«فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟»|حفاظت اتحادیه اروپایی از داده های شهروندان اروپایی با تصویب یک قانون

به گزارش خبرگزاری تسنیم «پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ مدیریت فضای مجازی از مسائلی است که اکثر کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پیشرفته آن را در دستور کار خود قرار داده و با وضع قوانین و مقررات سختگیرانه، فضای مجازی خود را کنترل و مدیریت می کنند. توجه کشورهای مختلف به مدیریت فضای مجازی در حالی است که عده ای در داخل کشور به ولنگاری و رها بودن فضای مجازی افتخار می کنند. در این باره مقام معظم رهبری با انتقاد از فضای مجازی رها شده فعلی می فرماید:

«همه‌ی کشورهای دنیا، برفضای مجازی اِعمال مدیریت می‌کنند اما در کشور ما، برخی به رها بودن فضای مجازی افتخار می‌کنند درحالی‌که این شیوه به هیچ‌وجه افتخار ندارد.»

از جمله این کشورها در دنیا (که فضای مجازی خود را مدیریت می کنند)، کشورهای اتحادیه اروپایی است که برای مدیریت فضای مجازی خود، قانون مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) را به تصویب رسانده اند. تصویب این قانون بدین خاطر است که این کشورها روی اطلاعات و داده های شهروندان خود حساس بوده و از آن حفاظت و صیانت می کنند.

قانون مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) در 14 آوریل 2016 در اتحادیه اروپا به تصویب رسید و قانون از روز جمعه 25 می 2018 در سطح کل اروپا اجرایی شده است. این قانون نیازی به تصویب آن در پارلمان های کشورهای عضو نیست و اجرای آن برای همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا الزامی است.

قانون GDPR که مقررات حفاظت از داده ها را در سطح کل اروپا یکسان می کند، شرایط سختگیرانه ای را برای حفاظت از داده های شهروندان وضع می کند؛ به طوری که تخلف از این قانون شرکت ها را با جریمه ای تا حداکثر 4 درصد درآمد جهانی آنها یا 20 میلیون یورو (هر کدام که بیشتر باشد) مواجه می کند و بر اساس این قانون بسیاری از غول های ارتباطاتی مثل گوگل، فیس بوک، اپل و غیره متحمل خسارات بسیار سنگین شده اند.  طبق این قانون در اولین تخلف در صورت غیرعمدی بودن، یک اخطار کتبی داده می شود.

قانون GDPR اتحادیه اروپا، دارای 11 فصل و 99 ماده به شرح زیر دارد:

بخش ابتدایی: 31 صفحه بوده و دارای 173 بند است.

فصل اول: تمهیدات عمومی این فصل دارای 4 صفحه و 4 ماده است.

فصل دوم: اصول حفاظت از داده ها. این فصل دارای 4 صفحه و 7 ماده است.

فصل سوم: حقوق موضوعات داده. این فصل دارای 5 بخش، 12 ماده و 8 صفحه است.

فصل چهارم: کنترل کننده و پردازش گر. این فصل دارای 5 بخش، 20 ماده و 13 صفحه است.

فصل پنجم: انتقال داده های شخصی به یک کشور ثالث یا نهادهای بین المللی این فصل دارای 6 ماده و 4 صفحه است

فصل ششم: نهادهای ناظر مستقل. این فصل دارای دو بخش، 9 ماده و 6 صفحه است

فصل هفتم: همکاری و سازگاری. این فصل دارای 3 بخش، 17 ماده و 9 صفحه است.

فصل هشتم: راه حل ها، تعهدات و جرایم. این فصل دارای 8 ماده و 3 صفحه است.

فصل نهم: تمهیدات مربوط به موقعیت های پردازشی خاص. دارای 7 ماده 3 صفحه است

فصل دهم: اقدام نیابتی. این فصل دارای 2 ماده و 1 صفحه است

فصل یازدهم: ملاحظات نهایی این فصل دارای 7 ماده و 2 صفحه است.

طبق قانون GDPR اتحادیه اروپا، داده ها و اطلاعات نباید پردازش شود، مگر آن که حداقل یک مبنای قانونی برای آن وجود داشته باشد (داده هر قلم اطلاعاتی در مورد زندگی شخصی، حرفه ای یا اجتماعی یک فرد است)؛ این مبناها عبارت است از:

1. موافقت موضوع داده با پردازش برای یک هدف مشخص.
2. پردازش داده برای اجرای قراردادی که موضوع داده یک طرف آن است یا برای انجام اقداماتی که موضوع داده قبل از عقد قرارداد درخواست نموده، ضروری است.
3. پردازش داده برای رعایت یک تعهد قانونی مربوط به کنترل کننده لازم است.
4. پردازش داده برای کاری که منفعت عمومی دارد یا مسئولیت رسمی که به عهده کنترل کننده است ضروری است.
5. پردازش داده برای دنبال کرد منفع مشروع کنترل کننده یا شخص ثالث ضروری باشد، مگر در مواردی که این کار با منافع یا حقوق موضوع داده منافات دارد.

همچنین بر اساس ماده 48 قانون GDPR، دستور نهادها یا حکم دادگاه های خارجی برای دریافت اطلاعات مسموع نیست مگر بر اساس یک معاهده معتبر دو طرفه یا بین المللی.

انتقاد مقامات اروپایی از اینترنت آمریکایی

اما اینکه چرا اتحادیه اروپا به دنبال تصویب قانون مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) افتاد، را باید در اظهارات مقامات بلندمرتبه این کشورها در انتقاد از اینترنت آمریکایی و سلطه همه جانبه این کشور در اینترنت جستجو کرد. به طوری که رئیس جمهور فرانسه ماکرون در مراسم افتتاحیه IGF2018 در پاریس، با انتقاد جدی از چالش ها و تهدیدات روزافزون ناشی از اینترنت موجود برای حیات و بقای جوامع و دموکراسی ها، در خصوص مساله بحران اعتماد دیجیتال سخن گفت و با انتقادهای خود از اینترنت آمریکایی و اینترنت چینی، ضرورت ایجاد مدل جدیدی از فضای مجازی و ایجاد چارچوب جدید تنظیم مقررات بین المللی برای اینترنت را مطرح نمود.

امروزه انتقاد به انحصار گرایی آمریکا در اینترنت امروزه به جایی رسیده است که این مساله در سطح بین المللی و در سازمان ملل متحد به صورت جدی مطرح است؛ به طوری که در چهاردهمین نشست سالانه مجمع حکمرانی اینترنت سازمان ملل متحد (که در سال 2019 برگزار شد)، سخنرانان کلیدی، نمایندگان چین، روسیه، کشورهای در حال توسعه، اروپا و سازمان های غیردولتی بین المللی همگی یک صدا علیه انحصار پلتفرم های دیجیتال، چالش های ناشی از آن و ضرورت رعایت چارچوب های حقوقی، اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی از سوی آنها و رعایت حقوق و منافع دیجبتال کاربران توسط آنها سخن گفتند و بر این تصریح کردند که حاکمیت ملی دیجیتال به معنای انزوا و کنترل جریان اطلاعات و سانسور در قلمرو دیجیتال نیست.

از همین پرونده بیشتر بخوانید:

انتهای پیام/