دادستان قزوین: مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ضمانت اجرایی ندارد
گروه استانها- دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: یکی از آسیب‌های پیش روی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نبود ضمانت اجرایی برای اجرای مصوبات این شوراست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی عصر امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور محمدمهدی اعلایی استاندار و میثم پیله‌فروش معاون اقتصادی استاندار در سالن اجتماعات شهیدامامی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: یکی از آسیب‌های پیش روی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات این شوراست.
وی اضافه کرد: برای به ثمر نشستن بحث‌ها و مصوبات شورای گفتگو باید یک سازوکار اجرایی تهیه شود؛ چرا که اگر صرفاً وقت عالی‌ترین مقامات استانی و کشوری بخش دولتی و خصوصی در این شورا گرفته شود و فقط در این شورا به هم دردودل کنیم و بعد هم مسئولان بشنوند و دوباره در بخش اجرا با مشکلات تکراری مواجه شویم و هیچ اتفاق خاصی نیفتد، نفس وجود شورای گفتگو زیر سؤال می‌رود.
قاسمی با اشاره به نقش شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در احصای مشکلات تولید و اقتصاد ادامه داد: شورای گفتگو به عنوان یک تشکل تخصصی و نخبگانی هم در حوزه تولید و صنعت عارضه‌یابی می‌‌کند و هم اعضای متبحر و باتجربه این شورا راهکار برای رفع این عارضه‌ها ارائه می‌دهند. اما نکته اینجاست که این راهکارها تا چه اندازه می‌توانند اجرایی و عملیاتی شوند.
وی یادآور شد: بنابراین برای کارآمدسازی این شورا به اصلاح قوانین و مقررات نیاز داریم و به نظر من در این حوزه به بازخوانی قوانین و مقررات نیاز داریم تا نقاط مثبت آن تقویت و نقاط دارای اشکال آن رفع شود.
جلسات شورای گفتگو باید جنبه کارشناسی و کاربردی داشته باشد
دادستان استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش فلسفه وجودی شورای گفتگو را تسهیل امور فارغ از بروکراسی اداری دانست و گفت: باید به جای عبور از ضوابط و مقررات سخت، بتوانیم در این شورا برای حل خیلی از مسائل و معضلات راهکار قانونی پیدا کنیم.
قاسمی افزود: البته نشست‌های ما در این شورا و ارائه راهکار به این معنی نیست که قانون را دور بزنیم. اصلاً فلسفه قانون این نیست؛ اما باید طوری قوانین و مقررات را تفسیر کنیم که در این شرایط سخت اقتصادی هم حق و حقوق تولیدکننده تضمین شود و هم حقوق مردم تأمین شود که رسیدن به این هدف نیازمند خارج نشدن از چارچوب قانون است.
وی ادامه داد: بنابراین نشست‌ها و پیشنهادهایی که در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی طرح می‌شود، باید جنبه کارشناسی و کاربردی داشته باشد و هم بتواند ما از این وضعیت اقتصادی خارج کند.
مانع ثبت تغییرات هیأت مدیره شرکت‌ها از طریق ثنا برطرف شد
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین هم در این جلسه با اشاره به مصوبه 24 آذرماه امسال سازمان متبوع خود گفت: طبق این مصوبه کلیه مراجعان و کسانی که می‌خواهند از این سازمان خدمات بگیرند، باید عضو سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیک) باشند. در شرکت‌های خصوصی هم باید اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها باید حتماً ثنا داشته باشند تا صورت‌جلسات آنها از جمله تأسیس و تغییر امکان ثبت داشته باشد.
صفدر کشاورز اضافه کرد: پیشتر این کار توسط دفاتر خدمات قضایی انجام می‌‌شد؛ اما از مدتی پیش قوه قضائیه این فرآیند را به صورت اینترنتی درآورده و از درگاه قضائی «عدلیران» هر کسی می‌تواند وارد سامانه شده و ثنا را برای خودش بگیرد.
وی ادامه داد: برای تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که به خارج از کشور می‌روند، این امکان در سامانه ایجاد شده که در همان درگاه قضائی عدلیران فضایی را برای افراد خارج‌نشین ایجاد کردند که آنها می‌توانند وارد شوند و ظرف چند دقیقه ثنای خود را بگیرند.
کشاورز یادآور شد: بنابراین آن دغدغه‌ای که بازرگانان ما داشتند که اگر ثنا نداشته و داخل ایران هم نباشند، نتوانند تأسیس و تغییرات شرکت‌های خود را ثبت کنند، عملاً برطرف شده و این امکان مهیا شده که از هر نقطه‌ای تغییرات هیأت‌مدیره‌ها بدون مراجعه فیزیکی آنها ثبت شود.
انتهای پیام/س
