صفر تا صد طرح تسهیل و صدور "پروانه‌های سردفتری" / فاصله ۲۰ ساله با وضع مطلوب برخورداری از "سرانه وکیل"

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در خانه ملت، این هفته به موادی اختصاص داشت که به صورت مستقیم به نیازهای حقوقی مردم مرتبط می‌شود. ابتدا ماده 4 این طرح که موضوع دفاتر اسناد و سردفتری را نشانه رفته است، مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه نهاد وکالت با انقلاب در نحوه صدور پروانه وکالت مواجه خواهد شد. بر اساس آنچه به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شده تا هر ساله آزمون سردفتری را برگزار کند، رویه‌ای که در دو دهه اخیر به صورت "کج‌ دار و مریز" و تنها در چند نوبت پیش گرفته شده است. البته این طرح ماده 69 و انتقال مجوز سردفتری در زمان بازنشستگی و یا فوت سردفتر را هم با تغییراتی مواجه کرده است. طرح تسهیل در عین حال خواستار استفاده بخش بزرگ‌تری از جامعه از خدمات وکالتی است و چاره کار را در افزایش تدریجی تعداد وکلا می‌داند. گفت‌وگویی با محسن زنگنه؛ سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس انجام دادیم درباره سرنوشت حوزه سردفتری و نهاد وکالت پس از قانون شدن طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که مشروح آن در ادامه می‌آید:

تسنیم: ماده 4 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در مجلس بررسی شد؛ در صورت تأیید نهایی این طرح در شورای نگهبان، سرنوشت صدور پروانه‌های سردفتری به چه صورت خواهد بود؟

هدف اصلی این قانون، رفع انحصار و تبعیض و نیز سهولت در اعطای مجوزهاست؛ جدای از ماده یک طرح که همه کسب و کارها را شامل می‌شود، در مواد 4 و 5 و 6 برخی از کسب و کارهایی که دارای قوانین خاص و اکثراً در حوزه مباحث حقوقی هستند را به طور خاص مورد توجه قرار داده‌ایم تا طرح در مورد آن اظهارنظر کند. ماده 4 در خصوص سردفتران و دفاتر اسناد رسمی است که با تصویب آن در روز دوشنبه 12 مهر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد "هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور، آزمون سردفتری را برگزار کند و کسانی که حداقل 70 درصد از میانگین یک درصد نمرات برتر را کسب کنند به عنوان پذیرفته‌شده آزمون به سازمان ثبت برای ادامه روند اخذ مجوز تأسیس دفتر اسناد رسمی معرفی شوند."

همچنین قبلاً در تبصره 5 ماده یک همین طرح تسهیل، آورده بودیم که هرگونه نقل و انتقال مجوز در صورتی انجام شود که دریافت‌کننده مجوز باید صلاحیت‌های مدنظر را داشته باشد؛ بر این اساس ذیل ماده 4 طرح اعلام کردیم در صورتی نقل و انتقال مجوز سردفتری انجام شود که صلاحیت‌های انتقال‌گیرنده مجوز محرز شود، یعنی مسیر اخذ احراز صلاحیت او طی شده باشد. ماده 69 قانون فعلی دفاتر اسناد رسمی و سردفتران این حق را سران دفاتر می‌دهد که مجوز خود را به هر کسی که تمایل دارند انتقال دهند که البته باید فرایندی طی شود.

تسنیم: البته در ماده 69 قید شده است افراد دارای صلاحیت!

این صلاحیت را خود کانون سردفتران و دفتریاران تشخیص می‌داد که خوب، در آن تعارض منافع وجود دارد؛ به همین دلیل در ماده 4 طرح تسهیل این بحث‌ شده که تعارض منافع را حذف یا محدود کند. در پیشنهاد اولیه‌ای که به کمیسیون آمد، ماده 69 را حذف شده بود اما با توجه به قانون اساسی و مباحث شرعی، عملاً یک حقوق مکتسبه‌ای برای دارندگان فعلی وجود دارد و به این دلیل نمی‌توانستیم این ماده را حذف کنیم. به همین دلیل هرگونه نقل و انتقال از جمله انتقال ذیل ماده 69 را منوط به همان تبصره 5 ماده یک کردیم و تحویل‌گیرنده مجوز باید در آزمون سردفتری شرکت کند و پس از کسب نمره لازم اقدام به نقل و انتقال مجوز کند.

تسنیم: این افراد چه درصدی از نمره را باید کسب کنند؟

همان 70 درصد میانگین یک درصد برتر آزمون را. باید مثل باقی متقاضیان سردفتری در آزمون شرکت کنند و اگر موفق شدند هم می‌توانند مسیر تعیین‌ شده را ادامه دهند و با اخذ مجوز دفتر خود را تأسیس کنند و هم اینکه می‌توانند مجوزی که به نام فرد دیگری است را به نام خود منتقل کنند.

