گسترش نفوذ اقتصادی چین در آسیای مرکزی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، به نقل از سایت پلاتون‌آسیا، طی مقاله زیر ریسک‎ها و فرصت‌های اصلی ناشی از گسترش اقتصادی چین در منطقه آسیای مرکزی بررسی شده است.

سال گذشته گزارش شد که از نظر بدهی به چین، قرقیزستان در رتبه 5 جهان (30 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور) قرار دارد. تاجیکستان در این لیست در جایگاه بیستم، ترکمنستان در رتبه 23 و ازبکستان در رتبه 40 قرار دارد. در عین حال، حجم واقعی بدهی کشورهای آسیای مرکزی به چین به دلیل عدم شفافیت قراردادهای وام و قرضه مشخص نیست. به گفته مرکز تحلیلی آمریکایی "دفتر ملی تحقیقات اقتصادی "، بدهی‌های کشورهای آسیای مرکزی به چین در رابطه با تولید ناخالص داخلی چنین است: قرقیزستان - 5/30٪؛ تاجیکستان - 16.1٪؛ ترکمنستان - 13.4٪؛ ازبکستان - 7.5٪؛ قزاقستان - 3.6٪. به این ترتیب، قرقیزستان در ناحیه پر ریسک قرار دارد.

کارشناسانی چون کریستوف تربش، سباستین هورن و کارمن راینهارت به این نتیجه رسیده‌اند که "چین وامی به منظور منافع مالی ارائه نمی‌دهد، بلکه به دسترسی به مواد اولیه و نفوذ ژئوپلیتیکی علاقه مند است."

در همین زمان، وام‌های چینی اغلب برای پرداخت دستمزد کار شرکت‌های چینی تأمین کننده تجهیزات و نیروی کار استفاده می‌شوند. بنابراین، "این پول اعتباری، در واقع، در خود چین باقی می‌ماند."

تجربه نشان می‌دهد که چین کارهای عام‌المنفعه انجام نمی‌دهد و به همین دلیل نمی‌توان امید به لغو و یا حداقل به تعویق افتادن بدهی‌ها داشت، در غیر این صورت باید منتظر مطالبات بانک‌های چینی در مورد منابع معدنی و املاک و مستغلات بود. پیش از این نیز، سریلانکا به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت وام، اجاره بلند مدت یک بندر دریایی جدید را به یک شرکت چینی داده بود.

با این حال، تاجیکستان پیشتر موافقت خود را با انتقال برخی از ذخایر طلا و نقره به چین به عنوان بدهی اعلام کرده است.

دوشنبه همچنین در ازای سرمایه گذاری، منابع معدنی خود را به چینی‌ها واگذار می‌کند. به عنوان مثال، برای ساخت نیروگاه حرارتی دوشنبه-2، مقامات تاجیکستان مجبور شدند معدن طلای "کومرگ علیا" را با ذخایر 50 تن "برای مدت نامعین" به چین تحویل دهند. در قرقیزستان می‌ترسند که وام‌های چینی آنها را، مانند تاجیکستان، واردار به ارائه سرزمین‌های مرزی به چین بکنند. چنین ترس‌هایی قابل توجیه است، زیرا در سال 1999، براساس توافق با پکن، قرقیزستان بخشی از سرزمین های مرزی را به چین منتقل کرد.

در همین زمان، با کمک وام‌های چینی در تاجیکستان و قرقیزستان، زیرساخت‌های حیاتی مختلف (جاده‎ها، نیروگاه‌های حرارتی، پست‌های برق، خطوط برق) ایجاد و نوسازی شده است. به موازات این کارها، بخشی از وام‌ها موجب بروز فساد شده است، همانطور که در مورد نوسازی نیروگاه‌های حرارتی بیشکک با بودجه اعتباری اتفاق افتاد. همانطور که مشخص است، چینی‌ها آماده هستند بلافاصله در هر زمانی مبلغ مشخصی وام، سرمایه گذاری یا کمک هزینه ارائه کنند.

در همین راستا، برخی مقامات منطقه‌ای چشم انداز مطلوبی دارند که فوراً بتوانند پول خاصی را دریافت کنند، و بحث راجع به شرایط کمتر مطلوب را برای بعد بگذارند. به هر صورت ممکن است، رهبران منطقه به وام و سرمایه گذاری چینی‌ها احتیاج داشته باشند، با وجود اینکه سرمایه گذاران چینی علاقه‌ای به مسائل حمایت از حقوق بشر در کشورهای آسیای مرکزی ندارند.

در تاجیکستان، با پول سرمایه گذاران چینی، اقدام به ساختن موسساتی برای تولید سنگ معدن فلزهای نادر و غیر آهنی، استخراج ذخایر معدنی طلا و نقره و غیره می‌کنند. این کشور خطر وابستگی به سرمایه گذاری‌های چینی را درک می‌کند، "اما آنها چاره‌ای جز پذیرش آن ندارند."

