چوب ارز دولتی لای چرخ توسعه صنعت داروسازی/ داروهای ایرانی باکیفیتاند؟
اختصاص ارز دولتی به صنعت دارویی کشور، ازسویی تحقیق و توسعه شرکتها را دچار مشکل کرده و از سوی دیگر باعث قاچاق معکوس و در نتیجه کمبود داروها شده است؛ اما حذف این ارز نیز با چالشهایی روبهروست و باید زیرساختهای لازم برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی فراهم شود.
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری تسنیم؛ اختصاص ارز دولتی به واردات و تولید داروها، یکی از چالشبرانگیزترین مسائل اقتصادی در سالهای اخیر بوده است؛ طرفداران ارز دولتی دارو میگویند در صورت حذف این ارز، قیمت دارو بهطور سرسامآوری افزایش مییابد و در نبود زیرساختهای لازم و پوشش بیمهای مناسب، حذف این ارز از صنعت دارویی کشور نتیجهای جز فقیر شدن برخی بیماران نخواهد داشت؛ با وجود این، مخالفان تخصیص ارز دولتی میگویند راهکارهایی برای حذف این ارز و حمایت از مصرفکننده نهایی (بیماران) وجود دارد.
این روزها صحبتهای زیادی درباره حذف ارز 4200تومانی داروها میشود و در همین راستا با دکتر محمدمهدی مجاهدیان؛ سخنگوی انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفتوگو کردیم.
تسنیم: نظر شما درباره تخصیص ارز دولتی به واردات دارو و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آن چیست؟
بهنظرم تخصیص ارز دولتی به دارو از اشتباهات بزرگ دولت گذشته بود و هرچه سریعتر باید اختصاص این ارز به دارو به پایان برسد، چرا که تأخیر در حذف این ارز، روز به روز بر مشکلات حوزه دارو و سلامت کشور خواهد افزود. یکی از مهمترین مسائلی که در خصوص اختصاص ارز دولتی مطرح میشود این است که اختصاص این ارز باعث شده است قیمت دارو در کشور، چه در خصوص داروهای وارداتی و چه داروهای تولید داخل، بسیار پایینتر از قیمت داروهای مشابه در سایر کشورها باشد که این موضوع منجر به قاچاق معکوس دارو از کشور و ایجاد کمبود در خصوص برخی از داروها شده و دسترسی مردم به این داروها نیز کاهش یافته است، این در حالی است که مردم برای تهیه این داروها که گاهی در داروخانهها ناموجود شدهاند، به بازار سیاه دارو روی آورند و این داروها را با چندین برابر قیمت و با کیفیتی نامشخص که خطر جدی برای سلامتی ایشان محسوب میشود، تهیه میکنند. از طرفی تخصیص این ارز کار را برای سیاستگذاران و ناظران زنجیره تأمین دارو دشوار کرده است چرا که نظارت بر زنجیره پیچیده و طولانی تأمین دارو، بسیار کار دشواری است و همچنین تصمیمگیری را برای آنها در برخی موارد از جمله قیمتگذاری دارو که برخی از ملزومات آن با ارز آزاد تهیه میشوند و فقط به ماده مؤثره دارویی ارز دولتی اختصاص یافته است، سخت کرده است.
بنابراین هرچه در حذف ارز دولتی از صنعت دارویی کشور بیشتر تعلل شود، عواقب و پیامدهای بیشتری برای نظام سلامت کشور خواهد داشت اما باید حتماً زیرساختهایی فراهم شود تا با حذف ارز دولتی از داروها، مردم کمترین آسیب را ببینند.
تسنیم: چه زیرساختهایی؟
برای حذف ارز دولتی صنعت دارویی باید کار کارشناسی انجام شود تا مردم آسیبی نبینند؛ در این راستا یکی از راهکارها، این است که درآمد حاصل از حذف ارز دولتی در اختیار سازمانهای بیمهگر قرار بگیرد. این بودجهها باید نشاندار باشند و در بیمهها تنها در خصوص هزینههای دارویی بیماران مصرف شود. از سوی دیگر سطح پوشش بیمهای داروها باید افزایش پیدا کند تا پرداخت از جیب بیماران با گرانتر شدن قیمت دارو در نتیجه حذف ارز دولتی، افزایش چندانی پیدا نکند.