تسنیم: اگر کسی نمره قبولی مدنظر قانون را کسب کند می‌تواند از مدخل‌های موجود به صورت رایگان مجوز سردفتری را دریافت کند؛ این فرد چرا باید برای انتقال مجوز دیگری هزینه‌ای را صرف کند؟

اتفاقاً این موضوع، سؤال ما هم هست! دوستان سردفتر می‌گویند که شما این بند را بردارید چون همین الان هم در قانون آمده که انتقال مجوز سردفتری به فرد صلاحیت‌دار صورت بگیرد؛ در پاسخ می‌گوییم اگر فرد صلاحیت‌دار شما با چیزی که در قانون تعیین‌شده یکی است ما بحثی نداریم و اگر صلاحیت مدنظر شما از طریق آزمون و این موارد احراز می‌شود که عملاً اختلافی نیست اما اگر مسیر اخذ صلاحیت شما برای فردی که الان می‌خواهد مجوز سردفتری را از طریق ماده 69 بگیرد دارد با مسیری که قانون تعیین می‌کند متفاوت است، این محل اشکال و اختلاف است! همین جاست که ما می‌گوییم مسیر باید یکی باشد. اما سؤال دوم، سؤال شماست، آیا کسی که آزمون داده و خودش مجوز می‌گیرد چرا باید برای مجوز سردفتر دیگری هزینه کند؟ عرض ما این است که قانون دنبال این است که مجوز سردفتری ارزش ذاتی نداشته باشد. پس آن فرد به چه چیزی پول می‌دهد یا چه امتیاز مثبتی وجود دارد که به صرف هزینه می‌خواهد انتقال مجوز را انجام دهد؟ نکته ظریفی اینجا وجود دارد و آن این است که من که مثلاً یک دفترخانه‌ای از قدمت بیشتری برخوردار است یا اینکه آنچه در فلان دفتر ارزش است، مشتریانی است که دارد یا مکانی است که دفتر در آنجا دایر است و اینکه افراد بیشتری آن را می‌شناسند و رفت آمد و اعتماد به آن دفتر زیاد است و این‌هاست که ارزش دارد.

تسنیم: یا ممکن است متقاضی، قبولی شهری مثل تربت حیدریه است اما می‌خواهد دفتری در شهر مشهد داشته باشد، درست است؟

این هم می‌شود؛ تقریباً بخشی از گفته شما درست است اما عرض من این است که ما دو دفترخانه رسمی در یک خیابان داریم که یکی از آنها بسیار شلوغ است و پرونده و مراجعات زیادی دارد و دیگری مراجعه‌ای ندارد مثلاً در یکی از این دفترخانه‌ها معاملات ماشین و مسکن زیاد است و دیگری در جایی است که معامله ندارد! قطعاً دفتری که در مکان مناسب‌تری سابقه فعالیت دارد و مشتریان و معروفیت مهمی دارد، قطعاً ارزش بیشتری هم دارد. دقت کنید که همین الان هم قیمت‌ مجوزها متفاوت است، ما الان مجوز یک میلیاردی داریم، مجوز 7 میلیاردی و 5 میلیاردی هم داریم!

تسنیم: اصلاً چرا ماده 69 را به طور کلی حذف نکردید؟

اگر ما حقوق ماده 69 را حذف کنیم و بگوییم کسانی که تا الان مجوز سردفتری گرفته‌اند و الان سردفتر هستند می‌توانند از ماده 69 استفاده کنند، چه اتفاقی می‌افتد؟ قیمت مجوزهایی که الان دارند به یک باره ده برابر می‌شود. اگر ماده 69 را حذف کنیم، مجوزهای کنونی از این قانون مستثنی می‌شوند و سردفتران که خودشان ذینفع هستند می‌توانند صلاحیت فرد متقاضی را بررسی کنند و بگویند از نظر ما صلاحیت دارد و بعد به نام شخص جدید منتقل شود و همین رانت بسیار بزرگی برای دفاتری که تاکنون ثبت شده‌اند، ایجاد می‌کند که تعداد آنها هم کم نیست و الی‌الابد از رانت بزرگی بهره‌مند می‌شوند که خلاف اصول قانون است.

