ارتباط قانون قیصر با مذاکرات بغداد-واشنگتن/ سناریوی جدید آمریکا برای دور کردن عراق از محور مقاومت

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از الاخبار، امروز پنجشنبه یازدهم ژوئن 2020 مذاکرات استراتژیک میان آمریکا و عراق آغاز می‌شود و پرونده‌های زیادی روی میز این مذاکرات قرار دارد؛ از شرایط پیچیده در عراق و منطقه تا سراسر جهان. طبق اطلاعات بسیاری از منابع عراقی٬ اولویت بغداد در این مذاکرات خروج نظامی آمریکا از عراق و معضل داعش در این کشور است؛ موضوعی که اصلا در دستور کار واشنگتن نیست.

در این میان سناریوهای زیادی برای ماهیت مذاکرات میان بغداد و واشنگتن و اهداف پشت پرده آن مطرح می‌شود؛ عده‌ای معتقدند که این مذاکرات شاید به مثابه یک مذاکره غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن و تلاش عراق برای نزدیک کردن دیدگاه‌های این دو طرف باشد که البته این سناریو دور از انتظار است. سناریوی نزدیکتر مربوط به اعتقاد عده زیادی است می‌گویند که این مذاکرات یک تلاش آمریکایی برای منزوی کردن عراق از همسایگان خود در محور مقاومت و هماهنگی بیشتر آن با محور آمریکایی و کشورهای حوزه خلیج فارس و نیز همسو کردن شخص مصطفی الکاظمی٬ نخست وزیری عراق با مواضع ایالات متحده است.

علاوه بر این مذاکرات مذکور هم‌زمان با آغاز اجرای قانون موسوم به «قیصر» ایالات متحده علیه سوریه قرار است انجام شود و در همین راستا سوالاتی درباره موضع بغداد نسبت به آن در داخل و خارج از عراق مطرح می‌شود.

واقعیت این است که آمریکایی‌ها از خلال قانون قیصر طی یک مانور در تلاش برای تکرار سناریوی 1990 با برگ اقتصادی که منجر به فروپاشی زیرساخت‌های دولتی و اقتصادی عراق شد علیه سوریه هستند و واشنگتن امیدوار است از خلال قانون موسوم به قیصر خود ارکان اقتصادی دمشق را نابود کند.

ایالات متحده با این قانون صنایع نظامی و زیرساخت‌ها و بانک مرکزی سوریه را در کنار تحریم‌هایی ضد مسکو و تهران به دنبال ادامه حمایت هایشان از دمشق موردهدف قرار داده است.

اما سوالی که درخصوص این قانون در عراق وجود دارد آن است که آیا قانون قیصر روابط بغداد و دمشق را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟ پاسخ این سوال هنوز دقیق مشخص نیست. اغلب منابع سیاسی و دیپلماسی معتقدند که بسیاری از عراقی‌ها به ویژه هم‌پیمانان ایران درکنار سوریه هستند و باور دارند که دولت دمشق از خلال ارتباط با کشور های دوست مانند روسیه و چین و برخی از کشورهای آسیایی و آفریقایی و کشورهای همسایه مانند عراق و اردن و لبنان قادر به مقابله با قانون مذکور است. اما به هرحال این کشورها نمی‌توانند این قانون را نادیده گرفته و دور از آن باشند؛ به ویژه اینکه آمریکا تحت بهانه و ادعای «شکست بال های ایران در منطقه» به دنبال یک اجماع بین‌المللی برای اجرای قانون قیصر است.

در همین راستا «عبدالعزیز علیوی» استاد علوم سیاسی معتقد است که اجرای قانون مذکور در بعد سیاسی و اقتصادی و امنیتی برای عراق که به شکل عمده پرونده‌‌های مشترک زیادی با سوریه دارد٬ پیامدهای فراوانی خواهد داشت.

این کارشناس سیاسی تاکید می‌کند که هم‌زمانی گفتگوهای استراتژیک میان واشنگتن و بغداد و اجرای قانون قیصر علیه سوریه از سوی ایالات متحده اتفاقی نیست و آمریکا حتما در این مذاکرات به آن اشاره خواهد کرد و اگر بغداد قصد رد آن را داشته باشد٬ قطعا واشنگتن راضی نمی‌شود.

علیوی همچنین ادامه داد که از سوی دیگر ایران که در سرکوب تروریسم در عراق حمایت های فراوانی از این کشور کرده و هم‌پیمان اصلی آن به شمار می‌آید٬ به هیچ وجه با هرگونه موضع موافق بغداد و یا سکوت آن در برابر اجرای قانون قیصر موافقت نخواهد کرد.

در اینجا عراق که سه مرز قانونی مشترک با سوریه دارد ممکن است با اجرای قانون قیصر در معرض یک جنگ غذایی نیز باشد. در حقیقت اینجا واشنگتن که در مقابله با هم پیمانان ایران در عراق وسوریه و لبنان ناتوان است٬ کشورهای عضو محور مقاومت را هدف گرفته و با اهداف ژئوسیاسی و اقتصادی و نظامی قصد قطع ارتباط میان آنها را دارد.

طبق اطلاعات یک منبع سیاسی آگاه٬ دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در پی برقراری روابط جدید با عراق در راستای منافع خودش بوده و با اجرای قانون قیصر علیه سوریه و احتمال ورود آن به عراق قصد تکرار سناریوی تحریم‌ها ضد ایران را دارد.

اما عراق باید بداند که قانون قیصر مبادلات تجاری این کشور با سوریه را هدف گرفته و خسارت اقتصادی سنگینی به آن وارد خواهد کرد؛ چرا که این قانون شاخص و مرزهای مشخصی ندارد و درهای باج‌خواهی ایالات متحده از عراق را برای کسب امتیازات بیشتر در این کشور باز خواهد کرد. حداقل کاری که آمریکا می‌تواند در این زمینه انجام دهد مشروط کردن روابط بغداد با دمشق در ازای اتخاذ مواضع مخالف در برابر تهران به ویژه در زمینه واردات انرژی است.

هم‌زمان با این اتفاقات٬ تحرکاتی در کنگره آمریکا صورت گرفته که ممکن است منجر به اعمال تحریم‌های جدید علیه شرکت‌های ایرانی و چینی با ادعای تهدید صلح بین‌المللی شود که قطعا جدا از لغو قراردادهای صادرات برق از تهران به بغداد نخواهد بود؛ به ویژه اینکه محوری‌ترین هدف آمریکا از انجام مذاکرات استراتژیک پیش رو با بغداد٬ جدا کردن کامل عراق از ایران است.

از طرف دیگر بغداد باید به این نکته نیز توجه داشته باشد که قانون قیصر صرفا اقتصادی نبوده و هماهنگی میان سرویس‌های اطلاعاتی عراق و سوریه را در سرکوب و تعقیب هسته‌های باقی مانده داعش که در مرز میان دو کشور فعال هستند را نیز تحت شعاع قرار می‌دهد.

نگاهی به کارنامه دو دهه گذشته آمریکا در عراق از جمله نادیده گرفتن تعهدات خود در حفظ حاکمیت عراق و احترام به آن، نشان می‌دهد که در دوره کنونی، واشنگتن تنها به‌دنبال ادامه حضور خود در عراق به‌شکلی آبرومندانه و رسمی است تا بتواند در آینده اهداف منطقه‌ای خود را که تسلط بر عراق است، محقق کند.

انتهای پیام/