اندیشکده| اتحادیه اروپا بخاطر کرونا با بحران تاریخی اقتصادی رو به رو است
در زمانی که مقامات بهداشتی آمریکا نسبت به زمستان تیره کرونایی در این کشور هشدار می‌دهند، سیاستگذاران اقتصادی نیز متوجه تشکیل ابرهای تیره قبل از توفان اقتصادی در اروپا و معانی آن برای دورنمای اقتصادی جهان شده‌اند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «دزموند لکمن»، عضو ارشد اندیشکده «آمریکن اینترپرایز» و معاون سابق صندوق بین‌المللی پول در امور توسعه و بررسی سیاسی در گزارشی که در وبسایت این اندیشکده و نشریه نشنال اینترست منتشر شد، نوشت: چیزی که اقتصاد ضعیف و به شدت مقروض اروپایی اکنون به هیچ وجه نمی‌خواهد با آن مواجه شود شوک دیگر در بخش عرضه است که می تواند منجر به رکود مضاعف و همچنین دوره طولانی از تورم قیمتی شود.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
نویسنده این مقاله می‌افزاید: با این حال این دقیقا همان تهدیدی است که موج جدید از پاندمی کرونا اکنون برای اروپا به همراه دارد. این نه برای بهبود اقتصاد اروپا و نه برای اقتصاد جهانی خوش آیند نیست. این امر به ویژه با توجه به سهم بزرگ اروپا در اقتصاد جهانی و خطر واقعی مبنی بر وجود یک دور دیگر از بحران بدهی حاکمیت منطقه یورو صدق می‌کند.
بنا بر این مقاله، اقتصاد اروپا حتی قبل از آخرین موج همه گیری کرونا نیز وضعیت مطلوبی نداشت. در حالی که اقتصاد در اوایل سقوط خود در بهار امسال، جهش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است اما هنوز هم بسیار پایین تر از سطح قبل از همه گیری است. در نتیجه، اکنون به شکل تورم بروز کرده است.
در عین حال، کسری بودجه اروپا به دلیل اقدامات جسورانه مالی که برای مبارزه با همه گیری و همچنین کاهش درآمد مالیات در اقتصاد ضعیف تر انجام شده ، افزایش یافته است. با بزرگتر شدن کسری بودجه، سطح بدهی‌های عمومی در کشورهای بسیار بدهکار مانند ایتالیا ، پرتغال و اسپانیا سر به فلک کشیده و به سطح و رکورد دوران پس از جنگ رسیده است. این امر اکنون تردیدهایی درباره توانایی‌های این کشورها در پرداخت بدهی‌های خود ایجاد کرده است.
این مقاله با اشاره به موج دوم از همه‌گیری کرونا، نوشت: موج دوم اکنون این تهدید را به همراه دارد که رکود اقتصادی اروپا دو برابر شود. این امر مسئله تورم منطقه یورو را بدتر می‌کند. به نظر می رسد این امر به ویژه با توجه به اینکه فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا هم اکنون مجبور شده اند به طور قابل ملاحظه‌ای محدودیت‌های اعمالی پیشین خود را بار دیگر اعمال کنند، صدق می‌کند. همانطور که رفع محدودیت‌های اقتصادی باعث جهش اقتصاد آن کشورها شد، اکنون جهان باید منتظر این امر باشد که اعمال مجدد محدودیت‌ها ناشی از شیوع مجدد ویروس کرونا باعث بازگشت اقتصاد اروپا به رکود اقتصادی شود.
این گزارش می‌افزاید: برداشتن اقدامات فراتر در اقتصاد اروپا در کنار یک دوره طولانی از افزایش قیمت‌ها به منزله افزایش باری است که هم‌اکنون بر دوش بخش خدمات بدهی منطقه یورو قرار دارد و کار را برای کشورهایی مانند ایتالیا ، پرتغال و اسپانیا برای خروج از مشکلات ناشی از بدهی، دشوارتر می‌کند. همانطور که در تجربه 2010 آنها از ریاضت بودجه بخاطر بحران بدهی خالص منطقه یورو مشخص شد، هر تلاشی که از سوی این کشورها برای بهبود امور مالی عمومی از طریق سخت‌گیری در بودجه صورت می‌گیرد، تنها به تعمیق رکود اقتصادی آنها منجر خواهد شد. این کشورهای منطقه یورو که این منطقه آنها را از ارزهای ملی خود محروم کرده، در موقعیتی نخواهند بود که بتوانند ضربه اقتصادی ناشی از ریاضت اقتصادی را با کاهش نرخ بهره یا از طریق توسل به استهلاک ارز کاهش دهند.
به نوشته این نویسنده، رکود اقتصادی مضاعف همچنین می‌تواند کارزار بانک مرکزی اروپا (ECB) در برابر تورم را بسیار پیچیده کند چه برسد به این که امکان برآورده کردن هدف تورم "نزدیک به 2 درصد" را فراهم کند. با توجه به اینکه نرخ بهره اروپا در حال حاضر در محدوده منفی است هرگونه تلاش در کاهش نرخ بهره خطر ایجاد فشار بیشتر بر بخش بانکی اروپا را به همراه خواهد داشت؛ بخشی که در حال حاضر به اندازه کافی شکننده و متزلزل است. در عین حال، هرگونه تلاش برای افزایش شدید برنامه خرید اوراق قرضه بانک مرکزی اروپا، منجر به یک واکنش شدید سیاسی علیه چنین فعالیت‌هایی به ویژه در آلمان ، بزرگترین سهامدار بانک مرکزی اروپا، خواهد شد.
در این مقاله آمده است: اساساً، منطقه یورو راهکاری برای خروج از شرایط اقتصادی ناخوشایند فعلی دارد. این راهکار عبارت خواهد بود از حرکت سریع به سمت تشکیل یک اتحادیه مالی تمام عیار. چنین اقدامی امکان ارائه یک بسته محرک مالی بزرگ در سراسر منطقه برای اروپا را فراهم می‌کند، این همان حالتی است که آمریکا نیز هر از گاهی به آن گرفتار می‌‌شود. این می تواند راهی برای دور زدن محدودیت‌های موجود بر محرک‌های بودجه ای باشد که سطح بدهی بسیار بالایی برای آن دسته از کشورهایی اعمال می‌کند که در حاشیه منطقه یورو هستند.
در انتهای این مقاله تصریح شده است:به هر حال این راهکاری نیست که به این زودی شدنی باشد. این امر نه فقط به این خاطر است که مقاومت سیاسی قوی از سوی آلمان نسبت به نظریه تشکیل اتحادیه مالی اروپایی وجود دارد. بلکه چنین مخالفتی با این ایده از سوی چهار کشور اتریش، دانمارک، هلند و سوئد نیز وجود دارد.
