«معجزه آبخیزداری»| تعادل بخشی آب زیرزمینی؛ اولویت نخست مدیریت جامع حوزه آبخیز/ سه لایه تخصیص آب چیست؟
استاد دانشگاه فردوسی با اشاره به سه لایه قانونگذاری آب در کشور گفت: بازچرخانی و تصفیه فاضلاب در حوزه های آبخیز زمینه محیط زیست سالم را فراهم می کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازچرخانی و تصفیه فاضلاب از مباحثی است که در مدیریت جامع حوزه آبخیز از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به نحوی که سلامت و بهداشت حوزه های آبخیز کشور بدان بستگی دارد. درباره اهمیت و ضرورت بازچرخانی و تصفیه فاضلاب و همچنین ضرورت تعادل بخشی آب های زیرزمینی و الزامات حقوقی و قانونی آن، گفتگویی تفصیلی با دکتر کامران داوری «عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد» انجام دادیم.اهم مسائلی که در این مصاحبه بدان اشاره شد عبارت است:
- گام نخست در مدیریت جامع حوزه آبخیز، تعادل بخشی آب های زیرزمینی است.
- تصفیه و بازچرخانی آب از آلودگی و شوری آب ها جلوگیری می کند و زمینه محیط زیست سالم را فراهم می کند.
- تکنیک های جمع آوری و تصفیه فاضلاب در ایران باید متفاوت با سایر کشورها باشد و علاوه بر آلودگی بتواند شوری آب ها را نیز کنترل کند.
- دولت باید در مدیریت آب، نقش تولی گری داشته باشد نه تصدی گری.
- انگلیس و ژاپن نمونه های کشورهای موفقی هستند که نقش دولت در مدیریت آب، تولی گری است.
- قوانین داخلی ظرفیت های بسیار خوبی درباره تعادل بخشی آب های زیرزمینی دارد که تاکنون از این ظرفیت استفاده نشده است.
- قانون واگذاری مجوز حفر چاه توسط شرکت آب منطقه ای باید اصلاح شود
- ماده 14 و 44 قانون توزیع عادلانه آب، از ظرفیت های حقوقی مدیریت آب های زیرزمینی است که این قوانین در کشور اجرا نمی شود.
- قانونگذاری آب دارای سه لایه است: تبیین کیفیت و کمیت آب، نحوه توزیع و تخصیص آب و خرید و فروش آن.
- مباحث تخصیص آب در کشور بحثی سیاستی، اجتماعی و حقوقی است و در این باره تشکیل شورای آب منطقه ای با حضور آب بران یا نمایندگان آنها پیشنهاد می شود.
- سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب، محلی (LOCAL) باشد و این رویکرد که فاضلاب های به صورت متمرکز و در یک محل جمع آوری و تصفیه شود، روش 50 سال گذشته کشورهای دنیا است.
در اینجا نظر مخاطبان را به گفتگوی تفصیلی با دکتر کامران داوری جلب می نماییم:
تسنیم: آقای دکتر داوری به عنوان اولین سوال بفرمایید بحث بازچرخانی آب در مدیریت جامع حوزه آبخیز کشور دارای چه اهمیت و جایگاهی است؟
داوری: درباره اهمیت و جایگاه بازچرخانی آب در مدیریت جامع حوزه آبخیز باید گفت این مساله را می توان از سه زاویه مورد بررسی قرار داد. اول اینکه در مناطقی که سفره زیرزمینی در حال افت است و با مشکل عدم تعادل مواجه هستیم، اولویت نخست، تعادل بخشی آب زیرزمینی است و برای تعادل بخشی باید برداشت و مصرف آب زیرزمینی را کاهش بدهیم تا جایی که تعادل برقرار شود و بعد از آن بتوان از بازچرخانی و ارزش های آن صحبت کرد.
بحث دوم، بازچرخانی آب است. در طبیعت بازچرخانی آب وجود دارد. در حال حاضر بازچرخانی در دنیا به این شکل است که مثلا 100 واحد آب تخصیص داده می شود و گفته می شود از این 100 واحد باید 70 درصد آن بازگردانده شود. یعنی سهم شما برای مصرف فقط 30 واحد است و این آبی که بازچرخانی می شود باید کیفیت آن نیز معلوم و مشخص باشد. اگر این مساله انجام نشود حوزه آبخیز دچار مشکل خواهد شد.
بحث سوم نیز این است که بازچرخانی آب از آلودگی آب و طبیعت جلوگیری می کند. در مناطقی که آب زیرزمینی نزدیک به سطح زمین است، رواناب که با آلودگی همراه است، وارد سفره های زیرزمینی می شود و آنجا را آلوده می کند مثل شمال کشور. در این مناطق بحث تصفیه فاضلاب و بازچرخانی آب ها دارای اهمیت است.
