پشت‌پرده عدم اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان "آزمون وکالت" چیست؟!/ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی فصل‌الخطاب است
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس درباره علت تأخیر صورت گرفته در اعلام نتایج آزمون وکالت فوق‌العاده مرکز وکلا، کد قابل تاملی را داده است؛ اینکه "اعضای هیئت نظارت مرکز وکلا با ارائه تفسیر شخصی خود از قانون، همچنان مانع اعلام نتایج آزمون شده‌اند!"
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ سند تحول قضایی در زمستان 1399 از سوی آیت‌الله رئیسی، رئیس قوت قوه قضائیه ابلاغ شد و چند ماه بعد با ریاست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای بر این قوه، اجرای مفاد آن مورد تأکید قرار گرفت. در دو دوره اخیر مدیریت قوه قضائیه، معاون اول این قوه، مسئولیت اجرا و نظارت بر حُسن اجرای سند تحول قضائی را به‌عهده دارد که مفاد آن به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده است.
قانون به دنبال رفع محدودیت در جذب وکیل
یکی از اهداف سند تحول قضایی در توسعه خدمات قضائی، حذف حد نصاب و ظرفیت و اتکا به صلاحیت علمی در بحث وکالت و اعطای پروانه وکالت است.
از طرفی قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، ماده 5 خود را نهاد وکالت و صدور پروانه وکالت اختصاص داده و در تبصره (1) آن صراحتاً می‌گوید: "کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (%70) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (%1) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به‌عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد."
دلایل مخالفین پایان تعیین ظرفیت صدور پروانه وکالت
اما تعیین ظرفیت به دلایل متعددی از جمله محدودیت‌های زیرساختی برای آموزش کارآموزان وکالت، نبود بازار کار گسترده در بسیاری از استان‌ها و شهرستان، احتمال بروز فساد در بحث وکالت به دلیل رقابتی شدن وکالت و نیز بیکاری احتمالی وکلا به دلیل غیر الزامی بودن استفاده از وکیل در بسیاری از پرونده‌های قضائی، با مخالفت دو نهاد اصلی وکالت یعنی کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه روبرو بود اما تصویب و اجرای قانون، موضوعی نیست که بتوان از اجرای آن شانه خالی کرد.
تفاسیر متفاوت از یک قانون سه ماهه!
از این رو بهانه جدید برای ایجاد محدودیت در میزان قبول‌‌شدگان و پذیرفته شده‌های آزمون وکالت، ارائه تفسیری در نحوه امتیاز یک درصد برتر آزمون وکالت است که از سوی قانون تسهیل ملاک انتخاب در آزمون محسوب می‌شود؛ اینکه نمرات خام یا درصد نمره ملاک قرار بگیرند یا میانگین وزنی نمرات که همان تراز نمره است.
اهمیت و حساسیت این ملاک تا آنجاست که چندی پیش حجت‌الاسلام حسن شجاعی؛ ریاست کمیسیون اصل نود مجلس در این باره گفت: "اگر تراز در محاسبات، محاسبه شود، تعداد قبولی می‌شود 10 هزار و 500 نفر و اگر درصد، مورد محاسبه باشد این تعداد به حدود 2 هزار نفر کاهش می‌یابد!"
این همان پاشنه آشیلی است که هدف از اجرای سند تحول قضایی و نیز قانون تسهیل صدور مجوزها را دچار انحراف می‌کند؛ مسئولان کانون‌های وکلای دادگستری از جمله جعفر کوشا و ابراهیم کیانی، رئیس و نایب رئیس اسکودا، سازمان سنجش را موظف به اجرای قرارداد منعقده با اسکودا می‌دانند و حتی در یک مورد به صورت رسمی در نشست خبری با خبرنگاران اعلام شد که ملاک اسکودا فقط "نمره" است.
ابراهیم کیانی، نایب‌رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نشست خبری 10 مرداد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نمره قبولی‌ها چگونه محاسبه می‌شود، گفت: اختلافی نیست و صحبت سر این است که در قانون "نمره" ملاک است اما برخی از نمایندگان "میانگین وزنی همتراز شده" به شیوه آزمون سراسری را می‌گویند و ما می‌گوییم نمره است؛ ما خودمان مکلف به مرّ قانون هستیم و از نمره فقط نمره را استنباط می‌کنیم. قراردادی که در سازمان سنجش نوشته شده و آنچه مکتوب نوشته شده، صحبت "نمره" است.
