دادستان قزوین: سرعت حدنگاری در اراضی کشاورزی و مسثنیات پایین است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی در جلسه قرارگاه صدور اسناد مالکیت کشاورزی که در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد،‌ اظهار داشت: سرعت حدنگاری در اراضی کشاورزی و مسثنیات نسبت به اراضی ملی و منابع طبیعی پایین است که این روند باید تسریع شود تا در مهلت برنامه‌ریزی‌شده اجرای طرح به پایان رسیده و تکمیل شود.

وی با اشاره به اختلافات ملکی بین کشاورزان و سازمان منابع طبیعی گفت: این اختلافات جزو معضلات اصلی کشاورزان استان محسوب می‌شود که منجر به تشکیل پرونده‌های حقوقی و کیفری متعددی شده و تنها راه درمان آن هم تکمیل اجرای کاداستر و رفع تداخل اراضی است.

قاسمی افزود: برای پایان دادن به چنین اختلافاتی باید 3 فاز محدوده‌نگاری، رفع تداخل و صدور سند تک‌برگی به سرعت دنبال شود تا با تثبیت مالکیت بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی بر زمین‌های زراعی و غیرزراعی زمینه درگیری‌های حقوقی از بین برود. اما برای تسریع در چنین فرآیندی باید مدیریت جهادی را در این بخش عملیاتی کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه کارهای باقی‌مانده زیادی در حوزه کاداستر و رفع تداخل داریم، باید از ظرفیت گروه‌های جهادی متخصص در حوزه نقشه‌برداری و امور ثبت مالکیت بهره ببریم تا سرعت کارها به میزان دلخواه برسد. البته نیاز داریم که در کنار این گروه‌ها از ظرفیت کارشناسان امور اراضی و نمایندگان دستگاه قضا هم استفاده کنیم.

اجرای حدنگاری و رفع تداخل معامله برد-برد است

دادستان مرکز استان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اجرای حدنگاری و رفع تداخل مانند یک معامله برد-برد است، گفت: این کار هم هزینه‌های دولت و حاکمیت به ویژه قوه قضائیه را برای رسیدگی به اختلافات مالکیتی کم می‌کند و هم هزینه‌های اشخاص را برای پیگیری تثبیت مالکیت خود در دستگاه‌های دولتی و دادگاه‌ها به حداقل می‌رساند.

90 درصد حدنگاری اراضی ملی در استان کرمان انجام شد

نماینده مردم قزوین در مجلس: در حدنگاری اراضی کشاورزی به نظر معتمدان محلی هم توجه شود

راه‌های دست‌اندازی به اراضی ملی گلستان بسته می‌شود/حدنگاری اراضی ملی به زودی به پایان می‌رسد

قاسمی با اشاره به نقش تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی در پایان دادن به روند غیرمنطقی تولید پرونده‌های حقوقی اضافه کرد: یکی از هزینه‌های بزرگ امروز ما مبارزه با تغییرکاربری غیرمجاز اراضی زراعی از طریق صدور و اجرای احکام قلع و قمع مستحدثات در زمین‌های کشاورزی است که با نهایی شدن اجرای کاداستر و صدور سندهای مالکیتی دیگر نیازی به هزینه‌های مقابله‌ای در این بخش نداریم.

انتهای پیام/ش