تسنیم: معمولا چه مناطقی در کشور، بازچرخانی آب اولویت دارد؟
داوری: همانطور که بیان شد مناطقی مثل استان های شمالی کشور که آب زیرزمینی نزدیک به سطح زمین است و امکان آلودگی آن بیشتر است، بازچرخانی و تصفیه آب اولویت دارد. البته در بازچرخانی نباید اضافه مصرف تعریف شود. طبق قانون شورای عالی آب، بیشتر از 75 درصد آب تجدیدپذیر نباید مصرف شود و بازچرخانی باید در همین محدوده تعریف شود. ما برای تعادل بخشی به بازچرخانی و تصفیه نیازمندیم. آب را نمی توان رها کرد به خصوص در شهرهای بزرگ. مثلا مشهد حدود 4 میلیون جمعیت دارد. اگر این جمعیت حدود 100 متر مکعب فاضلاب داشته باشند رقمی حدود 400 میلیون متر مکعب را شامل می شود و رهاسازی این حجم از فاضلاب موجب آلودگی شدید سفره های آب زیرزمینی خواهد شد و تبعات زیست محیطی مخربی را به دنبال خواهد داشت. از این رو بهتر است این فاضلاب ها بازچرخانی و تصفیه شود و در اختیار بخش کشاورزی یا صنعت قرار داده شود.
تسنیم: آیا می توان روش های مرسوم کشورهای مختلف مثل اروپا در بازچرخانی و تصفیه فاضلاب، در کشور ما نیز مورد استفاده واقع شود؟
داوری: خیر، روش تصفیه فاضلاب در کشورهای اروپایی مخصوص خود این کشورهاست. این کشورها، مرطوب هستند و از آنجا که آب زیرزمینی این کشورها نزدیک سطح زمین است، مواد آلاینده به این منابع آبی نفوذ می کند و آن منابع را آلوده می سازد. لذا مشکل اصلی این کشورها بحث آلودگی آب های زیرزمینی است. ولی در کشور ما یکی از مشکلات اساسی شوری بیش از حد آب های زیرزمینی است و اگر برای این معضل چاره اندیشی نشود ممکن است در 20 سال آینده برای کشور خطرناک باشد و متاسفانه کسی هم به بدان توجه ندارد. بازچرخانی در کشور باید با تغییر تکنیک همراه باشد به گونه ای که باید بازچرخانی طوری انجام شود که علاوه بر آلاینده ها، نمک آب نیز جدا کند. این نوع بازچرخانی باید به گونه ای باشد که آب بیرون ندهد و خروجی آن به صورت لجن باشد.
تسنیم: شوری آب چه اثراتی بر مدیریت حوزه آبخیز دارد؟
داوری: یکی از مهمترین تاثیرات شوری آب، تغییر الگوی کشت بوده است و محصولاتی که قبلا کاشته می شد الان نمی توان کاشت و بخاطر شوری آب گرایش به کاشت پسته در مناطق خشک و کم آب بیشتر شده است و اگر این روند شوری ادامه داشته باشد، پسته را هم دیگر نمی توان کاشت. همچنین شوری آب در بعضی مناطق باعث تعطیل شدن کشاورزی شده است و کشاورزان تبدیل به حاشین نشین در شهرهای بزرگ شده اند.
تسنیم: آیا نمونه ای از این نوع تصفیه و بازچرخانی آب در کشور و خارج کشور وجود دارد؟
داوری: بله در کشور استرالیا نمونه چنین کاری وجود دارد و در کشور ما نیز دکتر جعفر زاده که هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد هستند در تلاش هستند که در منطقه گناباد عملیات شوری زدایی از آب انجام شود و آبی که شوری آن گرفته شده است را به سفره های آب زیرزمینی نفوذ دهد و لجن حاصل از آن جهت تهیه برق و نمک صنعتی مورد استفاده واقع شود.
تسنیم: وضعیت منابع آب در حوزه های آبخیز کشور چگونه است؟
داوری: هر حوزه باید دارای دو بیلان باشد: کمی و کیفی. بیلان کمی آن است که باید محاسبه شود هر حوزه در سال های مختلف چقدر آب دارد و میزان بارش سالانه چقدر است. البته این میزان در سال های مختلف متفاوت است. درباره بیلان کیفی نیز این مهم است که کیفیت آب حوزه های آبخیز به لحاظ آلودگی و شوری سنجیده شود. در حال حاضر وضعیت آب های زیرزمینی اصلا خوب نیست و در زمینه آب های زیرزمینی با مشکل عدم تعادل مواجه هستیم. مثلا در شهری مشهد سال 1343 اعلام شد که سفره آب در حال پایین رفتن است و سال 1347 دشت مشهد به لحاظ برداشت آب زیرزمینی ممنوعه اعلام شد. در آن زمان مشهد حدود 1500 حلقه چاه داشت که الان این رقم به 7 هزار حلقه چاه رسیده است. این مساله باعث شده است افرادی که از سالیان گذشته به کشاورزی مشغول بودند و برای خود دارای زندگی و شأن بودند، بخاطر کمبود آب، قادر به کشاورزی نباشند یا اینکه آب چاه آنان به نصف تقلیل یابد.
