از سال ۹۲ قانونگذاری جدیدى در حوزه "جمعیت" نداشته‌ایم!
رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت گفت: ما بعد از قوانین سال ۹۲ که به‌واسطه آن بخشی از قوانین "کنترل جمعیت" لغو شد و به‌نحوی اصلاح قوانین موجود بود، قانونگذاری جدیدى در حوزه جمعیت نداشته‌ایم!
فاطمه قاسم‌پور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه قرار بود هفته گذشته مصادف با روز ازدواج، طرح تشکیل "کمیسیون ویژه جمعیت" به‌رأی گذاشته شود، اظهار کرد: به این دلیل که انتخابات دیگری در دستور کار مجلس قرار گرفت، کمیسیون ویژه از دستور کار خارج شد البته این خواست طراحان کمیسیون ویژه بود؛ در هفته جاری نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود رفتند؛ بعد از بازگشت آنها، ان‌شاءالله با توجه به دستور جلسات، زمان دیگری برای به‌رأی گذاشتن این کمیسیون معین می‌شود.
رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی درباره لزوم تفکیک مسائل جمعیتی از موضوعات کمیسیون فرهنگی خاطرنشان کرد: علاوه بر مسئله خانواده و جمعیت، مسائل مهم دیگری هم وجود دارند که کمیسیون فرهنگی مسئول رسیدگی به آنهاست؛ حوزه‌هایی مثل گردشگری، ورزش، جوانان، سینما، کتاب، فضاى مجازى، مطبوعات، میراث فرهنگى و... از جمله مواردی هستند که زیرمجموعه کمیسیون فرهنگی قرار می‌گیرند، این کمیسیون بنا به مأموریتی که دارد باید به همه این موضوعات رسیدگی کند.
وی افزود: اخیراً نیز در بیانات مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان مطرح شد که مسائل باید با توجه به اولویتشان مورد توجه قرار گیرند، با این توضیح که موضوعات جمعیتی در کمیسیون فرهنگی کنار مسائل مهم دیگری قرار می‌گیرد؛ در حالی که رسیدگی به بحران جمعیت برای کشور اضطراری است در نتیجه باید فرایندهای تقنینی و نظارتی این حوزه با سرعت بیشتری پیگیری شود لذا کمیسیون فرهنگی با حجم فعالیت و مأموریت‌هایی که دارد، نمی‌تواند موضوع ازدواج و فرزندآورى را متمرکز مورد توجه قرار دهد.
قاسم‌پور با تأکید بر چندبُعدی بودن مقوله خانواده و فرزندآوری اضافه کرد: مسئله خانواده علاوه بر بُعد فرهنگى، لازم است از حیث اجتماعی و اقتصادى نیز مورد دقت و توجه قرار گیرد، با این حساب باید در کمیسیون ویژه‌ای به آن رسیدگی شود؛ از این جهت نیز تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت ضرورت پیدا می‌کند.
منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اشاره به موانع موجود بر سر راه فرزندآوری یادآور شد: مسئله نخست، قانونگذاری است؛ ما بعد از قوانین سال 92 که به‌واسطه آن بخشی از قوانین کنترل جمعیت لغو شد و به‌نحوی اصلاح قوانین موجود بود، قانونگذاری جدیدى در حوزه جمعیت انجام نداده‌ایم.
وی متذکر شد: لازم است از نظر انگاره‌های فرهنگی، حمایت‌های اجتماعی، بهداشت، سلامت و پزشکی اقدامات جدی اتفاق بیفتد تا در نهایت نرخ فرزندآوری به بالاتر از نرخ جانشینی نزدیک شود؛ این اتفاق تنها در صورت اجرای سیاست‌های کلی جمعیت محقق می‌شود؛ به‌دلایلی که مطرح شد مجلس معتقد است "کمیسیون ویژه جمعیت" فرآیند قانونگذاری و اجرای آن را تسهیل و تسریع خواهد کرد.
انتهای پیام/+