تسنیم: آیا حذف ارز دولتی بهنفع صنعت دارویی کشور نیز خواهد بود؟
حذف ارز 4200تومانی برای صنعت داروسازی نیز مفید خواهد بود زیرا صنعت داروسازی دارد با تورم موجود در جامعه به بقای خود ادامه میدهد اما سالهاست که با ارز 4200تومانی محصولات خود را تولید میکند؛ این امر باعث میشود قدرت تحقیق و توسعه شرکتهای دارویی کاهش یابد و زیرساختهای مورد نیاز صنعت بهروزرسانی نشود؛ آمارها نشان میدهد در سالهای اخیر و از زمان تخصیص ارز دولتی به صنعت داروسازی، شاخصهای سودآوری عملیاتی و همچنین میزان سرمایهگذاریها در داراییهای ثابت این شرکتها بسیار پایین آمده است و این بدان معنی است که سرمایهگذاری در تجدید و بهروزرسانی تجهیزات داروسازی کاهش یافته است که اثرات آن در کاهش کیفیت داروهای تولیدی میتواند در سالهای آینده خود را نشان دهد، همچنین قرار گرفتن شرکتها در صفهای طولانی تخصیص ارز دولتی باعث مشکلاتی در امر تولید و واردات داروها شده است بهنحوی که برنامهریزی در شرکتهای داروسازی را دچار مشکل کرده است که گاهی شاهد برخی کمبودهای دارویی به این علت هستیم، بنابراین حذف ارز دولتی بهنفع شرکتهای داروسازی نیز هست؛ هرچند که از موضوع رانت و فساد ناشی از تخصیص ارز دولتی نیز نباید بهراحتی عبور کنیم.
تسنیم: علت بروز این رانتها چیست؟
وقتی ارز 4200تومانی که بسیار ارزانتر از ارز موجود در بازار آزاد است به دارو و یا به مواد اولیه دارویی تخصیص مییابد، زمینه برای ایجاد فساد مهیا میشود و خواه ناخواه یک رانت برای کسانی که دسترسی بیشتری به این نوع ارز دارند، ایجاد میشود؛ اگر سازمان رگولاتوری و نظارتی بسیار قوی داشته باشیم که بتواند وقت و نیروی زیادی را صرف نظارت بر بازار دارویی کشور کند میتوانیم فساد را به حداقل برسانیم اما باز هم این فساد، با وجود ارز دولتی به صفر نخواهد رسید.
تسنیم: اخیراً مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرده است که با وجود اختصاص ارز 4200تومانی، قیمت برخی مواد اولیه تولید داخل، دو برابر قیمت مشابه وارداتی است؛ این مسئله از کجا نشئت میگیرد؟
سازمان غذا و دارو یک سازمان ناظر و رگولاتور است و علاوه بر این که باید بر کیفیت داروها و اقلام تحت پوشش خود نظارت داشته باشد، باید قیمتگذاری و نظارت بر قیمتها را نیز انجام دهد؛ سازمان غذا و دارو در چند سال اخیر تدوین و بازنگری آییننامه قیمتگذاری داروها را در دستور کار خود داشته است اما این آییننامه را در مورد قیمتگذاری مواد اولیه دارویی نداشتیم، بنابراین بالاتر بودن قیمت مواد اولیه تولید داخل از همین موضوع ـ یعنی عدم نظارت کافی بر قیمتگذاری مواد اولیه دارویی در سازمان غذا و دارو ـ نشئت میگیرد؛ ما مجبور هستیم بهدلیل اینکه دارو یک کالای استراتژیک است، زیرساختهای تولید مواد اولیه آن را در کشور فراهم کنیم ولی این دلیل نمیشود که بدون هیچ ضابطه و نظارتی این کار را انجام دهیم؛ قیمتگذاری دارو و مواد اولیه باید تحت نظارت و کنترل باشد و باید از ایجاد رانت و انحصار برای گروه خاص در این خصوص اجتناب شود.
تسنیم: منظورتان از انحصار در تولید مواد اولیه دارویی چیست؟
یکی از مفاهیم انحصار این است که وقتی یک تولیدکننده ماده اولیه، مادهای را در کشور تولید میکند، شرکتهای داروسازی را مجبور کنیم که از آن تولیدکننده، مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند، عملاً این اتفاق در سالهای اخیر رخ داده است و وقتی یک ماده اولیه دارویی در کشور تولید میشود، واردات آن ممنوع و یا محدود میشود که این امر باعث شده است که تولیدکننده ماده اولیه هم از رانت قیمتی برخوردار باشد یعنی ارز 4200تومانی بگیرد و نظارت دقیقی هم بر قیمتگذاری محصولاتش وجود نداشته باشد و هم اینکه رانت فروش داشته باشد یعنی شرکتهای تولیدکننده دارو مجبور باشند مواد اولیه را از او خریداری کنند! از طرفی این موضوع که اجازه واردات موازی نمیدهیم، باعث میشود هر اختلالی که در تولید مواد اولیه تولید داخل ایجاد شود، برنامهریزی تولید داروها در کشور دچار اختلال شود و کمبود دارو به وجود آید.
