به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، رسانهها و سازمانهای حقوق بشری اعلام کردند که در اوایل آوریل، مقامات سعودی 9 قاضی را دستگیر کردند. این قضات به اتهام «خیانت بزرگ» بازداشت شدند، اتهامی که بر اساس قانون سعودی، مجازات آن اعدام است. البته مسئولان سعودی هنوز علت بازداشت این قضات را اعلام نکردهاند.
به گزارش عربی 21، میان قضاتی که بازداشت شدهاند، سه نفر از دادگاه بدوی تخصصی (تروریسم)، سه نفر از دادگاه تخصصی استیناف و سه نفر از دادگاه عالی- بالاترین دادگاه عربستان سعودی- هستند. موضوع قابل توجه دیگر این است که این افراد به بن سلمان وابسته بودهاند و وفاداری آنان به وی نیز محرز بوده است.
یکی از قضات بازداشت شده، «خالد اللحیدان» است که این فرد «لجین الهذلول» فعال سعودی را به اتهام تروریستی بازداشت کرده بود. «جو بایدن» رئیس جمهورآمریکا با ذکر نام الهذلول، خواستار آزادی وی شده بود.
«عبد العزیز بن مداوی الجابر» دومین قاضی است که بازداشت شده است. وی مسئول اعدام جمعی 81 نفر در ماه گذشته است. این اعدام شامل شمار زیادی از شیعیان در عربستان بود و باعث شد که سیل انتقادها از ریاض به راه افتد.
در دسامبر 2018، تصمیمی از سوی شورای عالی قضایی صادر شد که الجابر را به عنوان دستیار رئیس دادگاه کیفری تخصصی در ریاض منصوب کند ، زیرا وی دارای مدرک دکترا در فقه تطبیقی است.
اسامی بازداشت شدگان شامل قضاتی است که از زمان « محمد بن نایف» ولیعهد سابق سعودی در دادگاه عالی و دادگاه کیفری عربستان خدمت میکردند.
در میان بازداشت شدگان، قاضی ناصر الحربی است که در اکتبر 2020 با حکم سلطنتی به عنوان عضو دیوان عالی کشور منصوب شد.
انگیزههای نامفهوم از بازداشت قضات در عربستان
«یحیی عسیری» فعال سعودی و مدافع حقوق بشر اعلام کرد: درک انگیزههای «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی از بازداشت 9 قاضی دشوار است؛ چراکه رویههای غیر منطقی انگیزههای منطقی ندارند.
عسیری در گفتوگو با عربی 21 اعلام کرد : این دستگیریها در چارچوب «اقدامات دیوانهوار ولیعهد سعودی » مانند جنگ یمن، قتل «جمال خاشقجی» روزنامهنگار منتقد سعودی ، شکنجه بازداشتشدگان و فعالان در زندان انجام شده است.
وی در ادامه افزود: «این دستگیریها پیامدهای منفی در رویههای حقوقی و قضایی عربستان به دنبال خواهد داشت و ممکن است رویه مثبتی نیز رخ دهد و آن هم آزادی برخی از فعالان و زندانیان آزادی بیان است که بدون هیچ دلیلی در بازداشت به سر میبرند».
عسیری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ممکن است این دستگیریها برخی قضات و مقامات فعلی را به فکر ترک عربستان از ترس دستگیری برانگیزد، گفت: « این بازداشت به هر اتهامی که باشد، منجر به افزایش مهاجرت قضات خواهد شد و این درحالی است که بسیاری از آنها قبلا از این کشور مهاجرت کردهاند».
«محمد العمری» مخالف و منتقد سعودی اعلام کرد که قضات بازداشت شده وابسته به محمد بن نایف بودند.
وی در ادامه افزود: قاضی الجابر و قاضی محمد بن مسفر الغامدی از جمله کسانی بودند که در سال 2020 دستگیر شدند و سپس به دلیل اعلام وفاداری کامل به بن سلمان آزاد شدند. دستگیری قضات مربوط به محمد بن نایف است.