تسنیم: چه کسی مجوز این چاه ها را صادر کرده است؟
داوری: شرکت آب منطقه ای عهده دار صدور این مجوزها است. آب منطقه ای هم معتقد است صدور این مجوزها بر اساس قانون است و قانون این اختیار را بر عهده آب منطقه ای گذاشته است. البته این خودش جای نقد است زیرا که در قانون آمده است که بررسی شود آیا می توان مجوز چاه جدید را صادر کرد یا خیر؟ ما تأکید داریم به منظور تعادل بخشی آب زیرزمینی دیگر مجوز جدید صادر نشود و این سیاستی است که در دنیا نیز اعمال می شود مثلا در تگزاس آمریکا از سال 1998 تصویب کرده است مجوزی برای احداث چاه های جدید صادر نمی شود.
تسنیم: به توجه به نیاز به آب توسط بخش های مختلف و تعادل بخشی آب های زیرزمینی، پیشنهاد شما برای تأمین آب چیست؟
داوری: یکی از این راه حل ها خرید و فروش آب است. مثلا دولت بگوید قرار است 5 درصد حقابه ها خرید و فروش شود و مهلت زمانی را برای ثبت نام تعیین کند و بعد از آن در یک یا چند روز مجوزها خرید و فروش شود و وقتی این 5 درصد تمام شد اعلام شود دیگر خرید و فروش انجام نمی شود و باید تا سال بعد متقاضیان منتظر بازار آب باشند. اگر این مساله در ابتدا رعایت شده بود مثلا برای پروژه های بزرگ اقتصادی مثل مجتمع های تجاری یا پروژه های بزرگ اقتصادی می گفتند که برای تأمین آب باید مجوز برداشت آب از چاه خریداری شود، این مشکلات عدم تعادل بخشی آب زیرزمینی وجود نداشت. مشکل این است که شرکت منطقه ای آب به لحاظ قانونی، موظف است که درآمد داشته باشد و این در صورتی است که آب منطقه ای نهادی حفاظتی است. در این زمینه باید حتما قانون اصلاح شود.
تسنیم: نظرتان راجع به قانون جامع آب چیست؟
داوری: بنده با قانون جامع آب مخالف نیستم ولی باید توجه داشت که سنگ بزرگ علامت نزدن است و تا به حال حدود 11 بار پیش نویس این قانون اصلاح شده است. این در حالی است که مثلا در کالیفرنیا برای قوانین مهلت قرار داده اند و گفته اند قوانین آب باید هر از پنج سال در صورت نیاز اصلاح یا تغییر یابد. الان در همین قانون عادلانه آب، ظرفیت بسیار خوبی برای تعادل بخشی آب های زیرزمینی دارد که از آن غفلت شده است. مثلا در ماده 14 آمده است چنانچه آب چاه فردی کم شود مقصر چاه نزدیک آن است که بعد از آن حفر شده است و این خسارت باید جبران شود یا اینکه در ماده 44 آمده است که اگر بخاطر برنامه های توسعه دولت، چاه آب افراد خشک شود، جبران خسارت آن بر عهده دولت است. این ماده قانونی به طور کامل در کشور تعطیل است و هیچ آیین نامه اجرایی در این باره وجود ندارد. اگر این قوانین در کشور اجرا شده بود، این همه چاه های غیرمجاز در کشور نداشتیم تا آن وقت مشکلات را بر گردن خشکسالی یا بخش کشاورزی بیندازیم و به کشاورزی زور بگوییم که به دلیل کمبود آب باید کشاورزی تعطیل شود.