تسنیم: آیا تولید مواد اولیه دارویی در کشور ضروری است؟
در سالهای گذشته بهدلیل شرایط خاص کشور از جمله تحریمها، تصمیمات، بیشتر بر این مبنا بوده است که بتوانیم مواد اولیه دارویی مورد نیاز را در داخل کشور تولید کنیم اما همانطور که اشاره کردم نظارت کافی به قیمتگذاری این مواد صورت نگرفته است؛ البته سازمان غذا و دارو و مرکز پژوهشهای مجلس وارد این بحث شدهاند و بر اساس صحبتهایی که در مجامع علمی شده است بهشکل پژوهشمحور موضوع قیمتگذاری را مورد بررسی قرار دادهاند و با تدوین آییننامه قیمتگذاری مواد اولیه، امیدواریم این مشکلات مرتفع شود و امیدواریم مدیران جدید سازمان غذا و دارو این روند را ادامه دهند و مسئله قیمتگذاری مواد اولیه دارویی را مرتفع کنند.
کشورهای دیگر چگونه عمل میکنند؟
سیاستهای تولیدی در کشورهای مختلف، متفاوت است و هر کشوری با توجه به سیاستها و اسناد بالادستی خود اقدام میکند؛ در کشورهایی که در صنعت داروسازی پیشرفته هستند، برای تحقیق و توسعه داروهای جدید هزینه زیادی میشود؛ در برخی کشورها، هزینه تحقیق و توسعه یک شرکت درمورد یک مولکول جدید دارویی، از کل بازار دارویی ایران بزرگتر است! بنابراین مقایسه کردن خودمان با این کشورها از این لحاظ شاید خیلی درست نباشد. در کشورهای پیشرو در حوزه داروسازی، از سرمایههای مادی و انسانی خود بهنحوی استفاده میکنند تا بتوانند مولکولها و داروهای جدیدی را تولید کنند و هزینههای ناشی از این مسئله را نیز با ایجاد پتنت و برندهای دارویی جبران میکنند، ازاینرو تولید مواد اولیه داروهای ژنریک در این کشورها که از لحاظ اقتصادی برایشان مقرون به صرفه نیست، بسیار محدود شده است و این مواد را از کشورهایی همچون هند و چین وارد میکنند؛ کشورهای چین و هند نیز بهدلیل اینکه در مقیاس بالا مواد اولیه دارویی را تولید میکنند، هزینههای تولیدشان بسیار کمتر میشود و در قیمتهای بسیار پایین این گونه مواد اولیه دارویی را تولید میکنند.
تسنیم: یکی از مسائلی که درباره تولیدات داخلی مطرح است بحث کیفیت داروهاست؛ آیا تولیدات داخلی از کیفیت بالایی برخوردار هستند؟
بحث کیفیت را میتوان از دو منظر بررسی کرد؛ یکی بحث رعایت استانداردها است که تولیدات داخل تا زمانی که استانداردها را پاس نکنند، از سوی سازمان غذا و دارو اجازه تولید و توزیع دارو به آنها داده نمیشود اما نکته قابل توجه این است که این استانداردها بازه دارند یعنی گفته میشود که رعایت استاندارد در یک بازه مشخص قابل قبول است، بنابراین ممکن است یک شرکت تولیدکننده داخلی، کف استانداردها را داشته باشد و یک شرکت دیگر سقف استانداردها را رعایت کند؛ بنابراین مسئله کیفیتِ پایینتر داروهای برخی شرکتهای داروسازی نسبت به برخی شرکتهای دیگر مطرح است اما این موضوع بهمعنی غیراستاندارد بودن این داروها نیست.
یک مسئله دیگر در خصوص کیفیت دارو، قابلیت پذیرش دارو توسط بیماران است که در این زمینه اگر دارویی قابلیت پذیرش بالایی توسط بیماران داشته باشد، به آن دارو، داروی باکیفیت میگوییم؛ متأسفانه در مورد برخی از داروهای تولید داخل، شاهد این موضوع هستیم که قابلیت پذیرش کمتری در بیماران دارند و این یعنی بیمار عوارض بیشتری را پس از مصرف در مقایسه با سایر برندها تجربه میکند که این موضوع میتواند بهعلت تفاوت در برخی موارد از جمله تفاوت در "اکسپیانت"های مصرفی، تکنولوژی دستگاههای تولیدکننده دارو، فرمولاسیون و... در شرکتهای مختلف داروسازی باشد.
گفتوگو از: پریسا حیدری
انتهای پیام/+