به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، "هورست زیهوفر"، وزیر کشور آلمان در گفتگو با هفته نامه "اشپیگل" انتقاد شدیدی به کمیسیون جدید اروپایی وارد کرده و گفت که وی امیدهای زیادی به این نهاد اروپایی بسته بود که حالا ناامید شده است.
کمیسیون جدید اروپایی به ریاست "اورزولا فون در لاین"، از اول دسامبر سال 2019 بر سر کار آمده است.
زیهوفر بخصوص درباره سیاست مهاجرتی کمیسیون اروپایی ابراز نارضایتی کرده و گفت: من می توانم نگران مسئله نجات اضطراری دریایی پناهندگان و کودکان در اردوگاه های پناهندگان یونان باشم. من می توانم برای یک سیاست پناهندگی مشترک در اروپا تلاش کنم، اما این ها تکالیف کمیسیون اروپایی است.
وزیر کشور آلمان همچنین گفت که درباره برنامه سرمایه گذاری اروپایی هم ایده ها از طرف آلمان و فرانسه و نه از طرف بروکسل ارائه شد.
وی همچنین انتقاد شدیدی به اقدام های بیش از حد و غیر معمول کمیسیون اروپایی علیه کشورهای عضو به بهانه نقض توافق های اروپایی وارد کرد و از جمله به اقدامات کمیسیون علیه کشورهای اتریش، لهستان و تهدید علیه آلمان و مجارستان اشاره کرد.
کمیسیون اروپایی اخیرا به دلیل حکم دادگاه قانون اساسی آلمان برای بانک مرکزی که مخالف با حکم دیوان عالی اروپایی بوده است آلمان را تهدید کرده است.
بانک مرکزی اروپا از ماه مارس سال 2015 به این سو، برای مقابله با پیامدهای بحران مالی سال 2008 و با هدف افزایش نسبی تورم و ایجاد رونق در کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی نموده است. این سیاست پولی و مالی بانک مرکزی اروپا اکنون به اختلاف نظر حقوقی بین دیوان دادگستری اروپا و دادگاه قانون اساسی آلمان در کارلزروهه دامن زده است.
دادگاه قانون اساسی آلمان که بر شکایات مربوط به نقض احتمالی قانون اساسی توسط دولت یا نهادهای اروپایی نظارت میکند روز سهشنبه (16 اردیبهشت) آشکارا و برخلاف حکم دیوان دادگستری اروپا خواستار بررسی حقوقی نقش بانک مرکزی اروپا و سیاست خرید اوراق قرضه دولتی شده است.
انک مرکزی اروپا عملا با خرید اوراق قرضه دولتی در اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا مداخلهای داشته است که از نظر دادگاه ناظر بر قانون اساسی فدرال آلمان، نیاز به بررسی حقوقی دارد. دیوان دادگستری اروپا این اقدام بانک مرکزی اروپا را از منظر حقوقی تایید کرده است. حکم این دادگاه اما نتوانسته نظر موافق و مساعد قضات دادگاه قانون اساسی آلمان را سبب شود.
پنج قاضی دادگاه کارلزروهه به بانک مرکزی اروپا سه ماه فرصت دادهاند تا دلایل اقتصادی اتخاذ چنین سیاستی را اعلام کند.
این اولین بار در تاریخ اروپاست که عالیترین دادگاه یک کشور عضو، رای دیوان دادگستری اروپا را زیر سوال برده و برای همکاری بانک مرکزی آلمان در برنامه خرید اوراق قرضه دولتی بانک مرکزی اروپا شروطی تعیین کرده است.
فون در لاین گفته است که این حکم آلمان دقیقا مورد ارزیابی قرار می گیرد. وی گفته است بر اساس یافته ها ما مراحل بعدی احتمالی تا نقض قرارداد اروپایی را علیه آلمان مورد بررسی قرار می دهیم.
وزیر کشور آلمان پرونده سازی علیه آلمان به دلیل نقض معاهده اروپایی در ارتباط با این جریانات از طرف کمیسیون اروپایی را کم تر قابل فهم دانسته است.
زیهوفر در بخش دیگری از گفتگو با هفته نامه اشپیگل از کناره گیری خود از عرصه سیاست بعد از پایان این دوره قانونگذاری خبر داد.
انتهای پیام/