معاون وزیر کار: تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی بعد از افزایش دستمزد کارگران صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم ازاردبیل، محمود کریمی صبح امروز در دیدار با مسئولان استان اردبیل اظهار داشت: افزایش دستمزد کارگران تا 57 درصد تلاش و جدیت ما براین است تا مشوق‌های حمایتی و راهگشا را برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در نظر بگیریم و با تامین مواد اولیه، زمینه بهره مندی برخورداری از تسهیلات بانکی با تخصیص مالیاتی و بیمه‌ای را رقم بزنیم.

وی بیان کرد: تدوین بسته‌های حمایتی و تشویقی تولیدکنندگان و کارفرمایان مراحل نهایی را سپری می‌کند که بعد از تصویب ابلاغ خواهد شد که در حال حاضر در مرحله تصویب نهایی است و سعی و تلاش بر این است تا با در نظرگیری مولفه‌های اصلی کم‌ترین آسیب براثر افزایش دستمزد کارگران در این حوزه انجام یابد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: افزایش دستمزد تورم چندانی ایجاد نمی‌کند که در این زمینه شایعات مبنی بر تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی بعد از افزایش دستمزد کارگران را صراحتا رد می‌کنیم و علمی و عملی ثابت شده که افزایش دستمزد تورم چندانی ایجاد نمی‌کند.

کریمی اظهار کرد: 8 تا 10 درصد تاثیر دستمزد بر تورم وجود دارد که آثار سوء آن در این زمینه با افزایش بهره‌وری برطرف می‌شود و قرار بر این است تا در تصویب نهایی نرخ دستمزد سالانه حرکت هماهنگی را انجام می‌دهند تا از طریق وزارت ناظر بر تصمیمات و اجرای این مصوبات هستیم و در این زمینه تسهیلات مشاغل خانگی و روستایی به استان ها ابلاغ می‌شود.

وی تصریح کرد: تامین منابع با هماهنگی بانک مرکزی انجام یافته و استفاده از ردیف اعتباری مشاغل خانگی، زودبازده و روستایی کارآفرینان در مناطق روستایی و شهری با ابلاغ تسهیلات مشاغل خانگی و روستایی به استان‌ها در نظر گرفته شده است که در این زمینه اعتبار اختصاص یافته‌ به این طرح‌ها در سال گذشته به پایان رسیده و به زودی سهمیه استان‌ها در سال جدید ابلاغ می‌شود.

کریمی بیان کرد: البته در پرداخت تسهیلات تبصره 18 با مشکلات و موانع روبه‌رو هستیم که امیدواریم در بخش آموزش، سلامت و بهداشت به صورت محدود از این محل پرداخت تسهیلات را انجام دهیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: برخی از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران از عدم پرداخت یارانه تسهیلات پرداختی گلایه‌مند هستند که به همین منظور 700 میلیارد ریال ردیف اعتباری بلاعوض به وزارت تعاون اختصاص می‌یابد تا بتوانیم حق و حقوق آنان را به صورت کامل پرداخت کنیم.

انتهای پیام/142/ش