تسنیم: مهمترین مسائلی که در قانونگذاری حوزه آب کشور باید بدان توجه شود چیست؟
داوری: در بحث قانونگذاری آب باید توجه داشت تخصیص منابع آب دارای سه لایه است. لایه اول آن است که بررسی شود کمیت منابع آب چگونه است و سالانه چقدر نزولات آسمانی وجود دارد. این مساله کاملا فنی و مهندسی و مرتبط با علم هیدرولوژی است که بر عهده کارشناسان وزارت نیرو است. لایه دوم این است چه افراد و چه بخش هایی حق دارند که آب به آنان تخصیص یابد و اینکه چگونه آب باید مصرف شود. این بحث کاملا بحث سیاستی، حقوقی و اجتماعی است مثلا اینکه سهم آب بخش های شرب، کشاورزی، صنعت و غیره چقدر باید باشد. این مساله را نمی توان از وزارت نیرو انتظار داشت زیرا که کارشناسان وزارت نیرو بیشتر مهندس آب، عمران و هیدرولوژی هستند و با اصول فنی و مهندسی آشنایی دارند و این در حالی است که بحث تخصیص آب، بحثی فنی و مهندسی نیست و کارشناسان فنی نباید وارد این مساله شوند. در این باره راه حل آن است که شورای حوزه آبخیز با حضور آب بران یا نماینده آنان تشکیل شود و خودشان درباره تخصیص منابع آب تصمیم بگیرند و سازمان مرکزی نیز صرفا نظارت داشته باشد تا مصوبات شورای حوزه آبخیز اجرا شود و در صورت عدم اجرا، جریمه در نظر بگیرد. لذا باید نقش دولت تولی گری باشد نه تصدی گری.
لایه سوم بحث خرید و فروش آب است. در اینجا دولت سیاستگذاری می کند و تشخیص می دهد که مثلا اگر 10 درصد آب بیشتری به صنعت تخصیص یابد، موجب بهبود معیشت و رفاه اقتصادی خواهد شد در این صورت کشاورزی که تا دیروز حق نداشت تغییر کاربری داشته باشد و نمی توانست حقابه خود را واگذار کند می تواند سهم خود را به نفع صنعت واگذار کند.
از همین پرونده بیشتر بخوانید:
تسنیم: به بحث تولی گری در مدیریت آب اشاره کردید، در این باره در سطح دنیا چه تجارب موفقی وجود دارد؟ و آیا در ایران نیز تجارب موفقی در این باره وجود دارد؟
داوری: در این باره تجارب خیلی خوبی در ایران و دنیا وجود دارد. در ایران طومار شیخ بهایی را می توان مثال زد و در سطح دنیا نیز تجارب خوبی وجود دارد. برای نمونه در کشوری مثل ژاپن سد توسط دولت ژاپن ساخته نمی شود بلکه هر شرکت یا کارخانه ای که آب لازم دارد مطالعه و بررسی می کند که چقدر آب لازم دارد و چگونه می تواند آب مورد نیاز خود را تأمین کند بعد از بررسی کامل، درخواست خود را به دولت می دهد و از طرح خود دفاع می کند در صورتی که طرح تصویب شود سد با هزینه نهاد درخواست دهنده ساخته می شود یا در انگلستان از گذشته این کشور دارای کشاورزی با آب سطحی بوده است و هر دره ای دارای ضوابط و مقررات خاص خود بوده است که توسط جوامع محلی اداره می شد بعدها دولت از متولیان این دره ها درخواست کرد که به صورت شرکت ثبت شود. لذا می توان گفت هر دره ای خودش دارای شرکت آب منطقه ای بوده است و این شرکت از آب بران می خواهد طرح برنامه تأمین آب را بیاورند و در صورت تایید طرح، آب تخصیص داده می شود. یعنی یک کار کاملا تولی گری. دولت نباید دنبال کارهای تصدی گری برود بلکه باید تولی گری انجام دهد.
تسنیم: یکی از نقدهایی که بر سیستم تصفیه فاضلاب آب کشور مطرح است عدم توجه به رویکرد محلی بودن تصفیه فاضلاب است. نظرتان در این باره چیست؟
داوری: قطعا باید سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب، محلی (LOCAL) باشد و این رویکرد که فاضلاب های به صورت متمرکز و در یک محل جمع آوری و تصفیه شود، روش 50 سال گذشته کشورهای دنیا است. الان سیستم های فاضلاب در دنیا محلی است.
تسنیم: چرا علیرغم تذکرات جدی، تصفیه فاضلاب به صورت متمرکز است و راه حل در این باره چیست؟
داوری: یکی از دلیل های این مساله آن است که وزارت نیرو بیشتر مهندس هستند و رویکردهایشان نیز بیشتر قدیمی است و اقتصادی نیست. راه حل نیز آن است که مسئولان عذرخواهی کنند و رویه قدیمی خود را در تصفیه متمرکز فاضلاب کنار بگذارند و به فناوری های روز دنیا در جمع آوری و تصفیه فاضلاب و محلی بودن این تأسیسات توجه جدی داشته باشند.
گفتگو از: مهدی عرفانیان
انتهای پیام/