تسنیم: تناقضی در ذهن من ایجاد شده است؛ الان طبق ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفتران، شخص حایز صلاحیت که دانش‌آموخته رشته حقوق است، می‌تواند در آزمون کانون سردفتران شرکت کند و دوره‌های آموزشی و اختبار را بگذراند و مجوز سردفتری را از واگذارکنندگان در ازای مبلغی دریافت کند؛ همه این موارد هم زیرنظر سازمان ثبت اسناد انجام می‌شود. الان این مدلی که در طرح تسهیل برای ماده 69 دیده شده تفاوت چندانی با وضعیت فعلی ندارد.

عرض ما هم همین است و به دوستان می‌گوییم که بابت ماده 69 نگران نباشند. اگر آزمون کانون محکم است و متقاضیان شاخصه و مؤلفه‌ها را دارند، نیازی به بحث و جدل نیست. ما ماده 69 را حذف نکرده‌ایم. سران دفاتر طرح اولیه را دیده‌اند و گمان آنها این بود که این ماده حذف می‌شود؛ من در روز بررسی ماده 4 طرح تسهیل در صحن مجلس توضیح دادم که ما ماده 69 را حذف نکردیم اما ما نمی‌توانیم در ماده یک طرح، یک اصل کلی بیاوریم که نقل و انتقال در صورتی انجام شود که فرد صلاحیت لازم را داشته باشد و این صلاحیت احراز شود، و در ماده پایینی در همان قانون آن را عملاً حذف کنیم. نمی‌شود که در یک قانون، بندها همدیگر را دور بزنند. واقعیت این است که مثلاً من دفتری دارم و می‌توانم دفتر را به هر کسی واگذار کنم اما در طرح تسهیل آمده همین واگذاری شرایطی دارد.

تسنیم: در جریان بررسی مخالفتی با تغییر ماده 69 شد؟

در جریان بررسی ماده 4 طرح تسهیل، یکی از نمایندگان اخطار اصل 4 قانون اساسی را داد که با هوشیاری نمایندگان رأی نیاورد؛ اخطار آن نماینده محترم این بود که عملاً دارید حقوق مکتسبه را حذف می‌کنید و این خلاف شرع است. نماینده‌ها هم به این دلیل رأی نداند چون این اتفاق رخ نمی‌دهد و کماکان امکان انتقال مجوز سردفتری وجود دارد البته به افراد دارای صلاحیت و کسانی که در آزمون سازمان ثبت حائز نمره قبولی شوند.

تسنیم: نهاد وکالت هم نگرانی‌هایی در خصوص طرح تسهیل صدور مجوزها دارد. هم کانون وکلای دادگستری و هم مرکز وکلای قوه قضائیه منتقد شما هستند که آنها را کسب و کار دانسته‌اید.

ببینید، کسب و کار دانستن امر وکالت دست ما نیست و قانون در ماده 21 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وکالت را کسب و کار دانسته است. من در صحن مجلس هم توضیح دادم که ما درباره مجوزهای کسب و کار صحبت می‌کنیم. ما به این ورود نکرده‌ایم که چه چیزی کسب و کار است و چه چیزی نیست. ما در این طرح نمی‌خواهیم تفسیر کنیم که کسب و کار چیست. می‌گوییم هر مجوز کسب و کار. حالا دوستان وکلا بروند اثبات کنند که مجوز کسب و کار به وکالت برنمی‌گردد، خوب اگر اثبات شد که عملاً منتفی می‌شود. اما در بند 21 قانون اجرای سیاست‌ها تعریف شده که مجوز کسب و کار چیست. می‌گوید هرگونه مجوز و گواهی و استعلام و ... غیره که با آن کسب درآمد و کار اقتصادی می‌شود. کار اقتصادی هم تعریف دارد، برخی مشاغل مانند معلمی که کار کارمندی محسوب می‌شود، کار اقتصادی نیستند. ولی وقتی شما کار اقتصادی می‌کنید و کسب درآمد دارید، در ذیل کسب و کار قرار می‌گیرید. متوجه نمی‌شوم که چرا وکلا مدعی هستند که وکالت کسب و کار نیست. در همه دنیا و در تمام کتاب‌های سازمان جهانی کار در بحث مشاغل حقوقی، وکالت در صدر است. مگر می‌شود در کشورمان بگوییم وکالت کسب و کار نیست. با این حال به این موضوع ورود نداریم و درباره تسهیل مجوزهای کسب و کار بحث داریم.

