اختصاص بودجه دولت به شهرداریها کمتر از میزان قانونی است
گروه استانها - شهردار تبریز گفت: پتروشیمی و پالایشگاه تبریز هزار نیلیارد بدهی از سال ۱۳۹۲ دارند که تا به امروز پرداخت نشده است و باید یک درصد از فروش خود را جهت آلایندگی به شهرداری بپردازند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، ایرج شهینباهر امروز در دیدار با نمایندگان مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، از بدهی 1000 میلیارد تومانی پتروشیمی و پالایشگاه تبریز به شهرداری خبر داد و اظهارداشت: باید یک درصد از فروش خود را به شهرداری پرداخت میکردند که این بدهی از سال 1392 تا به امروز تسویه نشده است.
وی با بیان این که اخذ این یک درصد به خاطر آلایندگی پتروشیمی و پالایشگاه است که طبق قانون باید شهرداری به محیط زیست شهر خرج کند تا هوا بهبود یابد، افزود: این بی اعتنایی نسبت به حق مردم تبریز است که نادیده گرفته میشود؛ بیشتر آلودگی هوای شهر هم ناشی از فعالیت آنها است.
ایرج شهین باهر با بیان اینکه سعی کردهام هزینههای شهرداری را کاهش دهم، ادامه داد: حقوقها در شهرداری افزایش داشته و هزینه پروژههای عمرانی چندین برابر شده است، اما با این وجود با کاهش هزینههای اضافی جاری توانستیم این موضوع را مدیریت کرده و طلبهای ادوار قبل را نیز بپردازیم، تراکم فروشی را نیز در حد توان کاهش دادهایم.
وی با بیان این که هیچ تغییر کاربری فضای سبز به مسکونی در شورای پنجم نداشتهایم، گفت: در هیچ جای ایران امکان ندارد شهرداری یک شهر با تغییر کاربری واحدهای مسکونی را به فضای سبز تبدیل کرده و پارک درست کند، در حالی که در شهرداری تبریز برای احیا باغ شهر تبریز و ایجاد پارک تغییر کاربری انجام داده است.
شهردار تبریز ابرازداشت: اکثر املاک شهرداری که سند نداشتند امسال سند دار شدند، حتی عمارت ساعت نیز تا مدتی پیش سند نداشت که با همکاری اداره ثبت اسناد استعلام و جمع آوری شد و برای اخذ سند اقدام کردیم.
وی با تاکید بر این که سعی کردهام در این سالها با فساد مبارزه کنم، تصریح کرد: اجازه ترک تشریفات در قراردادها و اعمال نفوذ واسطهها را ندادهایم و ارتباطات ناسالم را حذف کردهایم، حتی مناقصات و مزایدهها را در سایت بارگذاری میکنیم.
ایرج شهین باهر بی توجهی دولت به پرداخت سهم شهرداریها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: نباید سهم دولت در بودجه شهرداریها از 30 درصد کم شود، دولت تنها 3 درصد ارزش افزوده را به ما میدهد که نیازمند پیگیری نمایندگان در سطح کلان کشور است.
انتهای پیام/114/ع