گزارش|بغض کارگران از دستمزد ناچیز ۹۹ / کارگران بسیاری بیکار و با پول یارانه زندگی‌شان را سر می‌کنند
کارگران کردستانی می‌گویند شورای عالی کار در تصویب افزایش حداقلی دستمزد کارگری به وضعیت زندگی آنان توجهی نداشته و این تصمیم به‌دور از واقعیت حاکم بر شرایط اقتصادی جامعه کنونی اتخاذ شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، در 291مین نشست شورای عالی کار، پس از برگزاری 40 ساعت جلسه مقرر گردید که دستمز کارگران 21 درصد افزایش حداقلی را در سال 99 داشته باشد. این تصمیم در حال اتحاذ شد که نمایندگان کارگری حاضر به امضاء صورتجلسه نشدند چراکه معتقدند نرخ تصویب شده مغایر با واقعیت‌های اقتصادی جامعه قلمداد شده و همین مسئله در روزهای اخیر نارضایتی‌های بسیاری را به دنبال داشت.
دستمزد 99 پاسخگوی نیاز خانواده‌های کارگری نیست
«حسین آراسته» کارگر فصلی سنندجی در همین راستا معتقد است که مشکلات اقتصادی، قشر کارگر را بیشتر از سایر اقشار تحت فشار قرار می‌دهد و در توضیح این موضوع به خبرنگار تسنیم گفت: افزیش 21 درصدی حداقل دستمزد در شرایط کنونی جواب‌گوی نیاز خانواده‌های کارگری نیست، چراکه بالا بودن نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها در کنار شیوع کرونا که به تعطیلی بسیاری از کسب و کارها انجامید، عملاً قدرت خرید کارگران به‌طور محسوسی کاهش یافته است.
وی با ذکر اینکه توافق دستمزدی بدون رضایت جامعه کارگری صورت گرفته است، گفت: با در نظر گرفتن اینکه این نرخ بدون رضایت جامعه کارگری و کارفرمایی تصویب شده است، می‌توان نتیجه گرفت که شورای عالی کار هیچ درک درست و واقعی از وضعیت جامعه کارگری و شرایطی که در آن قرار گرفته‌اند، ندارد.
آراسته با بیان اینکه اگر شورای عالی کار درک درستی از شرایط کارگران داشت در تعیین این نرخ دستمزد به وضعیت حقوق و دستمزد در کنار نرخ تورم توجه می‌کرد، افزود: با وجود اینکه هزینه هر خانوار از سوی مراکز ذیصلاح 4 میلیون و 930 تومان اعلام شده است، پایه حقوق کارگران یک میلیون و 835 هزار تومان تعیین شده و این میزان، نرخی است که به هیچ عنوان عادلانه نیست.
کارگران حتی به مزد قانونی خود نرسیده‌اند
«علی غلامیاری» کارگر جوان سنندجی نیز با ابراز تأسف از اینکه دولت و کارفرمایان به قول خود مبنی بر رعایت حق کارگران در دستمزد 2 میلیون و 800 هزارتومانی عمل نکرده‌اند، اظهار داشت: رقم تصویب شده در شورای عالی کار بسیار کمتر از چیزی است که دولت و کارفرمایان وعده آن را برای سال جدید به ما داده بودند.
وی با ذکر اینکه بسیاری از افرادی که در تعریف جامعه کارگری کردستان گردهم می‌آیند افراد تحصیلکرده و بیکاری هستند که به دلیل بیکاری و از سر ناچاری به کارگری روی آورده‌اند، گفت: پیدا کردن کار مرتبط با رشته تحصیلی برای بسیاری از جوانان این شهر به رویایی دست نیافتنی بدل شده و به همین خاطر مجبور هستند برای امرار معاش به کارگری روی بیاورند.
این جوان سنندجی با ابراز تأسف از اینکه نتیجه اتخاذ شده در خصوص دستمزد خود گویای ناتوانی جامعه کارگری است، ادامه داد: چطور می‌توان انتظار تحول را داشت در حالی که حتی نمی‌توان در شاخص‌ترین نیاز جامعه کارگری که همان پرداختن به معیشت آنان است، تغییری لحاظ کرد.