العمری در ادامه تاکید کرد: دستگیری قضات ممکن است به دلیل عدم تمایل آنها به صدور احکام شدید علیه بازداشت شدگان به ویژه «سلمان العوده،»، «عوض القرنی» و« علی العمری» مبلغان سعودی باشد که دادستانی از آنها حکم اعدام آنها را خواسته و این در حالی است که دادگاه علیرغم گذشت چهار سال و نیم از بازداشت این مبلغان سعودی همچنان صدور حکم آنها را به تاخیر میاندازد.
به گفته العمری، دلیل دیگری که ممکن است مقامات سعودی را به دستگیری قضات ترغیب کند، امکان نظارت بر « ارتباطات مشکوک با آنها» است.
دستگیری قضات در عربستان سابقه طولانی دارد. مقامات سعودی قبلا قضات دادگاههای عمومی را به اتهام فساد مالی یا اداری تعلیق از کار کرده بودند.
«سعد الفقیه» مخالف و منتقد سعودی اعلام کرد که قبل از دستگیری قضات باید اقداماتی انجام شود که به مصونیت آنها ختم شود که این امر در مورد 9 قاضی که اکثر آنها در حین انجام کار دستگیر شدند، انجام نشد.
الفقیه این اقدام ولیعهد محمد بن سلمان را که به عنوان اقدامی اصلاحی در پرونده قضایی ذکر شده است، رد کرد.
«عبدالله العوده» مدافع حقوق بشر سعودی و مدیر موسسه «دموکراسی اکنون برای جهان عرب» اعلام کرد که پس از اینکه محمد بن سلمان به ولیعهدی رسید، هیچ کس در عربستان سعودی در امان نیست.
وی افزود: حتی مقاماتی که به محمد بن سلمان وفادار هستند، ممکن است دستگیر شوند. همانطور که قضات سعودی بازداشت شدند، آنها کسانی بودند که بازداشت خود سرانه فعالان حقوق بشر را توجیه و بسیاری از افراد را به دلیل انتقاد از کشور به اعدام محکوم کردند.
عبدالله العوده اعلام کرد که از میان 9 قاضی بازداشت شده، سه نفر از دادگاه بدوی تخصصی (تروریسم)، سه نفر از دادگاه تخصصی استیناف و سه نفر از دادگاه عالی عربستان سعودی هستند.
برخی ناظران معتقدند که بن سلمان، اللحیدان و الجابر را به همراه سایر قضات دستگیر کرد تا آنها را به سبب حکم هایی که صادر کردهاند، مجازات کند. البته صدور این حکمها با چراغ سبز او بوده است، ولی با بازداشت این افراد، وجهه خود را به عنوان یک مصلح، بهبود خواهد بخشید، همان گونه که درباره قتل جمال خاشقجی نیز بن سلمان ادعا کرد که بدون اطلاع یا رضایت وی اتفاق افتاده است. این احتمال وجود دارد که در روزهای آتی افراد بیشتری بازداشت شوند زیرا بن سلمان قصد دارد تاج و تخت خود را تثبیت کند.
برخی از قضات مشمول کارزار بازداشت اخیر طی دو سال گذشته در صدور احکام علیه برخی از زندانیان مشارکت داشتهاند. بازداشت آنها میتواند نشان دهنده این باشد که سیاستهای خودسرانه «بن سلمان» تنها محدود به مخالفان نمیشود، بلکه ممکن است همه را بدون توجه به جایگاهشان تحت تاثیر قرار دهد.
بیانیه سازمان حقوق بشر مدیترانه – اروپا، میگوید که اسامی دیگری نیز وجود دارند که تحقیقات برای شناخت و افشای شرایط و دلایل دستگیری آنها ادامه دارد.همچنین این نگرانی وجود دارد که این بازداشتها در چارچوب اعمال فشار برای تحت تاثیر قرار دادن این قضات برای صدور احکام یا تصمیمهای جدید باشد.
انتهای پیام/