دادگستری استان مرکزی در مسیر "جهش تولید" حامی صنایع است/ بازدید از ۴۰واحد تولیدی و تخصصی

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، حجت‌الاسلام عبدالمهدی موسوی ظهر امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به عملکرد دادگستری در حوزه اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار سال اظهار داشت: مطابق ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در پایان بهمن ماه سال 92 توسط مقام معظم رهبری و قانونی که مطابق آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، قوه قضائیه به صورت جدی در راستای شعارهای اقتصادی سالانه ورود پیدا کرد.

وی افزود: با حساسیت ریاست قوه قضائیه برای تحقق شعارهای اقتصادی سالانه اهمیت بیشتری قائل شدیم و دستورالعمل جامعی در پایان مهر ماه سال 99 با 14ماده و 6 تبصره مصوب شده که برای تمام بخش‌های قوه قضائیه از جمله معاونت منابع انسانی، راهبری، حقوقی، سازمان بازرسی و غیره برنامه کاری و عملیاتی مشخص شد که در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به ویژه شعار سال "جهش تولید" ورود پیدا کنند و در بازه زمانی حداکثر 3 ماهه گزارشات را تنظیم کنند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: امسال در جهت شعار سال "جهش تولید" از 40 واحد تولیدی، صنایع بزرگ و تخصصی استان بازدید شد و جلسات متعددی با سهام‌داران و مدیران کارخانجات، کارگران، تولیدکنندگان و غیره برگزار شد تا در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری قدم برداریم.

موسوی بیان کرد: با همکاری مسئولان استان و دستگاه‌ها خروجی اقدامات آرامشی در جامعه است که امروز تحصن، راهبندان ریلی و غیره نداریم که محصول تدبیر و خرد جمعی مسئولان استان است و با توجه به شرایط موجود مشکلاتی وجود دارد اما همه دستگاه‌ها در خدمت صنعت، تولید و اشتغال هستند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: موضوع رسوب کالاها در گمرکات استان موضوع مهمی است که باید جلسه‌ای با حضور صمت، گمرک و دادگستری تشکیل شود تا مقدار کالاهای دپو شده دارای ارز و فاقد ارز و مایحتاج ضروری مردم مشخص شود.

موسوی ادامه داد: کالاهایی که تاثیر مهمی در زندگی روزمره مردم دارند ظرف یک هفته ترخیص شوند و در صورت نیاز به دستور دستگاه قضایی برای رفع توقیف اموالی که مدت‌ها در گمرکات هستند باید اعلام شود تا در مدت یک هفته دستورات لازم صادر شود.

موسوی تصریح کرد: اگر در زمینه مواد اولیه تولید در کارخانجات و واحدهای تولیدی مشکلاتی وجود دارد در مدت 20 روز تعیین تکلیف شود و در این مدت اگر نیاز به دستور قضایی است اعلام شود تا موضوع پیگیری و با دستور قضایی رفع توقیف شود.

وی بیان کرد: مشکلات مهم در حوزه کشوری هم در مدت 20 روز به دستگاه قضا اعلام می‌شود و امیدواریم پس از رفع توقیف این اموال وارد چرخه کار، تولید و اشتغال و زندگی روزمره مردم شود.

موسوی با اشاره به استفاده صحیح از منابع زیرزمینی آب گفت: در استان مرکزی حدود 2 هزار و 600 چاه غیرمجاز وجود دارد که به هر میزان در شبانه‌روز از منابع آبی استفاده غیرمجاز می‌کنند که باید این چاه‌های غیرمجاز استان به‌ویژه چاه‌های بعد از سال 85 تعیین تکلیف شوند زیرا قانون برای آنها رسمیتی قائل نیست.

وی با اشاره به اینکه قانون برای چاه‌های قبل از سال 85 نیز محدودیت‌هایی اعمال کرده، گفت: پروانه‌ها بر اساس میزان مصرف واقعی اراضی تحت شرب چاه است که باتوجه به کمبود آب، سفره‌های زیرزمینی با تهدید رو به رو می‌شوند که در مدت یک هفته آینده باید تعیین تکلیف شوند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: کمیسیون مربوطه باید با سرعت بیشتری به پرونده‌ها رسیدگی کند و باید در هر جلسه حداقل 5 رای داده شود و اقدامات کارشناسی مطابق قانون انجام شود بنابراین اقدامات نباید محدود به بخشنامه‌ها باشد بلکه همه باید تلاش کنیم تا گره‌ای از مشکلات مردم باز شود.

برداشت آب از سفره‌های زیر زمینی در استان مرکزی باید تعدیل شود

سعید فرخی، معاون اقتصادی استاندار مرکزی نیز در این نشست با اشاره به همکاری دادگستری در حوزه اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در این چند سال گذشته با وجود شرایط سخت دادگستری با تمام توان در راستای برطرف شدن مشکلات قدم برداشته و با همکاری و هماهنگی بین ارکان مختلف حاکمیت از جمله نمایندگان مجلس، دستگاه قضایی و سایر ارگان‌ها اقدامات خوبی انجام شده است.

وی افزود: همه دستگاه‌ها باید در راستای گره‌گشایی از تولیدکنندگان و تحقق شعار سال قدم بردارند و از هیچ تلاشی در این زمینه دریغ نکنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی ادامه داد: امروز با مشکل آب و تهدید سفره‌های زیرزمینی رو به رو هستیم اما باید همزمان با چاه های غیرمجاز و اضافه برداشت‌ها برخورد شود و در بعضی موارد تعدیل هم انجام شود.

فرخی تصریح کرد: باید این موضوع بررسی شود که تعدیل در پروانه باشد یا براساس قانون و وزارت نیرو که این اختیار داده شده که به صورت مشخص برداشت را محدود کند انجام شود و استانداری نامه‌ای در این زمینه به معاون رئیس جمهور ارسال کرده، تغییر در پروانه افراد که حق مکتسبه سالیانه دارند اقدام نادرستی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی ادامه داد: باید به صورت پیوست پروانه را تعدیل کنیم به عبارتی به باوجود حق مکتسبه اما اعلام شود که تا چند سال آینده بیش از مقدار مشخص مصرف نکنند که مقررات وزارت نیرو و نیاز کشور رعایت می‌شود.

انتهای پیام/713/س