وی با درخواست از مسئولان مبنی بر توجه به قانون در خصوص رعایت حقوق کارگری هم‌چون دیگر اقشار، یادآور شد: دولتمردان باید توجه داشته باشند که علاوه بر قانون، در موازین دینی ما نیز پرداخت مزد و حقوق کارگران بسیار مورد تأکید و توجه بوده است.
وضعیت زندگی کارگران استان‌های محروم بدتر از کلان‌شهرهاست
«سعید کرمی» یکی دیگر از کارگران کردستانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اینکه کارگران در شهرهای دیگر می‌توانند نسبت به پیدا کردن شغلی که دستمزد بالاتری داشته باشند، اقدام کنند، اظهار داشت: در استان‌های محرومی هم‌چون کردستان پیدا کردن شغل با دستمزد منصفانه بسیار نادر و بسیاری از افراد برای جبران مخارج زندگی‌شان مجبور به دست‌فروشی و پرداختن به چند کار به صورت همزمان هستند.
وی با تأکید بر اینکه بسیاری از این مشاغل به‌دلیل محدودیت زمانی و دستمزدی فاقد بیمه هستند، تصریح کرد: یک کارگر زمانی که درگیر مشکلات مالی خانواده‌اش است دیگر اهمیتی به مبحث بیمه نداده و صرفاً در تلاش برای جبران کمبودهای مالی خود و خانواده است.
این کارگر کردستانی با بیان اینکه نرخ تورم و گرانی در کردستان بیداد می‌کند، تصریح کرد: با وجود افزایش قیمت‌ها تنها چیزی که ثابت مانده همان دستمزد کارگری است که راه به جایی ندارد.
در تعیین دستمزد کارگری به زندگی بخور و نمیر کارگران توجه کنید
«سیروان صمدی» دیکر کارگر کردستانی با ابزار تأسف از اینکه زندگی کارگران برای دولت و مسئولان هیچ اهمیتی ندارد، اظهار داشت: این ادعا را می‌توان در تلاش آنان برای تعیین حداقل نرخ دستمزد به خوبی مشاهده کرد؛ چراکه این عزیزان نه به وضعیت مالی کارگران توجه داشته‌اند و نه به گرانی‌هایی که کمر بسیاری از آنان را زیر بار مشکلات خم کرده است.
وی با اشاره به اینکه کارگران به‌دلیل روزمزد بودن دارای درآمد محدودی هستند، گفت: بسیاری از کارگران نان‌آور خانواده هستند و به همین خاطر توانی برای پس‌انداز و یا پرداختن به هزینه‌های لوکس ندارند و این در حالی‌ست که غالب آنان مستأجر و علاوهبر هزینه‌های جاری، با پرداخت اجاره بها نیز دست به گریبان هستند.
صمدی با بیان اینکه این روزها کرونا هم قوز بالا قوز شده است، ادامه داد: بسیاری از کسب و کارها تعطیل شده و کارگران بسیاری بیکار و با پول یارانه، زندگی‌شان را سر می‌کنند.
این کارگر کردستانی با اذعان به اینکه جهت تهیه ودیعه خانه استیجاری خود مجبور به اخذ وام شده است، افزود: متأسفانه سر رسید اقساط وام عقب افتاده و بخاطر اینکه بانک به ضامن زنگ نزند، مجبور به قرض گرفتن از دیگر افراد شده که این اقدام منجر به ایجاد استرس مضاعفی در شرایط کنونی برای خانواده‌‌ام گشته است.
شکایت از وزارت کار برای نقض ماده 41 قانون کار
«ناصر چمنی» رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگری ایران در گفتوگو با بازار با ابراز تاسف نسبت به عملکرد شریعتمداری ادامه داد: تا اواسط هفته آینده از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل نقض ماده 41 قانون کار و همچنین ابلاغ مصوبه‌ای که برمبنای نقض قانون تعیین شده جهت اجرا به دیوان عدالت اداری کشور شکایت می‌کنیم، اظهار کرد: نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی 37 درصد است اما میزان افزایش پایه حقوق کارگران با احتساب 90 هزار تومان ثابت 21 درصد است که با این میزان افزایش، رقم دریافتی کارگران به یک میلیون و 850 هزار تومان می رسد و این درحالی‌ست که حداقل حقوق دریافتی کارگران بدون محاسبه سایر سطوح دو میلیون و 850 هزار تومان است.
