ماراتن سیاسی عراق؛ ایستگاه دوم انتخاب رئیس جمهوری و جدال بر سر فراکسیون اکثریت

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سرزمین الرافدین حوادث و رویدادهای سیاسی زیادی را پشت سرگذرانیده است و روز نهم ژانویه 2022 هم یکی از روزهایی است که عراقی‌ها آنرا از یاد نخواهند برد و آن نخستین جلسه از دور جدید پارلمان عراق بود و مشاجره و درگیری ویژگی بارز آن بود.

قرار بود که جلسه ساعت 11 به وقت محلی شروع شود، اما به تعویق افتاد تا بالاخره در عصر آن روز برگزار شود و طی آن حوادثی رقم بخورد که طی آن «محمود المشهدانی» رئیس سِنی پارلمان حالش وخیم شد و به بیمارستان و رفت و رئیس سنی علی البدل به جای او جلسه را ادامه داد و از دل این جلسه «محمد الحلبوسی» بر کرسی ریاست پارلمان تکیه زد.

رهبران سیاسی عراق بر اساس یک قانون نانوشته، پست‌های کلیدی کشور شامل نخست‌وزیری، ریاست‌جمهوری و رئیس پارلمان را بین طوایف قومی و مذهبی بزرگ این کشور تقسیم کرده‌اند به‌ نحوی که نخست‌وزیری برای شیعیان، ریاست‌جمهوری در اختیار کُردها و ریاست پارلمان با اهل‌سنت است.

اهمیت پارلمان در عراق

پارلمان در نظام سیاسی عراق به‌دلیل نقشی که در معرفی نخست وزیر و تأیید کابینه دارد، دارای جایگاهی ویژه است.

مجلس نمایندگان عراق یا مجلس نواب عراق (مَجلس النوّاب العراقی) تنها مجلس قانون‌گذاری در عراق محسوب می‌شود. این مجلس در منطقه الخضراء شهر بغداد واقع شده است و نمایندگان آن برای دوره‌های چهارساله از طریق رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

ایستگاه بعدی انتخاب رئیس جمهور

پس از اینکه روز گذشته هیئت رئیسه پارلمان عراق مشخص شد، نوبت به انتخاب رئیس جمهوری عراق می رسد.

گزینه‌های رئیس جمهوری و شانس بالای «برهم صالح»

احزاب و جناح‌های سیاسی عراق در حال رایزنی‌های درباره پست ریاست جمهوری هستند و طبق گفت‌وگوهای انجام شده چهار فرد از شانس بیشتری برای تصدی این منصب برخوردار هستند.

«برهم صالح»، رئیس جمهوری فعلی عراق شانس بیشتری را برای تصدی مجدد این پست دارد و از حمایت حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق برخوردار است. اما نامزدی او با وتوی حزب دموکرات کردستان عراق و برخی احزاب شیعه مواجه خواهد شد.

نام «عدنان المفتی»، از رهبران اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز به‌ عنوان یکی از برجسته‌ترین نامزدهای این پست مطرح شده است.

همچنین محافل کرد عراق و نزدیک به حزب دموکرات نام «هوشیار زیباری» از رهبران این حزب را به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی مطرح کرده‌اند.

وی سیاستمداری کهنه کار است که در دولت‌های گذشته چندین سمت از جمله وزیر دارایی و وزارت خارجه عراق را بر عهده داشته است.

« نیچروان بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان عراق نیز یکی از گزینه‌های احتمالی حزب دموکرات کردستان عراق برای تصدی پست مذکور است.

همانطور که گفته شد به ویژه پس از اینکه «حلبوسی» مجدد به عنوان ریاست پارلمان عراق برگزیده شد، بخت مسلم گزینه ریاست جمهوری «برهم صالح» است.

قانون اساسی عراق درباره رئیس جمهور و اختیاراتش چه می‌گوید؟

در قانون اساسی عراق برای ریاست جمهوری و مسئول اجرایی سیاست‌های کلی نظام، وظایف و اختیاراتی پیش بینی شده است

در قانون اساسی عراق آمده است: رئیس جمهوری، رئیس کشور، سمبل وحدت ملی و حاکمیت کشور است و بر تضمین پایبندی به قانون اساسی و حفظ استقلال عراق، حاکمیت، وحدت و سلامت ارضی آن بر اساس احکام قانون اساسی نظارت دارد.

در قانون اساسی عراق تصریح شده است: مدت دوره ریاست جمهوری چهار سال خواهد بود و انتخاب رئیس جمهوری برای بار دوم مجاز است. دوره ریاست جمهوری با اتمام دوره نمایندگان مجلس به پایان می رسد.

طبق قانون باید پدر و مادرش عراقی باشند، چهل سال تمام داشته و از خوشنامی برخوردار باشد و به پاکدستی و خدمت صادقانه به میهن شناخته شده باشد.

بر اساس اصل 70 قانون اساسی عراق، نامزد ریاست جمهوری باید از رأی دوسوم نمایندگان برخوردار شود.

اگر هیچ یک از رؤسای جمهوری از دوسوم آرای نمایندگان برخوردار نشد، برای دو نامزدی که بیشترین رأی را آورده‌اند دوباره رأی‌گیری می‌شود و هر کدام که بیشترین رأی را آورد رئیس جمهوری خواهد بود.

