هدف وکلای اردوغان از طرح شکایت علیه ۳۰ هزار شهروند ترکیه چیست؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، کنترل فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در ترکیه روز به روز ژرف تر و گسترده تر شده و یکی از موضوعاتی که دولت این کشور به آن حساس است، ارسال پست هایی با محتوای انتقادی علیه رئیس جمهور است.

ممکن نیست با اسم و اکانت حقیقی، در فضاهایی همچون توییتر، اینستاگرام، یوتیوب یا تلگرام، پستی در انتقاد از اردوغان منتشر کنید و عواقبی نداشته باشد. از آغاز دوران تاسیس نظام ریاست جمهوری ترکیه تاکنون، بیش از 30 هزار شهروند به اتهام توهین به شخص رئیس جمهور، پای میز محاکمه رفته اند.

آمار شگرف توهین به رئیس جمهور و شکایت از شهروند

گزارش های مفصل دو روزنامه جمهوریت و سوزجو و چندین رسانه دیگر، نشان می دهد که تیم مشاورین حقوقی و وکلای مدافع نهاد ریاست جمهوری، برای شکایت از شهروندان، حد و مرزی نمی شناسند و هیچ لفظ تند و زاویه داری را بر نمی تابند.

دستور کار آنان این است که به محض انتشار پستی با محتوای انتقاد تند از اردوغان، بررسی های لازم را برای تشکیل پرونده به عمل بیاورند و شهروند مزبور را به دادگاه بکشانند.

آمار منتشر شده از سوی وزارت دادگستری ترکیه در مورد جرایم مختلف در این کشور، از سوی روزنامه های مخالف، با دقت بررسی شده و این بررسی ها، چنین نتایج عجیبی را به نمایش گذاشته است:

در 3 سال گذشته، تیم وکلای مدافع رئیس جمهور، به اتهام توهین به اردوغان، علیه 29 هزار و 89 شهروند، به طور رسمی اقامه دعوی کرده اند. (آسومان آرانجا از خبرنگاران ارشد روزنامه سوزجو).

در سال 2020 میلادی 9 هزار و 773 نفر به اتهام توهین به رئیس جمهور، پای میز محاکمه رفتند. از این میزان، 152 نفر اتباع خارجی مقیم ترکیه بودند، سن 84 نفر از آنان بین 12 تا 15 سال بود، 206 نفر از این متهمین بین 15 تا 18 ساله بودند و از میان  متهمین دارای 18 سال به بالا، 1 هزار و 96 نفر زن و 8 هزار و 235 مرد بودند. (روزنامه جمهوریت)

در سال 2020 میلادی، از میان 9 هزار و 773 نفر که به اتهام توهین به رئیس جمهور محاکمه شدند، تنها 3 هزار و 655 نفر محکوم شده و بقیه تبرئه شدند. در سال 2019 تعداد متهمین 13 هزار و 990 نفر و در سال 2018 میلادی یعنی سال نخست آغاز دوران نظام ریاستی نیز تعداد متهمین 6 هزار و 326 نفر بود. (روزنامه بیرگون)

در سال 2020 میلادی، تیم بازرسین نهاد ریاست جمهوری، با کمک گرفتن از نیروهای پلیس، در مورد 45 هزار شهروند مظنون به توهین به رئیس جمهور، تحقیق و تفحص کردند.

پیامدهای شکایت از مردم برای دستگاه قضا

در چند سال اخیر، بارها در بسیاری از رسانه های ترکیه به انواع و اقسام مشکلات و آسیب های دستگاه قضای ترکیه اشاره شده است.

گفته می شود که با وجود اختصاص بودجه های کلان، قوه قضائیه و وزارت دادگستری ترکیه هنوز هم با کمبود قاضی و دادستان مواجه است و این مشکل در کنار مسائل مهمی همچون بحران های اقتصادی منجر به ورشکستگی های مالی و برگشت چک، باعث شده آمار شکایات و اقامه دعوی در محاکم قضایی، بیشتر و بیشتر شود.

در نتیجه قوه قضائیه توان رسیدگی سریع به پرونده ها را ندارد و چالش و مشکل مهمی به نام اطاله دادرسی، بسیاری از مردم را با مشکل جدی روبرو کرده است.

در چنین شرایطی، وقتی که 30 هزار شکایت از سوی تیم حقوقی رئیس جمهور در محاکم قضایی طرح می شود، اگر برای هر پرونده، از سوی دادگستری و ضابطین آن (پلیس و نیروهای امنیتی) تنها نیازمند به صرف زمانی در حد 10 ساعت باشد، در این صورت، 300 هزار ساعت از وقت قوه قضائیه ترکیه صرف موضوعی شده که نه تنها نتیجه و آورده مثبتی برای حکومت و شخص رئیس جمهور نداشته بلکه چیزی جز اتلاف وقت و پلیسی کردن جامعه را به دنبال ندارد.