تسنیم: طرح تسهیل برای نهاد وکالت چه آینده‌ای متصور است؟

در حوزه وکالت به شرایط یا شیوه اعطای مجوز، دوره‌های کارآموزی و مرجع صدور مجوز که همچنان کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه استف به هیچ عنوان ورود نکرده‌ایم. تنها نکته‌ای که بر اساس اسناد بین‌المللی حوزه حقوق و وکالت هم داریم، برداشتن انحصار است، یعنی منطبق با سند تحول قوه قضاییه که می‌گوید باید فضای رقابت ایجاد کنیم. در حال حاضر شیوه قبولی متقاضیان در آزمون وکالت مبتنی بر ظرفیت و مبتنی بر یک نمره است. کانونی‌ها می‌گویند که ظرفیت ما زیر 8500 از ده هزار نیست، خوب آنها می‌توانند آزمون را سخت برگزار کنند و کسی این نمره را نگیرد، یا می‌توانند آزمون را ساده بگیرید و ظرفیت‌ها را جابجا کنند. بحث ما این است که شیوه محاسبه قبول‌شدگان را عوض کنیم. ما در طرح تسهیل شرط قبولی را کسب حد نصاب نمره در نظام تراز تعیین کردیم نه اینکه بر اساس نرخ ثابت محاسبه شود. الان تقریباً از دعوای اینکه وکالت کسب و کار هست یا نه رد شده‌ایم. نکته الان دوستان وکیل این است که می‌گویند که شما کیفیت وکالت را پایین می‌آورید؛ چون اگر 70 درصد میانگین یک درصد نمرات برتر را در نظر بگیریم ممکن است فردی با نمره‌ 6500 از ده هزار قبول شود در حالیکه قبولی ما زیر 8500 نیست، و درخواست دارند تا درصد 70 درصد به 80 تا 90 درصد افزایش یابد. در مقابل استدلال ما این است که اولاً در دنیا روال است که اگر کسی 50 درصد میانگین یک آزمون را اخذ کند، به معنای احراز شایستگی علمی اوست آن هم آزمون سختی که در حوزه وکالت برگزار می‌شود. در ثانی بر اساس میانگینی که در چند سال اخیر بررسی کردیم، متقاضیان با میانگین حدود 7000 از ده هزار قبول می‌شوند؛ بنابراین از لحاظ عرف بین‌الملل و عرف علمی، 6500 هم نمره قابل قبولی است. ضمن اینکه فقط آزمون، معیار اعطای مجوز نیست. قبول شدگان در آزمون در ادامه کارآموزی و مصاحبه و مسایل دیگری هم دارند.

از طرفی یکی از مشکلاتی که در نظام وکالت داریم، سرانه وکیل به ازای هر 100 هزار نفر است که با دنیا فاصله داریم. در دنیا حدود 240 نفر و در کشور ما 79 نفر است که فاصله زیاد است. همین باعث شده که وکالت در ایران گران باشد و فرهنگ وکالت در بین مردم وجود نداشته باشد. خیلی مواقع مردم حاضرند مبلغی را برای دفاع از دعوای حقوقی خود پرداخت کنند، اما وکیل فرصت رسیدگی ندارد. من تجربه زندگی در اندونزی را دارم از نظر توسعه تقریباً مانند ایران است اما در آنجا حتی خانواده‌های سطح متوسط و معمولی هم وکیل خود را دارند و تمام امور قراردادها مانند اجاره خانه هم در ازای مبلغ اندکی از سوی وکیل انجام می‌شود؛ اما در ایران کسی وکیل دارد که از سطح زندگی مرفهی برخوردار است یا شغل خاصی دارد. به همین دلیل است که در اندونزی میزان دعاوی حقوقی و پرونده‌های قضائی به شدت کاهش پیدا کرده است.

تسنیم: ارزان بودن خدمات وکالتی به معنای کاهش درآمد وکلا نیست؟

در مجلس اعلام کردم که معیشت وکلا و وضعیت اقتصادی نهاد وکالت برای ما مهم است و زمانی می‌توانیم آن را افزایش دهیم که تعداد وکلا از راه صحیح، زیاد شود و در عین حال هزینه‌های وکالت پایین بیاد تا رجوع به وکیل تبدیل به فرهنگ شود. در این صورت حجم دعاوی حقوقی هم کاهش می‌یابد.

تسنیم: با قانون شدن طرح تسهیل به یک باره با افزایش تعداد وکیل مواجه نخواهیم شد؟

اصلاً اینطور نیست! دوستان طوری تبلیغ می‌کنند که با انجام طرح تسهیل، به یکباره 100 هزار وکیل به جمعیت وکلا افزوده خواهد شد؛ اگر طرح تسهیل اجرا شود به 15 تا 20 سال زمان نیاز است تا به نرم جهانی سرانه وکیل برسیم. الان در هر سال 8 هزار نفر وکیل می‌گیرند و با فرمول ما ممکن است سالانه در نهایت 10 هزار مجوز وکالت جدید اعطا شود.

انتهای پیام/