برنامه‌های شهرداری برای وصول مطالبات از دولت/مترو و اتوبوس، در ۷ سال گذشته تحقق درآمد نداشته‌اند
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران برنامه‌های خود را برای توسعه حمل و نقل عمومی و وصول مطالبات شهرداری از دولت در این حوزه، اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، طی سال‌های متمادی نسخه‌های زیادی برای کاهش آلودگی هوا که یکی از مهمترین دغدغه‌های پایتخت نشین‌هاست، پیچیده شده ولی نتیجه بخش نبوده است؛ اگرچه عوامل متعددی در بروز این معضل نقش دارد اما در این بین همه مسئولان و صاحبنظران بر یک چیز اتفاق نظر دارند و آن تأثیر توسعه حمل و نقل عمومی بر کاهش آلودگی هواست. با این حال علیرغم رشد قابل توجه حمل و نقل عمومی در دهه گذشته به ویژه در حوزه مترو باز هم با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
یکی از نیروهای محرک در دستیابی به وضعیت مناسب در حوزه حمل و نقل عمومی تأمین منابع مالی است ولی متأسفانه سال‌هاست بار اصلی این امر بر عهده شهرداری تهران قرار دارد، اگرچه در دوره اخیر مدیریت شهری هم توسعه حمل و نقل عمومی به دلایل مختلف آهنگ کندی داشته است اما اگر دولت به وظیفه قانونی خود در این سالها به خوبی عمل می‌کرد نه تنها بار بدهی‌هایش سنگین نمی‌شد بلکه در این روزهای کرونایی هم آثار و برکات آن قابل لمس بود.
به گفته مسعود رنجبریان مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه شهری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، در حالی که شهر تهران از لحاظ آلودگی هوا جزو آلوده‌ترین شهرهای جهان محسوب می‌شود بیش از پیش به حمایت و کمک برای تأمین منابع برای توسعه حمل و نقل عمومی نیاز دارد. با این وجود میزان مطالبات شهرداری از دولت طی 2.5 سال گذشته (تا سال 98) به 5 هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع مجموع سهم قانونی دولت در تأمین منابع مورد نیاز حمل و نقل درون شهری در چارچوب قوانین موضوعه، طی سال‌های 96، 97 و نیمه نخست 98 حدود 5 هزار و 696 میلیارد تومان می‌شود که دولت طی سال‌های پیش گفته تنها 166 میلیارد تومان آن را پرداخت کرده است.
طبق قانون حمایت از سامانه‌های حمل ونقل ریلی شهری و حومه باید تأمین 50 درصد هزینه‌های مطالعات و سرمایه‌گذاری ایجاد و احداث سامانه‌های ریلی درون شهری ( مترو ) توسط دولت تأمین شود این در حالی است که این مهم تاکنون محقق نشده است. متأسفانه دولت دوازدهم در سومین سال فعالیتش برای توسعه خطوط اولویت‌دار متروی تهران صرفا مبلغ 650 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته که تاکنون ریالی از بودجه پرداخت نشده است.
با توجه به اهمیت موضوع، درباره بدهی‌های دولت به شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل عمومی با سیدمناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان تسنیم می‌شود:
هاشمی درباره میزان بدهی‌های دولت به حوزه حمل و نقل شهرداری تهران و اقدامات مد نظر برای پیشبرد اهداف این حوزه، اظهار کرد: در حوزه مترو و اتوبوسرانی به دنبال راهکاری هستیم تا مطالبات خود را وصول کنیم؛ بنده از زمان آغاز مسئولیتم تعامل با همه دستگاه‌های دولتی را در اولویت قرار داده‌ام و برای وصول حق و حقوق مردم طبق آنچه در قانون بودجه و بودجه شورای شهر تهران به تصویب رسیده در تلاش هستم چراکهدر حوزه مصوبات شورای شهر نیز برخی از منابع به دستمان نرسیده است به عنوان مثال باید 20 درصد از محل صدور پروانه در اختیارمان قرار گیرد تا از آن برای ساخت مترو استفاده کنیم اما این امر محقق نشده است.