سایر سرمایه گذاران، به ویژه سرمایه گذاران غربی، بعید به نظر می رسد که به تاجیکستان بروند، چرا که آن را "یک کشور استبدادی دور در نزدیکی افغانستان می‌بینند، که در آن مشکلات جدی برای ثبات وجود دارد ". به طوری که در سال گذشته، وزیر صنعت تاجیکستان "ز. فیض‌اله‌زاده" گفت که "امروز ما فقط می‌توانیم به سرمایه گذاران چینی اعتماد کنیم." کل حجم سرمایه گذاری مستقیم انباشته شده چینی‌ها در تاجیکستان در حال حاضر از بیش از 2.6 میلیارد دلار عبور کرده است. در حالی که به عنوان مثال سرمایه گذاری روسیه در تاجیکستان هنوز از یک میلیارد دلار تجاوز نکرده است.

اخیراً، سرمایه گذاران چینی در تاجیکستان به طور جدی مشغول تولید مصالح ساختمانی، به ویژه تولید سیمان از جمله برای صادرات هستند. بخش کمی از سرمایه گذاری‌های چین به بخش کشاورزی و سایر بخش‌های اقتصاد تاجیکستان اختصاص می‌یابد. علاوه بر سرمایه گذاری‌ها و وام‌های مستقیم، چین به هنگام درخواست مقامات تاجیکستانی، کمک مالی بلا عوض به تاجیکستان ارائه می‌دهد.

بنابراین، مجتمع پارلمانی و دولتی در دوشنبه توسط کمک هزینه چینی به ارزش حدود 350 میلیون دلار ساخته شد. حضور اقتصادی چین در تاجیکستان، با توجه به اینکه پکن علاقه مند به حل اوضاع افغانستان است، همچنان مبنای تقویت امنیت منطقه‌ای است. "برای پکن، مساله افغانستان نه تنها در ارتباط با فاکتور اویغور، بلکه به طور کلی از نظر امنیت مرزهای غربی بسیار مهم است."

سرمایه گذاری‌های چینی به توسعه نیروگاه‌های برق آبی، زیرساخت‌ها، ساخت جاده‌ها و شرکت‌های مختلف در قرقیزستان کمک می‌کند. چینی‌ها همچنین در حال استخراج ذخایر معادن طلا، ایجاد ده‌ها شرکت کوچک مشترک در زمینه ساخت و ساز و تجارت صنعتی در قرقیزستان هستند. تقریبا 40٪ از کل سرمایه گذاری‌های مستقیم در قرقیزستان از طرف کشور چین بوده است. در طی چهار سال گذشته، پکن بیش از 300 میلیون دلار کمک بلاعوض به "بیشکک" برای ساخت جاده‌ها در شهرهای بزرگ و تأمین آب آشامیدنی مناطق دور افتاده اختصاص داده است.

در عین حال، چین بر اساس یک سری از شرایط در کشورهای منطقه سرمایه گذاری می‌کند؛ از استفاده اجباری تجهیزات چینی، جذب پیمانکاران چینی گرفته تا استفاده از نیروی کار چینی. چین برخلاف شیوه‌های تجارت جهانی، به کشورهای منطقه قول تولیدات پیشرفته و فناوری‌های نسل جدید را نمی‌دهد.

کشورهای آسیای مرکزی در وهله اول توسط پکن به عنوان منبعی برای اقتصاد چین، توسعه سین کیانگ و بازاری برای محصولات چینی دیده می‌شوند. تصادفی نیست که چین برای گردش سریع کالا در بزرگراه‌های کشورهای منطقه به طور فعال سرمایه گذاری می‌کند.

علاوه بر این، کند شدن رشد اقتصادی، ظرفیت مازاد تولید، افزایش هزینه کار چینی و افزایش بار بدهی، چین را وادار کرد تا بخشی از ظرفیت‌های تولیدی خود را در منطقه آسیای مرکزی، به ویژه در قزاقستان (55 بنگاه اقتصادی) قرار دهد.

رشد فعالیت‌های سرمایه گذاری در خارج از کشور، استفاده از ظرفیت‌های تولیدی در خارج از کشور توسط مقامات چینی برای حل مشکلات خود (بیکاری و غیره) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سهم چین در کل واردات به قرقیزستان 56 درصد و در ساختار واردات تاجیکستان به 41 درصد رسیده است، در ازبکستان این رقم حدود 20 درصد است. با گردش کالایی بیش از 6.4 میلیارد دلار، چین به طور قاطع مقام بزرگترین شریک تجارت خارجی ازبکستان را در اختیار داشته است. و فقط در واردات قزاقستان و ترکمنستان، چین به ترتیب پس از روسیه و ترکیه می‌باشد. به این ترتیب، اقتصاد چین عملاً اجازه نمی‌دهد که تولید کنندگان دیگر در قرقیزستان و تاجیکستان بچرخند. چین شریک اصلی اقتصادی قزاقستان نیست.