وی با ذکر اینکه دولت به‌عنوان بزرگترین کارفرما گامی در راستای حمایت از کارگران برنمی‌دارد، گفت: مسئولان در رسانه‌ها چنین وانمود می‌کنند که حداقل دریافتی کارگران به دو میلیون و 800 هزار تومان رسیده درحالی‌که واقعیت چیزی غیر از این است این عدد به کارگرانی با دو فرزند تعلق میگیرد که باید برای دریافت این میزان حقوق سه شرط را داشته و همچنین حق سنوات به کارگران تازه کار پرداخت نمی‌شود و حق اولاد نیز به این افراد و کارگرانی که فرزندان آنها بالای 18 سال باشد، تعلق نمی‌گیرد.
چمنی اعلام پرداخت حقوق دو میلیون و 850 هزار تومانی را صرفاً بازی با اعداد دانست و ادامه داد: در اصل میزان دریافتی کارگران یک میلیون و 850 هزار تومان است و این درحالی‌ست که برای داشتن حداقل‌های زندگی باید درآمدی بالای چهارمیلیون تومان داشت.
ابطال مصوبه حداقل مزد سال 99 کارگران به دیوان عدالت اداری می‌رود
با بررسی گوشه‌ای از درددل‌های جامعه کارگری می‌توان بر ناعائلانه بودن این مصوبه صحه گذاشت و از سویی دیگر رئیس کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضاییه از اعلام حمایت وکلای مرکز وکلا، جهت وکالت از تعدادی از کارگران معترض به تعیین حداقل دستمزد آن هم به‌صورت رایگان و بدون دریافت حق‌الوکاله، نسبت به دادخواست ابطال مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99 خبر داده و اعلام کرد: به محض شروع فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در اولین فرصت این شکایت‌نامه را به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌دهیم تا پیگیری لازم انجام شود.
سلیمانی با ذکر اینکه در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار شد، متأسفانه بدون توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و تورم واقعی و بدون مداقه کافی به الزامات قانونی مقرر شد فقط 21 درصد به دستمزد پایه کارگران در سال 99 اضافه شود، گفت: در همان جلسه نمایندگان کارگران مخالفت صریح خود را به طور قاطع اعلام و از امضای صورتجلسه نیز استنکاف کردند، اما متأسفانه هیچ‌گونه ترتیب اثری به اعتراض‌شان داده نشد.
رئیس کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضائیه با بیان اینکه بخشنامه مذکور بر خلاف ماده 41 قانون کار که صراحتاً اعلام دارد نرخ حداقل مزد کارگران بر اساس میزان نرخ تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود باید تعیین شود، است، تصریح کرد: مطابق اصول مسلم حقوقی آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اصداری از ادارات دولتی نباید بر خلاف قوانین عادی و به طریق اولی قانون اساسی باشد.
سلیمانی با گریز به اینکه بنابر گزارش بانک مرکزی میزان تورم در سال گذشته 41 درصد بوده است در حالی‌که تعیین میزان 21 درصد افزایش دستمزد برخلاف صراحت قانون مذکور است، خاطرنشان کرد: مطابق اصل سوم از قانون اساسی دولت مؤظف است رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی را فراهم کند؛ در حالی‌که تصویب چنین مصوبه ای مغایر با اصول مسلم و مصرح در قانون است.
به گزارش تسنیم؛ نادیده گرفتن رفاه کارگرانُ در سال جهش تولید، لطمه به تحقق شعار سال است و لازم است دولت در تصمیم شورای عالی کار در تعیین حقوق کارگران تجدید نظر و وضعیت زندگی این قشر زحمتکش جامعه را در نظر بگیرد.
انتهای پیام/483/ش