وی افزود: در حالی که علت تصویب چنین موضوعی متناسب نبودن دخل و خرج مترو با یکدیگر است؛ پول بلیت مترو به صورت کامل از سوی شهروندان پرداخت نمی‌شود و پرداخت بخشی از این پول به صورت یارانه توسط دولت و بخشی دیگر توسط شهرداری انجام می‌شود. این در حالی است که بسیاری از شهرهای دنیا شرکت‌های بهره‌برداری خودگردان هستند اما قیمت واقعی بلیت را از مردم دریافت می‌کنند، آیا ما می‌توانیم قیمت تمام شده بلیت را از یک شهروند بگیریم؟ به همین دولت و شهرداری باید یارانه خود را در این حوزه بپردازند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران تصریح کرد: ما معتقدیم باید حرفهایمان را با نمایندگان مجلس بزنیم؛ در حوزه دولت نیز باید با منطق و با مصوبات قانونی که حق و حقوق مردم و شهر است را وصول و درباره مصوبات شورای شهر نیز همین مسیر را دنبال کنیم. در حوزه وصول درآمدهای خودمان نیز باید تلاش کنیم در عین حال جلوی رانت و فساد و مسائلی که گاهاً می‌تواند وجود داشته باشد را بگیریم تا به سمت کاهش هزینه‌ها حرکت کنیم. بنابراین اگر مسیرهای درآمدی را درست کنیم، کاهش هزینه داشته باشیم، حق و حقوق و سهم خودمان را بگیریم، می‌توانیم خدمات بهتری به مسافران حمل و نقل عمومی داشته باشیم.
حوزه مترو و اتوبوس، در 7 سال گذشته تحقق درآمد نداشته‌اند
وی افزود: طی شش الی هفت سال گذشته در حوزه مترو و اتوبوس تحقق درآمد نداشتیم و در حوزه جرائم راهنمایی و رانندگی و سایر کدها نیز شرایط همین‌طور است به همین دلیل بدهی شهرداری به پیمانکاران و بانک‌ها نیز افزایش یافته و رقم قابل توجهی است؛ این مشکلات چالش‌هایی در اوراق مشارکت 97 و 98 و 99 نیز به وجود آورده که البته در حال رفع آن هستیم.
هاشمی خاطرنشان کرد:مشکل اوراق مشارکت سال 97 عمدتا حل شده و اوراق سال 98 با تلاش شهرداری، دولت و دیوان محاسبات نیز تا 31 تیر تمدید شده است، اکنون به دنبال بانک عامل هستیم که البته توافقاتی با چند بانک صورت گرفته و آنها منتظر اخذ مصوبه از هیئت مدیره خود هستند. قطعا اگر اوراق مشارکت 98 که 500 میلیارد تومان آن برای اتوبوسرانی، 100 میلیارد تومان برای مترو است علاوه بر 910 میلیارد تومان از طریق اوراق 97 بانک آینده به دستمان برسد، سرعت کار در حوزه مترو و اتوبوسرانی بیشتر می‌شود و می‌توان امیدوار بود که 12 تا 14 ایستگاه مترو افتتاح شود.
تلاش برای اختصاص 5 هزار میلیارد تومان در حوزه توسعه مترو
وی افزود:در سال گذشته 1700 میلیارد تومان در مترو هزینه شده و همه تلاش بنده این است که این رقم را امسال به بیش از 5 هزار میلیارد یعنی حدود سه برابر سال 98 افزایش دهم. البته این رقم هم کم است و باید در حدود 10 هزار میلیارد تومان باشد اما دسترسی به آن سخت است و پروسه پیچیده‌ای وجود دارد چراکه همه جا اوضاع اقتصادی مناسب نیست اما اگر بتوانیم 1700 میلیارد تومان را به 5 هزار میلیارد برسانیم به بسیاری از برنامه‌هایمان دست خواهیم یافت و معنای آن این است که می‌توانیم در مترو سه برابر سال 98 عملکرد داشته باشیم و ایستگاه‌های بیشتر و بهتری فعال شود.
معاون شهردار تهران تصریح کرد: در حال حاضر اوراق سال 98 و 97 در دسترس قرار دارد که اگر مشکلات آن حل شود بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان خواهد بود، بودجه ما از حوزه عمرانی نیز 2800 میلیارد تومان است که اگر محقق شود 4800 ملیارد تومان خواهد شد علاوه بر این اگر بودجه‌های مربوط به حوزه معاونت را هم به ما اختصاص دهند که شامل 20 درصد پروانه ساخت و ساز ، کسری پارکینگ و پارک حاشیه‌ای است، به دستمان برسد، رقم بالایی خواهد شد.
وی ادامه داد: به طور قطع پیگیر این موضوع هستم و به این نتیجه رسیدم که در کشور ما با تلاش و پیگیری می‌توان به نتیجه رسید. به همین دلیل چشم‌اندازی که دارم امیدوار کننده است به شرط آن که موانع بیهوده و خاصی پیش نیاید.
به گفته هاشمی، میزان رقم بدهی‌ها را باید از معاونت مالی جویا شد در حوزه مالی کمیته‌ای به این منظور تعیین شده و به هیچ عنوان هیچ معاونتی نمی‌تواند بگوید که چقدر از دولت طلب دارد چرا که سالها کار مالی و بودجه‌ای کردم و می‌گویم در حوزه خزانه‌ای و اداره کل مالی هسته‌ای تشکیل شده که اطلاعات صحیح است.
انتهای پیام/