بررسی ها نشان می دهد که سلف اردوغان یعنی عبدالله گل در دوران 7 ساله ریاست جمهوری خود، 721 بار از توهین کنندگان شکایت کرده اما مجموع شکایات سلف او یعنی احمد نجدت سزر حتی به عدد پنجاه شکایت هم نرسیده است.

قانون چه می گوید؟

اقدام تیم حقوقی مشاورین و وکلای مدافع رئیس جمهور ترکیه، از منظر علم حقوق، یک اقدام غیرقانونی و نشانه ای از سوء استفاده آنان از مواهب قدرت نیست. چرا که ماده 299 «قانون جزای ترک» (Türk Ceza Kanunu) در سه بند، این وضعیت را چنین توصیف کرده است:

1.فردی که به رئیس جمهور توهین کند، بین 1 تا 4 سال با جزای حبس روبرو خواهد شد.

2.اگر جرم، آشکار و علنی باشد، جزای آن به میزان یک ششم  حکم بند پیشین، قابل افزایش است.

3. پیگرد قانونی این جرم منوط به اجازه وزیر دادگستری است.

در این ماده قانونی، تعریف توهین و تحقیر از سوی قانون گذار به طور شفاف به دست داده نشده، اما بدیهی است که قاضی می تواند برداشت دقیقی از متن و الفاظی داشته باشد که مصداق توهین است یا نه.

از منظر قانون گذار، فضای مجازی، توییتر، شبکه های اجتماعی و دیگر محیط های مجازی جدید مبتنی بر دانش دیجیتال و اینترنت، یک فضای علنی و عمومی است و در نتیجه دست قاضی برای افزایش حکم جزا باز است.

پس تا اینجای کار، تیم وکلای رئیس جمهور، با شکایت از توهین کنندگان به رئیس جمهور، اقدام غیرقانونی انجام نداده اند.

در همین حال، برخی از پست هایی که مورد پیگیری و شکایت قرار گرفته اند، مصداق آشکار توهین و اتهام نابه جا است. مثلاً شهروندی به نام تایلان اوزدمیر، در یکی از توییت های خود، برای شخص اردوغان، الفاظ «دزد و قاتل» را به کار برده و قاضی او را به تحمل 11 ماه و 20 روز جزای حبس محکوم کرده است.

اما دادگاه تجدیدنظر، راضی به معادل نقدی شده و حبس را به پرداخت 7 هزار لیره، تغییر داده است.

بنابراین از دید کارشناسان حقوقی، اولاً اقدام اردوغان از لحاظ قانونی، ایراد خاصی ندارد. دوم این که گروه قابل توجهی از شهروندان، الفاظ رکیک و تندی به کار می برند که واقعاً مصداق توهین و تحقیر است.

اما مساله اینجاست که دولت و دولتمردان، می توانند با تساهل و تسامح، اولاً از کنار این الفاظ و اقدامات بگذرند تا فضای دوقطبی و ترس و واهمه برای منتقدین واقعی به وجود نیاید و دوم این که انرژی و وقت سیستم قضایی کشور، صرف پرداختن به چنین پرونده هایی نشود.

به عنوان مثال،  بر اساس بند 181 قانون جزای آلمان فدرال، توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی (توهین به شهروند و سیاست مدار برابر است) یک سال جزای حبس به دنبال دارد. اما با توجه به تحرکات نازیست ها و راست افراطی ها علیه مهاجرین، با یک اصلاحیه، به قاضی اجازه داده شده که می تواند حبس را به دو سال نیز افزایش دهد.

با این حال، تعریف فلسفی و لفظی توهین، بسیار کار دشواری است و سابقه نداشته که مثلاً آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، به اتهام توهین، از کسی شکایت کند. مگر این که، کار به تهدید و نفرت پراکنی کشانده شود که اساساً فاز حقوقی و تبعات اجتماعی و امنیتی آن، با توهین و الفاظ رکیک، یکی نیست.

ائتلاف جمهور یا به عبارتی دیگر، شراکت سیاسی اردوغان و باغچلی، فضای سیاسی، اجتماعی و رسانه ای ترکیه را با محدودیت های بزرگی روبرو کرده است.

در این فضا، مخالفین سیاسی و حزبی که به شکل رسمی و حرفه ای در میدان فعالیت سیاسی حضور دارند، غالباً از سوی دو حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی، با الفاظ و القابی همچون خائن، شریک دشمن، همدست دشمن، مزدور بیگانه و عبارات دیگر مور اتهام قرار می گیرند و در مورد شهروندان عادی و فعالان فضای مجازی هم، طرح شکایت و کشاندن افراد به دادگاه ها، مهم ترین ابزار برای کنترل جامعه و ممانعت از گسترده تر شدن دایره انتقادات است.

اما واقعیت این است که این اقدامات تاکنون نه تنها نتیجه مثبتی برای اردوغان و شریک او به بار نیاورده بلکه بسیاری از شهروندان را به سوی لجبازی و عناد سوق داده است.

انتهای پیام/