استان مرکزی رتبه دوم کشوری در حوزه حقوق شهروندی را کسب کرد
گروه استانها- استاندار مرکزی گفت: استان مرکزی رتبه دوم کشوری در حوزه حقوق شهروندی را کسب کرد.
بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، سید علی آقازاده عصرامروز در جلسه شورای راهبری و توسعه مدیریت استان مرکزی با اشاره به عملکرد استان در حوزه بهرهوری اظهار داشت: در زمینه مناسبسازی معابر و ساختمانهای دولتی اداره کل بهزیستی استان بهترین و تخصصیترین دستگاه در این زمینه است که شهرداری و سایردستگاهها را ارزیابی کند اما در زمینه شاخص بهرهوری و مدیریت سبز اگر منتظر ارزیابی دستگاه ملی بر اساس اطلاعات دستگاه استانی باشیم به عملکرد واقعی نمیرسیم بنابراین پیشنهاد میشود در استان کارگروه تخصصی و مشترک از تعدادی از دستگاهها تشکیل شود تا در طول سال هم بر اساس قانون برنامه، دستورالعملها و مصوبات هیئت دولت و قوانین دستگاههای مربوطه ارزیابی شوند.
وی افزود: موضوع بهرهوری از اهمیت بالایی برخوردار است و باید بررسی کنیم که در این زمینه در استان چه مرحلهای قرار داریم به همین سبب برای سال آینده باید گروههایی مشخص شود تا در بعضی از مواردی که راندمان را افزایش میدهد و تحقق اهداف دولت و رضایتمندی مردم را به همراه دارد مشخص شود که این کار دشوار است و همه دستگاهها باید با سازمان مدیریت و برنامهریزی همکاری داشته باشند.
استاندار مرکزی ادامه داد: استان مرکزی در زمینه تحقق حقوق شهروندی در کشور رتبه دوم را کسب کرد که عملکرد خوبی است اما اگر استان در مناسبسازی رتبه خوبی دارد اوج فاجعه از اقدام و عملکرد سایر استانها را نشان میدهد و در زمینه مناسبسازی معابر عمومی و ساختمانهای دولتی در استانداری هم مشکلاتی وجود دارد و اقدامات ابتدایی و فاصله ما با استانداردها بسیار زیاد است که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
آقازاده تصریح کرد: استان در زمینه مناسبسازی رتبه خوبی دارد اما باید وضعیت سایر استانها بررسی و به دستگاهها تاکید شود که وظایف خود را به درستی انجام دهند بنابراین شرکت شهرکهای صنعتی اخطار کتبی دریافت میکند زیرا در نظرسنجی مربوطه شرکت نکردند که نشاندهنده بیتفاوتی مجموعه نسبت به وظایف قانونی خود است که باید پاسخگو باشد.
وی عنوان کرد: برای سال آینده باید گروههایی مشخص شود تا علاوهبر اینکه از طریق دستگاه ملی ارزیابی میشوند توسط استان هم ارزیابی انجام شود تا تفاوت ارزیابیها با آمار و عملکرد دستگاههای اجرایی و استان مشخص شود بنابراین همه دستگاههای اجرایی، نظارتی و غیره باید در این زمینه همکاری داشته باشند و از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد نیز استفاده شود تا نقاط ضعف شناسایی و مرتفع شوند.
استاندار مرکزی بیان کرد: نحوه برخورد دستگاهها و میز خدمت باید بررسی شود که در 3 سال گذشته استان تلاش خود را در این حوزه کرده و موضوع مناسبسازی با توجه به شرایط و زمان نمیتوان به سرعت اجرا کرد زیرا شرایط ایدهآل نیست و همه ساختمانهای دولتی را باید برای این کار آماده کنیم و بعضی اوقات با وجود صرف هزینه اما نتیجه نمیدهد بنابراین نیازمند تغییرات اساسی است .
آقازاده افزود: در زمینه بهرهوری میتوان اقدام کرد و تمرکز بیشتری بر استفاده از شاخصهایی که بهرهوری را با امکانات موجود، نیرو و انرژی به سمت عملکرد و راندمان بهتر دستگاهها و میزان رضایتمندی بیشتر مراجعان افزایش میدهد داشته باشیم و در هزینهها و اتلاف انرژی شاخصها بررسی شود که در نهایت به شاخص مدیریت سبز میرسیم.
وی ادامه داد: قانون هوای پاک اگر در استان اجرا شود و همه دستگاهها پای کار باشند و به عنوان یک اصل قبول کنند میتواند شاخص مدیریت سبز را بهبود ببخشد بنابراین کارگروه باید سیاستگذاری کند و بر مبنای آن به زیرمجموعهها، کمیتهها و کارگروهها ماموریت دهد تا نقاط ضعف را بررسی و همراه با راهکار ارائه دهند.
استاندار مرکزی با اشاره به اینکه استان باید دقیقتر و کارشناسیتر در اجرای تکالیف و وظایف دستگاهها ورود کند، گفت: در ابتدای سال آینده کارگاهی با استفاده از سازمان ملی بهرهوری تشکیل شود و موارد موردنظر بررسی و با تشکیل تیمها شرح وظایف و برنامهها ابلاغ شود و علاوهبر ارزیابیها توسط دستگاه ملی در استان هم ارزیابی شوند.
انتهای پیام/713/ ع