با احیای ۳۳ واحد تولیدی بیش از ۴۵۰۰ نفر به‌کار بازگشتند
گروه استانها- یکی از سیاست‌هایی که قوه قضائیه دنبال می‌کند مانع‌زدایی از تولید است که بر اساس شعار سال گذشته بود که در این راستا ۳۳ واحد تولیدی در استان احیا شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، مقام معظم رهبری سال 1400 تحت عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها نامگذاری کردند اما این امر قبل از نامگذاری سال شروع شده بود و عدلیه که در راس آن آیت‌الله رئیسی قرار داشت کار حمایت از واحدهای تولیدی و تلاش برای مانع‌زدایی از آن‌ها را شروع کرده بود و به واقع با تلاش وی جریانی در کشور و در سطح دادگستری‌های استانها شکل گرفته بود که همه برای مانع‌زدایی از تولید و احیای واحدهای تولیدی نیمه‌فعال و غیرفعال تلاش می‌کردند، لذا با نامگذاری سال توسط رهبری تلاش شد تا دولت هم که متولی اصلی این امر است اما تا پیش از آن فقط در حد خصوصی‌سازی پای‌کار بوده است را وارد گود کند.
اقدامات دستگاه قضا در 2 سال بیش از 2 هزار واحد تولیدی فعال یا نیمه فعال دوباره به چرخه کار و تلاش بازگشتند و آیت‌الله رئیسی نیز با رای مردم ریاست قوه مجریه را بر عهده گرفت.
راهی که در دوره تحول قوه قضائیه آغاز شده بود در دوره تحول و تعالی نیز ادامه پیدا کرد و در نتیجه اقدامات دستگاه قضایی هرمزگان در سال 1400 حدود 33 واحد تولیدی با اشتغالی بالغ بر 4هزار و 550 نفر احیا شده و به چرخه تولید بازگشتند.
با توجه به اینکه امروز دغدغه اصلی جامعه هرمزگان اشتغال است باید تمام نهادها و دستگاه‌ها پای‌کار بیایند تا این مشکل برای همیشه در استان ریشه‌کن شود.
تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با دانش‌بنیان کردن اشتغال و تولید نیز یعنی می‌توان ظرفیت‌های موجود تولید و اشتغال را با استفاده از دانش‌بنیان‌ها افزایش داد و به تبع آن سطح اشتغال و بهره‌وری را نیز بالا برد.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: یکی از مسائل مهمی که در این سال‌ها دنبال کرده‌ایم احیای واحدهای تولیدی نیمه‌فعال یا غیرفعال بوده است که مورد تاکید رئیس دستگاه قضایی نیز است و بر همین مبنا در یازده ماه سال 1400 موفق شدیم 33 واحد تولیدی را احیا کنیم.
وی افزود: رفع موانع تولید یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی است چرا که هر چه بخش تولید در استان هرمزگان بیشتر فعالیت کند سطح اشتغال جامعه نیز بیشتر خواهد شد از این رو مجموعه قضایی هرمزگان اولویت خود را بر حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و قانونی قرار داده است و در همین راستا، به منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی، تمام توان خود را به کار خواهیم بست تا ضمن ایجاد اشتغال پایدار، شرایط مساعد برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ایجاد شود.
قهرمانی بیان‌کرد: در نتیجه اقدامات و حمایت‌هایی که دستگاه قضایی برای فعال‌سازی واحدهای تولیدی انجام داده است در یازده ماه سال گذشته 4هزار و 550 نفر دوباره به سر کار خود بازگشتند.
وی عنوان‌کرد: از دیگر اقدامات ما این بود که قرارگاه رصد و پایش تولید به منظور حمایت حقوقی و قضایی از صنایع و واحدهای تولیدی در دادگستری استان هرمزگان تشکیل دادیم و بر این اساس آن با اتخاذ دو رویکرد حمایت از سرمایه گذاری مشروع در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مقابله با فساد و برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی، رفع موانع تولید و حل و فصل مشکلات فعالین این عرصه و همچنین بهبود معیشت مردم، طرح‌های خود را در دستور کار قرار دادیم.
رئیس دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: برای افزایش سرعت تعاملات جهت حل مشکلات جلسات توجیهی به منظور افزایش هماهنگی میان بانک‌های عامل و مؤسسات اقتصادی از یک سو و کارخانجات و واحدهای تولیدی را برگزار کرده‌ایم.
انتهای پیام /865/ح
