع و تولیدات نداشته است.

ارایه تسهیلات 18 درصدی رونق تولید فقط روی کاغذ

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه عملاً هیچ تسهیلاتی در حوزه صنایع وجود ندارد، گفت: تسهیلات 18 درصد به طور شفاهی برای صنایع قرار داده شده؛ اما این میزان عملاً به مدیران صنایع برای توسعه و راه‌اندازی داده نمی‌شود.

سید حسن قاضی عسگر درباره تسهیلات 18 درصدی برای رونق واحدهای تولیدی استان اصفهان، اظهار داشت: خوشبختانه 195 واحد صنعتی تعطیل شده به چرخه تولید بازگشتند که خبر خوشحال کننده‌ای است، اما نمی‌توان به این آمار دلخوش بود، زیرا این ارقام همواره سیال بوده و ممکن است با بازگشایی یک واحد صنعتی، واحد صنعتی دیگری مجبور به تعطیلی شود.

وی افزود: بنابراین ما ناچار به اصلاح سیاست‌های کلی اقتصادی هستیم به گونه‌ای که صنایع بیشتری بتوانند به چرخه تولید بازگردند و صنایع جدیدی هم وارد چرخه تولید شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان بیان کرد: در حال حاضر سیاست‌های ما بر پایه کمک به راه‌اندازی صنایعی است که قبلاً سرمایه‌گذاری شده و در آینده‌ای نزدیک به جمع واحدهای صنعتی استان اضافه می‌شوند. اگر بخواهیم بیشتر به فکر توسعه باشیم باید سرمایه‌گذاران در این راه کمک کنند که اکنون امکان آن فراهم نیست.

وی با بیان اینکه عملاً هیچ تسهیلاتی در حوزه صنایع وجود ندارد، گفت: تسهیلات 18 درصد به طور شفاهی برای صنایع قرار داده شده اما این میزان عملاً به مدیران صنایع برای توسعه و راه‌اندازی داده نمی‌شود.

قاضی عسگر اضافه کرد: در بخش کشاورزی و به خصوص توسعه گلخانه‌ها، تسهیلات ارزان قیمت وجود دارد که صاحبان گلخانه‌ها می‌توانند از این تسهیلات 6 تا 9 درصدی بهره‌مند شوند.

ضرورت تسهیل شرایط تسهیلات دهی بانک‌ها در رونق تولید

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تسهیل شرایط تسهیلات دهی بانک‌ها در حوزه رونق تولید، گفت: اکنون سخت‌گیری‌های بسیار در حوزه ارائه تسهیلات به صنایع منجر به ناامیدی تولید‌کننده و در نتیجه تعطیلی واحد تولیدی شده است.

حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته تسهیلات دهی به واحدهای تولیدی با سرعت بیشتری صورت می‌گیرد، اظهار داشت: رفتن به سمت مسیرهای جدید در تامین مالی تولید نیز از روش‌هایی است که به تازگی طرفداران بسیاری پیدا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه روش‌های جدید تامین زنجیره مالی واحدهای تولید توانسته رکود بسیاری از واحدهای مولد را از بین ببرد، افزود: علاوه بر اتخاذ شیوه‌های جدید در حوزه رفع مشکل واحدهای تولیدی باید در خصوص روش‌های جدید تامین مالی نیز کار شود.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توصیه اکید مقام معظم رهبری در خصوص توجه به تولید ملی ضرورت تمرکز بیش از پیش بر روش‌های رفع مشکل تامین مالی واحدهای مولد را توجیه می‌کند.

وی بیان کرد: داشتن اقتصادی پویا و مولد نتیجه توجه به ظرفیت‌های داخلی است از این رو یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های فعلی واحدهای تولیدی و تلاش برای رفع مشکلات آنها است.

موسوی لارگانی‌ گفت: این میزان سود تسهیلات برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد، بنابراین باید در تسهیلات اعطا‌یی به تولیدکنندگان و صنعت‌گران سود‌های متناسبی را در نظر بگیرند.

وی با بیان اینکه تولیدکننده باید قادر به تولید و عرضه متناسب با آن در بازار باشد، اظهار داشت: در این شرایط علاوه بر افزایش هزینه تولید، سود‌های بالای بانکی، فشار‌های ناشی از مالیات تکلیفی، مالیات بر ارزش افزوده و اداره‌های خدمات‌رسان برای قبوض آب برق گاز و غیره همگی هزینه سنگینی را بر تولیدکننده متحمل می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بنابراین تولیدکننده به نسبت میزان تولید پاسخگوی هزینه‌ها نخواهد بود، از این رو مجبور به عرضه کالای خود با قیمت بالا خواهد شد.

وی افزود: بنابراین با این شرایط و از آنجایی که خریدار به دنبال کالایی با قیمت ارزان است، خرید کالاهای خارجی و قاچاقی افزایش می‌یابد که نه ارزش افزوده داشته و نه هزینه گمرک، مالیات و غیره را ارائه داده است.

به گزارش تسنیم، با وجود اینکه بسیاری از صاحبان کسب و کارها از مشکل تامین مالی به عنوان مهمترین مشکل خود یاد می‌کنند اما باید توجه داشت که مسئله تامین مالی یک متغیر مستقل در فضای کسب و کار کشور نبوده و عوامل متعددی دیگری در وقوع چنین پدیده‌ای نقش دارند اما عموم مدیران کسب و کارها به دلایلی چون عدم دانش کافی اقتصادی، عدم تمایل به پذیرش ایراداتی که به آنها وارد است، جهت کسب تسهیلات بیشتر این مسئله را به عنوان اصلی‌ترین معضل کسب و کار خود مطرح می‌کنند.

این در حالی است که حمایت‌های مالی نظیر پرداخت تسهیلات با نرخ سود کم یک راه حل مقطعی برای کمک به بخش تولید در کشور است و در واقع اصل اساسی در حمایت بنگاه‌های اقتصادی آن است که این حمایت‌ها  به صورت مدت‌دار و کاهشی انجام شود تا به مرور زمان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی بهبود پیدا کند.

انتهای پیام/ 171/ ت