به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، موضوع آب و تامین آن برای صنعت و شرب از اولویتهای مهم استان فارس است که همواره در جلسات و نشستهای مختلف از سوی مسئولان مطرح شده است، این موضوع در زندگی روزمره مردم نیز به ویژه در برخی از نقاط استان به خوبی خود را نشان میدهد.
همین مسئله سبب شد تا مجمع نمایندگان استان فارس بحث انتقال آب از خلیج فارس را به عنوان یکی از منابع تامین آب دنبال کنند و از فروردین امسال به صورت جدی بر روی آن تمرکز و تحقق آن را پیگیری کنند.
کارشناسان امر بر این عقیده هستند که استان فارس برای اینکه صنعتی شود باید به سمت انتقال آب از دریا و منابع نزدیک برود و طرح انتقال آب از خلیج فارس که از سالهای گذشته مطرح بوه از مهمترین راهکارها در این زمینه است تا اینکه در اواخر تیرماه امسال عملیات اجرایی خط انتقال آب از خلیج فارس به شهرستانهای جنوبی استان کلید خورد.
با توجه به اهمیت روزافزون تامین آب در دنیا به ویژه در کشور ما که جزء کشورهای خشک به حساب میآید، رفتن به سمت استفاده از آبهای غیرمتعارف ضرورت جدیتری دارد. در همین راستا در کشور طرحهای شیرینسازی و انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به نقاط داخل سرزمینی روز به روز جدیتر میشود که چند خط مختلف برای این منظور حتی تا نقاط شمالی کشور مثل خراسان طراحی شده است.
استان فارس هم در بخشهای مختلف با کمبود آب و افت شدید سفرههای آب زیرزمینی روبهرو است، به همین دلیل طرح انتقال آب از خلیج فارس چندین سال مورد بحث و گفتوگو بوده است البته مصرف این آب به دلیل هزینههای تمام شده عمدتا صنعتی است.
از چند سال قبل یکی از شرکتهای بومی استان فارس مجوزی را برای استفاده از آب دریا، شیرینسازی و انتقال گرفته بود و عملیات اجرایی هم در بخشی از کار مثل راهاندازی سایت شیرین کردن آب و آمادهسازی بخشی از مسیر انتقال آب به جنوب استان فارس در لامرد و مهر انجام داده بود، اما با مشکلاتی مواجه بود که با شروع پروژه انتقال آب از خلیج فارس کار این شرکت نیز دوباره در جریان قرار گرفت.
پیگیری امور مربوط به اجرای این طرح از سوی یک شورای راهبردی در استان دنبال میشد که 22 آذرماه امسال محمدرضا رضازاده، رئیس این شورا در گفتوگو با تسنیم به ارائه توضیحاتی درباره آخرین تغییرات این طرح پرداخت.
بر اساس صحبتهای رضازاده در سال 95 برای مجوز اولیه 290 میلیون مترمکعب انتقال آب برای استان فارس صادر شده بود که طی این سالها زمان مجوز سپری شده و کارها برای انتقال آب از دریا به استان فارس نیز به نتیجه قطعی نرسیده بود اما با پیگیری انجام شده در سفر ریاست جمهوری به استان فارس بنا شد که هم مجوز تمدید شود و هم میزان سهمیه استان فارس افزایش پیدا کند.
رضازاده با اشاره به جلسات متعدد با وزیر نیرو و معاون امور آب وزیر از افزایش سهمیه استان فارس از 290 میلیون مترمکعب به 400 میلیون مترمکعب خبر داد، حال یک ماه پس از افزایش سهمیه استان فارس محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس در شورای راهبردی انتقال آب به استان فارس از استمرار مدیریت منابع آبی در استان سخن گفته است.
به گفته وی با تشکیل قرارگاه آب، تمامی دستگاهها باید با معرفی یک نماینده ارشد برای نجات استان از تامین آب در این قرارگاه مشارکت و همکاری داشته باشند و همانند کشورهای توسعه یافته باید برای هر قطره از آب برنامه داشته داشته باشیم.
ایمانیه اعتقاد دارد که مانند دیگر امور استان باید برای آب نیز یک برنامه جامع 5 ساله در زمینههای آبخیزداری و آبخوانها، سدها، پساب، چاهها و قنات و همچنین مصرف خانگی داشته باشیم.
انتقال آب به استان با مشارکت استانهای همجوار موضوع دیگری بود که در این جلسه مطرح شد و رضازاده، رئیس شورای راهبردی در این باره گفت: طبق جلساتی با استاندار اصفهان و سایر مسئولان آن استان اگر بتوانیم مسیر انتقال آب از دریا را به صورت مشترک اجرایی کنیم، در کاهش هزینهها و پیشبرد امور و اهداف این طرح اقدامات مناسبی انجام خواهد گرفت و خوشبختانه از این رویکرد و اقدام استقبال خوبی شده است.
افزایش مشارکت در سرمایهگذاری، شرکتها و مصرفکنندگان این منابع آبی از مواردی است که رضازاده بر آن تاکید و بیان کرد: این امر میتواند نقش بسیار موثری در توسعه و تسریع در پیشرفت فیزیکی پروژه داشته باشد.
حمیدرضا ایزدی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز گفت: سازمان صمت در زمینه پیشبینی برآورد و احصا نیازهای آبی واحدهای صنعتی و معدنی نیز اقدامات قابل توجهی انجام داده است که با توجه کمبود منابع آبی در استان فارس قطعا بخش عمدهای از نیازمندیها و مدیریت مصرف از طریق استفاده از پساب، تصفیهخانههای فاضلاب و همچنین انتقال آب خلیجفارس نیز تامین میشود.
رئیس سازمان صمت فارس با بیان اینکه دغدغه اصلی این سازمان تامین زیرساختهای لازم و مورد نیاز برای ایجاد و توسعه واحدهای موجود است، گفت: قطعا با مهیا بودن شرایط و زیرساختهای لازم از جمله آب، واحدهای صنعتی و معدنی فراتر از ضمانت ذدر پایداری آنها باعث توسعه قابل توجهی در این زمینه خواهد شد.
انتهای پیام/424 /ی