همانطور که می‌دانید هلند بیشترین سرمایه گذاری را در قزاقستان انجام داده است - 87 میلیارد دلار، و سپس ایالات متحده با 37 میلیارد دلار، و پس از آن سوئیس با 27 میلیارد دلار می‌باشد. و سپس چین با 17 میلیارد دلار ، و فرانسه با 15 میلیارد دلار در صدر این جدول پنجگانه قرار دارند.

درمجموع، در حال حاضر، چین حدود 20 میلیارد دلار به طور مستقیم در قزاقستان سرمایه گذاری کرده است و تنها حدود 5٪ کل سرمایه گذاری خارجی در این کشور را شامل می‌شود. اوایل در قزاقستان، چین بیشتر به هیدروکربن‌های خزر علاقه مند بود. شرکت‌های چینی در قزاقستان حدود 25٪ از تولیدات نفتی را در اختیار دارند. اکنون در این کشور - در پتروشیمی، اتومبیل سازی، حمل و نقل، لجستیک، کشاورزی و سایر زمینه‌ها، 55 پروژه قزاقستانی- چینی با سرمایه گذاری 27.6 میلیارد دلار آغاز شده است که اجرای این پروژه‌ها، در میان موارد دیگر، فناوری‌های جدیدی را به اقتصاد ما وارد می‌کند. که ممکن است یکی از پایه‌های صنعتی سازی نوآورانه قزاقستان شود.

هم اکنون قزاقستان گاز طبیعی، مس تصفیه شده، نفت خام، سنگ معدن مس، فرآورده‌های فلزی، روی، اورانیوم طبیعی، سنگ معدن فلزات گران‌بها، گندم، تیتانیوم و مواد نساجی را به چین عرضه می‌کند.

این امر بسیار مهم است که قزاقستان اکنون در حال صادرات محصولات کشاورزی به چین است. در طیف آن، گندم 38.3٪ ، روغن نباتی - 23.1٪ ، دانه‌های روغنی- 14.8٪ ، الیاف- 6.5٪ ، آرد - 3.2٪ ، سویا - 2.9٪ ، ماهی - 2.5٪ قرار می‌گیرند. قزاقستان همچنین خربزه، سبزیجات، میوه، علوفه، مالت، کتان، گلرنگ، کلزا را به چین صادر می‌کند. سال گذشته، قزاقستان فروش گوسفند و عسل را به چین شروع کرد. بزودی صادرات پودر شیر شتر، محصولات طیور، گوشت خوک و فراورده‌های آن به آنجا آغاز می‌شود. در اصل، این کشور به طور فعال در حال توسعه صادرات محصولات کشاورزی به چین و ازبکستان است. با توجه به حجم جمعیت چین، پتانسیل واردات بخش کشاورزی آن تقریباً غیرقابل اندازه گیری است.

پکن، و جامعه متخصص چینی، می‌گویند کمربند اقتصادی جاده ابریشم یک پروژه مشترک تعدادی از کشورهای اوراسیا است. در چین، در سطح رسمی مرسوم نیست که در مورد اهداف ژئوپلیتیک کمربند اقتصادی جاده ابریشم بحث شود. این حذفیات می تواند یک تأیید غیرمستقیم برای جاه طلبی ژئوپلیتیکی توسعه طلبانه پکن در رابطه با کشورهایی باشد که کمربند اقتصادی جاده ابریشم از خاک آنها عبور خواهد کرد.

این موضوع از این نظر، قابل توجه است که "برنامه استراتژیک برای ساخت کمربند اقتصادی جاده ابریشم و جاده ابریشم دریایی قرن بیست و یکم"، تصویب شده توسط کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و شورای دولتی جمهوری خلق چین، هنوز به طور علنی منتشر نشده است.

با این وجود دلایل بیشتری وجود دارد که باور داشته باشیم که توسعه کمربند اقتصادی جاده ابریشم در آینده منجر به برقراری روابط متقابل سودمند میان شرکت کنندگان در آن خواهد شد.

آ.کنوبل، مدیر مرکز مطالعات تجارت بین المللی "آکادمی اقتصاد ملی و مدیریت عمومی ریاست جمهوری روسیه "، معتقد است که ابتکار عمل چینی "یک کمربند - یک جاده" در درجه اول تابع منطق محافظه گرایی ملی نیست، بلکه محافظت از زنجیره‌های جهانی موجود برای تولید و تبادل کالاهای بین المللی است، که چین بخش مهمی از آن است. به عبارت دیگر ، پکن، به لطف چنین "رویکرد نرمی"، منافع ژئوپلیتیکی، ژئو-اقتصادی و ژئولوژیکی خود را تحقق می‌بخشد.

انتهای پیام/