بخشی از آشفتگی بازار مسکن به دلیل انجام نشدن تکالیف دولت است/کارت‌های بازرگانی باید حذف شود

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام درویشیان در ادامه نشست خبری امروز خود درباره آشفتگی بازار مسکن و اینکه آیا سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده است گفت: در حوزه مسکن ما قبلا هم وارد شدیم، هم گزارش دادیم و هم بازرسی کردیم. تکالیف قانونی برعهده دولت بوده که به نظر ما بخشی از آن مثل سامانه ملی املاک و اسناد کشور انجام نشده و از علل نابسامانی بازار مسکن است.

وی ادامه داد: این سامانه ظرف شش ماه باید راه‌اندازی می‌شد که اخیرا در حال انجام برای ثبت معاملات مسکن است. این کار می‌توانست از این آشفتگی جلوگیری کند. از سال 94 تا الان این اقدام صورت نگرفته است. از بحث‌هایی که امروز هم دولت و مجلس دنبال می‌کنند اخذ مالیات از خانه‌های خالی است. دولت اعلام کرده 2.5 میلیون خانه خالی داریم. یک نماینده گفته بود فردی در تهران 700 خانه دارد. کسی را گفتند 2500 خانه دارد. اگر این خانه‌ها شناسایی شود منابعی برای کنترل بازار و اخذ مالیات است.

رئیس سازمان بازرسی گفت: بسیاری از مواد قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 مورد توجه دولت قرار نگرفته است؛ مانند عرضه زمین و بانک اطلاعات املاک که با پیگیری‌هایی که صورت گرفته در حال ایجاد این بانک هستند و دولت اخیرا اعلام کرده درباره واگذاری برخی اراضی اقدام شود، یا بافت فرسوده که ظرفیتی برای تولید مسکن است. از دلایل دیگر افزایش مسکن و اجاره این است که مسکن، خودرو، ارز و سکه به عنوان کالای سرمایه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد نه به عنوان کالای مصرفی. کاهش ساخت‌وسازها توسط بخش خصوصی، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دلالی و بورس بازی در حوزه مسکن به دلیل ایجاد نشدن سامانه های ثبت معاملات از دیگر دلایل وضع فعلی است.

درویشیان درباره برخورد با کالاهی قاچاق نیز گفت: سامانه‌های تجارت که خیلی از دستگاه‌ها طبق قانون وظایفی دارند و حداکثر باید تا پایان 98 تکمیل و راه‌اندازی می‌شد. 7 مرحله پیش‌بینی شده بود که آخرین مرحله راه اندازی این سامانه‌ها بودند. برخی وزارتخانه ها وظیفه داشتند و پیگیری کردیم. بانک مرکزی تا حدود زیادی این سامانه ها را ایجاد کرده و وزارت جهاد هم همینطور اما برخی دستگاه‌ها مثل وزارت بهداشت در بخش‌های غذا و دارو و گمرک هنوز تکمیل نکردند که هم ما و هم دادستانی کل موظف شدیم امساال این را پیگیری کنیم. در صورت راه‌اندازی این سامانه‌ها بسیاری از عرضه کالاهای قاچاق از بین خواهد رفت.

وی درباره ساماندهی کارت بازرگانی گفت: این موضوع، قصه پرغصه‌ای است. گفته می‌شود 12 هزار میلیارد تومان ناشی از کارت‌های بازرگانی صوری و اجاره است. اعتقاد ما این است که کارتهای بازرگانی حذف شود و هر شخص حقیقی و حقوقی به نسبت اعتبار مالیاتی بتواند تجارت کند. این سامانه ساده‌ای را می‌طلبد که ایجاد و امور در آن رصد شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین درباره قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت گفت: شورای رقابت با پیگیری سازمان بازرسی در عرصه ارائه دستورالعمل ارائه قیمت خودرو وارد شد؛ علیرغم تلاش برخی‌ها الان هم همچنان بعضا دنبال خارج کردن شورای رقابت هستند و حدود 5 درصد قیمت حاشیه بازار تعیین شود. در شرایط فعلی معتقدیم این اتفاق به زیان مردم است و عده‌ای دلال به الاف و الوفی خواهند رسید.

وی درباره سانحه هواپیمای تهران – یاسوج که اولین پرونده کارشناسی شده در ایران  بود و احکامی از جمله انفصال آقای عابدزده صادر شد اما باز هم ایشان ولی هنوز مسئولیت دارد گفت: در رابطه با این سقوط هواپیما گزارش داشتیم که از موارد رسیدگی در دادسرا، گزارش سازمان بازرسی بوده است. جلسه بعدی 15 شهریور برگزار می شود. راجع به خرید هواپیما هم گزارشی تهیه کردیم که در شعبه هشتم بازپرسی رسیدگی به جرائم دولت است.

درویشیان درباره گزارش پزشکی قانونی در زمینه فوت آسیه پناهی گفت: راجع به خانم کرمانشاهی بحث کیفری آن در حال رسیدگی در دادگستری کرمانشاه است و دو نفر از کار برکنار شدند و گزارش تخلفات اداری تهیه کردیم برای آنها که بدون مجوز برای تخریب اقدام کردند. پرونده در مرحله ارسال به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری است.
وی همچین درباره نظارت سازمان بازرسی بر تخلفات درون قوه قضائیه گفت: درباره نظارت بر قوه قضائیه در قانون تشکیل سازمان بازرسی تصریح شده در ماده دو که از دادگستری‌ها و سازمان‌های وابسته به قوه می‌توانیم بازرسی کنیم. در سال‌های گذشته یکی از برنامه‌های ما در حوزه معاونت سیاسی و قضایی بازرسی از دستگاه‌های قوه ازجمله ثبت اسناد است که بعضا گزارش‌هایی ارائه شده است  اگر کسی از قاضی و نحوه رسیدگی قضایی شکایت دارد به دادگاه عالی قضات ارائه دهد یا نظارت‌هایی که در صلاحیت دیوان عدالت است.

انتهای پیام/