در صورت خالی ماندن پست ریاست جمهوری بنا به هر دلیلی که باشد، انتخاب رئیس جمهوری جدید برای تکمیل مدت باقی مانده از دوران ریاست جمهوری صورت می‌گیرد.

قانون اساسی عراق وظایف زیر را در حیطه اختیارات ریاست جمهوری قرار داده است: صدور عفو به ویژه به توصیه نخست وزیر به استثنای آنچه که مربوط به حقوق خصوصی و محکومین به ارتکاب جنایت بین المللی، تروریسم و فساد مالی و اداری است.

تائید معاهده‌ها و توافقنامه‌های بین المللی پس از موافقت مجلس نمایندگان که این تائید 15 روز پس از تاریخ دریافت متن این توافق‌ها صورت می‌گیرد.

 تائید و تصویب قوانینی که در مجلس تدوین می‌شود که این تائید نیز پس از 15 روز از تاریخ دریافت آن انجام می‌شود.

دعوت از مجلس نمایندگان برای تشکیل جلسه پس از گذشت 15 روز از تائید نتایج انتخابات و در حالت‌های دیگر که در قانون اساسی تصریح شده است.

اعطای نشان‌‌ها و مدال‌ها بر اساس قانون بنا به توصیه نخست وزیر.

پذیرش سفرای کشورهای دیگر.

تائید احکام اعدام که در دادگاههای ویژه صادر می‌شود.

در قانون اساسی عراق همچنین در خصوص ریاست جمهوری آمده است: رئیس جمهور باید استعفای خود را به صورت مکتوب به رئیس مجلس تحویل دهد.  این استعفا هفت روز پس از تحویل آن به مجلس قابل اجرا است. معاون رئیس جمهوری در نبود وی جانشین است. در صورت خالی ماندن پست رئیس جمهوری به هر دلیلی که شده، معاون رئیس جمهوری جانشین وی است و مجلس نمایندگان باید ظرف 30 روز رئیس جمهور جدید را انتخاب کند. در صورت خالی ماندن پست ریاست جمهوری و نبود معاون وی، رئیس مجلس جانشین وی می‌‌شود و رئیس جمهوری جدید ظرف کمتر از 30 روز بر اساس احکام این قانون انتخاب می‌شود.

ایستگاه سوم انتخاب نخست وزیر

وقتی رئیس جمهوری انتخاب شد، او موظف است که ظرف 15 روز نامزد بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس را مأمور تشکیل کابینه کند و نخست‌وزیر باید ظرف 30 روز کابینه خود را به مجلس معرفی کند و در غیر این صورت، نخست‌وزیر دیگری مأمور خواهد شد. البته در قانون عراق قید نشده که در صورت ناکامی نخست‌وزیر معرفی‌شده از جانب فراکسیون اکثریت، نخست‌وزیر بعدی هم از جانب همین فراکسیون معرفی شود.

طبق قانون، بزرگترین فراکسیون پارلمان مسئولیت معرفی نخست وزیر را به‌عهده دارد که بعد از معرفی به رئیس‌جمهوری، مأمور تشکیل کابینه می‌شود و در نهایت نخست وزیر و اعضای کابینه باید از پارلمان رأی اعتماد بگیرند.

طی دوره های پیشین انتخابات پارلمانی، تفسیر بند مندرج در قانون اساسی که درباره حق فراکسیون اکثریت در تشکیل دولت سخن می‌گوید، منجر به اختلافات گسترده‌ و تاخیر در تشکیل دولت جدید به مدت چند ماه شد و کار به دادگاه عالی فدرال کشیده شد که اعلام کرد فراکسیون اکثریت به معنای گروه حائز بالاترین آرا در انتخابات نیست بلکه این فراکسیون در داخل پارلمان تشکیل می‌شود و دارای بیشترین کرسی‌های پارلمانی است.

در پی اعلام نتایج انتخابات، جریان صدر حق تشکیل دولت را از آن خود دانست و تاکید کرد که ما فراکسیون اکثریت هستیم و دولت را تشکیل خواهیم داد تا اینگونه دوباره امکان بروز سناریوی سال 2010 فراهم شود که «ایاد علاوی» بیشترین کرسی پارلمانی را به دست آورد اما دادگاه فدرال اعلام کرد که فراکسیون اکثریت آن است که داخل پارلمان تشکیل می‌شود.

در همین رابطه، ماده 45 قانون انتخابات تصریح دارد هیچ نماینده، حزب و یا فراکسیونی حق ندارد که به ائتلاف، حزب یا فراکسیون دیگری منتقل شود مگر بعد از تشکیل دولت جدید اما این امر حق فراکسیون‌ها را برای ائتلاف‌بندی با فهرست‌های دیگر پیش از انتخابات را نقض نمی‌کند.

جریان صدر درخواست رسمی به ریاست پارلمان تقدیم کرده تا برای تشکیل دولت، فراکسیون اکثریت معرفی شود.

در این میان، هیات هماهنگی گروه‌های شیعی درخواستی به ریاست پارلمان ارائه و خود را فراکسیون اکثریت معرفی کرد.

درخواست دو گروه برای معرفی خود به عنوان فراکسیون اکثریت منجر به جدال سیاسی و حقوقی خواهد شد و به نظر می‌رسد بدون رجوع به دادگاه فدرال این مساله حل و فصل نخواهد شد.

انتهای پیام/