بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علیرضا نظری ظهر امروز در نشست مجمع نمایندگان استان مرکزی با فرمانده انتظامی استان با اشاره به عدم تناسب میان نیروی انسانی در نیروی انتظامی با میزان ماموریتهای محوله اظهار داشت: تعداد کارکنان نیروی انتظامی هیچ سنخیتی با تنوع ماموریتی و گسترش این ماموریتی که بر دوش نیروی انتظامی از بحث پلیس آگاهی گرفته تا راه، راهور، گذرنامه، فتا، مواد مخدر، پلیس امنیت مرزی و غیره گذاشته شده ندارد، این حجم گسترده کار با کمبود نیروی انسانی از مشکلاتی است که به نظر میرسد در این مجموعه کمتر مورد توجه بوده است.
وی با اشاره به ضرورت به روزرسانی امکانات افزود: امروز با توجه به پیشرفتهای گستردهای که در مباحث امنیتی و پلیسی در دنیا شکل گرفته، این حق نیروی انتظامی است که این زیرساختها برای این مجموعه هم فراهم شود که انشاءالله در ادامه کار امیدواریم این مسیر طی شود و به نتیجه برسد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئله دیگر بحث محدودیتهایی است که برای نیروی انتظامی وجود دارد، با توجه به اینکه بعد از انقلاب فضا عوض شده و بنده به یاد دارم که قبل از انقلاب نیروی امنیتی که امنیه نام داشت و گاها حتی افراد بیسوادی هم بودند اما اقتدار داشتند، ولی در طی سالها به گونهای شده که برخی از متخلفان تا اندازهای جسور شدهاند و نیرو به قدری در شرایط سخت به سر میبرد که احساس میکند اگر کمترین اقدامی انجام دهد به طور قطع بعد از آن با دستگاه قضایی و مسائل بعدی مواجه میشود و باید پاسخگو باشد.
نظری بیان کرد: به نظر میرسد با این وضعیتی که امروز برای پرسنل نیروی انتظامی در انجام ماموریتها وجود دارد باید تجدید نظری انجام شود تا ضمن رعایت حقوق مردم، پلیس هم تا این حد در شرایط سخت برای انجام ماموریت خود نباشد.
وی ادامه داد: بحث پلیس امنیت اقتصادی به طور قطع از ضروریتهاست به ویژه در استان مرکزی که آثار آن بیش از همه بوده چراکه این استان یک استان صنعتی و اقتصادی است و مباحث تخلفات مالی آن در سطح خُرد میلیاردی است، بنابراین به هر یک از مراکز که سر بزنید و مباحث اقتصادی آنها را رصد کنید رقم از صدها و هزار میلیارد است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بنابراین راهاندازی یک رده تخصصی در نیروی انتظامی برای برخورد با مباحث اقتصادی و پیگیری مباحث این امر لازم و ضروری است که امیدواریم با پیگیریهای بعدی به نتیجه برسد.
نظری افزود: در حوزه شهرستان خمین هم در طول مدتی که تعاملاتی با مردم داشتیم بحث امنیت در روستاها به شدت آزاردهنده بود و کمتر شبی در خمین در طی این چند ماه گذشته سپری شد که سرقتی در روستاها از منازل مردم، از احشام، ترانسهای چاه برق و یا کابلها و سیمها و غیره اتفاق نیفتد.
وی تصریح کرد: همان طور که نماینده اراک فرمود احساس ناامنی از خود ناامنی بدتر است که باید برای آن تدبیری شود، در خمین یکی از پاسگاههایی که در بخش حمزهلو ماموریت دارد در شهر قرار دارد و روستاهایی که با فاصله 45 دقیقه در صورت حرکت با سرعت بالا از این پاسگاه قرار دارند در مواقع وقوع جرم مسئلهساز بوده و زمان زیادی میبرد که عملا هیچ صحنهای از آثار جرم باقی نمیماند به همین منظور به نظر میآید که باید تغییر مکانی انجام شود تا پاسگاه در نقطهای قرار بگیرد که نزدیکترین مکان به نقاط دور از شهر و با ناامنی بیشتر باشد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بحث ضعف قانونی، جرمشناسی و غیره اگر از سوی نیروی انتظامی موارد پیگیری شود نمایندگان هم پیگیریهای لازم را انجام میدهند.
انتهای پیام/711/ ع