اختصاص ۶ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و منابع بانکها برای ساخت هتلها
در تعطیلات نوروزی با افزایش میزان سفرها در شهرهای مسافرپذیر شاهد جولان آثار سوء ناشی از عدم توسعه هتلها و مراکز اقامتی بودیم که معاون گردشگری از اختصاص ۶ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و منابع بانکها برای توسعه زیرساختهای گردشگری خبر داد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ به اعتقاد قریب به اتفاق صاحبنظران و کارشناسان صنعت گردشگری عدم توسعه زیرساختهای گردشگری که مهمترین مصداق آن بدون تردید هتلها هستند موضوعی است که از مدتها پیش در کشور به عنوان یک مشکل بزرگ گریبانگیر این صنعت شده است.
عدم تطابق و بهروز نبودن زیرساختهای گردشگری با نیازهای روز گردشگران و حجم درخواستها مستقیماً باعث میشود تا هرگونه تلاش و برنامهریزی در راستای رشد و توسعه صنعت گردشگری چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی به شکست بینجامد.
مبحث عدم توسعه هتلها و واحدهای اقامتی به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای گردشگری آنقدر حاد و بغرنج است که با بروز کوچکترین تحریک و رشدی در بازار تقاضا این موضوع خودنمایی کرده و میتوان آثار سوء آن را به وضوح مشاهده کرد.
مشکلات اقامتی مسافران نوروزی گواه کمبود زیرساختهای اقامتی در کشور
در تعطیلات نوروزی سال جدید و با افزایش نسبی میزان سفرها به دلیل کاهش نسبی محدودیتهای ناشی از همهگیری کرونا توسط هموطنان در اغلب شهرهای مسافرپذیر به صورت محسوس شاهد جولان آثار سوء ناشی از عدم توسعه هتلها و مراکز اقامتی به عنوان یکی از ارکان اصلی صنعت گردشگری بودیم.
موضوع عدم کفایت تعداد هتلها و واحدهای اقامتی در شهرهای مختلف و حتی شهرهای توریستی و گردشپذیر در نوروز سال جاری تا جایی پیش رفت که در اکثر شهرها همچون مشهد نیز که در این خصوص به مراتب از وضعیت بهتری برخوردار است، بسیاری از مسافران ناگزیر به اسکان در مراکز اقامتی اضطراری نظیر مساجد حسینیهها و مدارس شوند.
علاوه بر موضوع عدم کفایت تعداد هتلها، عدم تناسب امکانات و خدمات ارائه شده در هتلهای فعلی با قیمتهای اعلامی و قدیمی بودن زیرساخت نیز به عنوان یکی از محورهای اساسی در ذیل مبحث عدم توسعه زیرساختهای گردشگری در کشور قابل بحث و بررسی است.
مافیای هتلسازی مانع از ساخت و توسعه زیرساختهای گردشگری میشوند
با وجود همه این مباحث و نیاز ضروری و صدالبته فوری کشور به تأسیس و ایجاد هتلهای جدید که توسعه زیرساختها و خدمات هتلهای موجود به گواهی و اذعان فعالان عرصه گردشگری هرگونه تلاش برای اخذ مجوز برای احداث هتل با شکست مواجه شده و به بنبست ختم میشود.
فعالان گردشگری معتقدند در پشت پرده صنعت هتلداری کشور یک مافیای قوی وجود دارد که از طریق ایجاد بروکراسیهای سخت و پیچیده و طاقت فرسای اداری عملاً مانع از احداث هرگونه هتل و یا واحد اقامتی جدید میشود و یا اینکه ایجاد هتلها را به صورت کاملاً کنترل شده به سمت و سویی خاص هدایت میکند.
فرآیند صدور مجوز احداث هتل و نحوه نیازسنجی شهرها در این زمینه از نظر منتقدان و فعالان صنعت گردشگری بسیار مبهم و غیرشفاف بوده و تغییر این رویه را بدون شک باید از مهمترین انتظارات جامعه گردشگری کشور از دولت و به صورت مشخص وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دانست.
بر همین اساس، علیاصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در گفتوگو با تسنیم ضمن بیان برخی اقدامات انجام شده در راستای تسهیل فرآیند صدور مجوز احداث تأسیسات گردشگری از جمله هتلها، در خصوص اقدامات انجام شده در دولت جدید در این خصوص توضیحاتی ارائه کرد:
وی با بیان این مطلب که اساساً وجود چنین مافیایی را از اصل و اساس محل تأمل و پرسش است، گفت: وزارت میراث فرهنگی در مدت 6 ماه اخیر و از زمان روی کار آمدن دولت جدید تمام تلاش خود را به کار بسته تا با انجام اقدامات لازم و اتخاذ تدابیر مقتضی در جهت توسعه و رونق زیرساختهای گردشگری ریلگذاری صحیحی را انجام دهد.
اختصاص 6 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و منابع بانکها برای توسعه زیرساختهای گردشگری
معاون گردشگری ادامه داد: در همین راستا و مطابق پیگیریهای صورت گرفته اعتباری بالغ بر یک هزار و 275 میلیارد تومان از محل منابع تبصره 18 بودجه سال جدید به موضوع توسعه زیرساختهای گردشگری اختصاص یافت که این مبلغ برای هر دو بحث احداث و بازسازی تأسیسات گردشگری به صورت توأمان در نظر گرفته شده است.
بنا به گفته شالبافیان، بر اساس تفاهمنامه منعقد شده بین وزارت میراث فرهنگی و صندوق توسعه ملی، مبلغ 2 هزار میلیارد تومان از منابع این صندوق و 4 هزار میلیارد تومان از منابع بانکها به امر توسعه زیرساختهای گردشگری اختصاص پیدا میکند.
این مقام مسئول همچنین با تأیید وجود بروکراسی اداری سخت و پیچیده فعلی و رویه حال حاضر در خصوص فرآیند صدور مجوزها بیان کرد: وزارت میراث فرهنگی با هدف تسهیل این فرایند در کنار سایر دستگاهها و به جهت کاهش بروکراسی اداری تدابیری اتخاذ کرده که بر اساس آن شخص میتواند با مراجعه به سامانه برخط تحت عنوان "درگاه ملی صدور مجوزها" نسبت به انجام و طی مراحل اداری لازم به صورت گام به گام و به شیوه الکترونیکی اقدام کند.
وی توضیح داد: با راهاندازی این سامانه شخص متقاضی دیگر بدون نیاز به مراجعه حضوری به صورت آنلاین کاربرگهای مربوطه را تا مرحله نهایی یعنی مراجعه به وزارت اقتصاد تکمیل و تأیید میکند.
معاون گردشگری در پایان با اشاره بر انجام اقدامات لازم توسط وزارت میراث فرهنگی برای بهبود فرآیند صدور مجوز احداث تأسیسات گردشگری و هتلها خاطرنشان کرد: انجام چنین اقدامی را در جهت تسهیل مراحل پیچیده صدور مجوزها گامی اساسی در راستای شفافسازی، روانسازی و همچنین کاهش بروکراسی اداری است که در نهایت موجب توسعه همهجانبه صنعت گردشگری خواهد شد.
انتهای پیام/