نظر متفاوت مجلس با اسکودا
کیانی در حالی این تأکید را کرده که پیش از آن و در 27 تیر ماه کمیسیون ویژه تولید به عنوان تدوین‌کننده طرح تسهیل که به قانون تبدیل شد، با ارسال نامه‌ای به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: به موجب تصمیم کمیسیون‌های مجلس، ملاک قبولی در آزمون وکالت بر اساس "تراز نمرات" است.
این نظر در پی نامه 22 تیر ماه عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خطاب به سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی اعلام شده است.
نگاهی به بخشی از قرارد اسکودا و سازمان سنجش
با این حال نهاد وکالت از یک سو و مجلس از سویی دیگر هر دو بر تفسیر و قرائت درست خود از قانون اصرار می‌ورزند اما متن قرارداد اسکودا و سازمان سنجش آموزش کشور هم باید مدنظر قرار بگیرد که در بند 2-16 آن آمده است: "قرائت پاسخنامه‌ها به وسیله ماشین علامت‌خوان، تصحیح و محاسبه نمرات و تراز نمرات بر اساس استانداردهای علمی متداول به صورت قرنطینه در دفتر فناوری اطلاعات سازمان سنجش آموزش کشور". بنابراین اگر به گفته نایب رئیس اسکودا، ملاک را مفاد قرارداد در نظر بگیریم، این قرارداد از "تراز نمرات" صحبت به میان آورده است کما اینکه سازمان سنجش در انتخاب بین نمرات و تراز نمرات نظر مجلس را پرسیده که پاسخ، همانطور که اعلام شد؛ ملاک "تراز نمرات" است.
عملکرد مرکز وکلا در اجرای قانون تسهیل چگونه است؟
اختلاف نظر درباره ملاک قرار دادن نمره خام یا تراز نمره برای تعیین یک درصد برتر آزمون وکالت، دامن مرکز وکلای قوه قضائیه را هم گرفته است.
پس از ناکامی کانون‌های وکلای دادگستری در برگزاری آزمون وکالت 1400 در چند نوبت به بهانه‌هایی مانند محدودیت‌های کرونایی یا عدم اجرای آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال (ابلاغ تیرماه 1400) مرکز وکلای قوه قضائیه را بر این داشت تا امسال آزمون فوق‌العاده دیگری را مازاد بر آزمون سال 1401 خود برگزار کند تا داوطلبان بتوانند طبق برنامه‌ریزی تحصیلی خود در آزمون شرکت کنند و در صورت قبولی در آن پروانه وکالت دریافت کنند.
این آزمون در 23 اردیبهشت برگزار شد اما تاکنون (تا زمان نگارش این گزارش) نتایج آن اعلام نشده است؛ مرکز وکلا در اقدامی محافظه‌کارانه از دادن پاسخ به رسانه‌ها درباره علل تاخیر بیش از یک ماهه در اعلام نتایج آزمون طفره می‌رود اما نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس کدی را به رسانه‌ها داده و درباره تأخیر صورت گرفته در اعلام نتایج آزمون وکالت فوق‌العاده مرکز وکلا گفته است: "متأسفانه شنیده شده است که اعضای هیئت نظارت این مرکز با ارائه تفسیر شخصی خود از قانون، همچنان مانع اعلام نتایج آزمون شده‌اند و بر خلاف متن مصرح قانون، قصد دارند تا معیار‌هایی را ملاک کار قرار دهند که مطابق با روش‌های صحیح صلاحیت سنجی علمی در کشور نبوده و نیست."
پای مسئولان قوه قضائیه هم در میان است؟
اعضای هیئت نظارت مرکز وکلای قوه قضائیه شامل معاون اول رئیس قوه قضائیه، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، معاون منابع انسانی قوه قضائیه، معاون حقوقی قوه قضائیه، دادستان انتظامی قضات، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه است که طبق برداشت از سخنان رئیس کمیسیون اصل نود، همه آنها و یا افراد تعیین‌کننده این هیئت، در تعیین "نمره خام" یا "تراز نمره" برای معرفی یک درصد نفرات برتر آزمون دچار تردید هستند، تردیدی ناشی از اینکه بیش از 10 هزار نفر را یا جمعی حدود 2 هزار نفر را به عنوان افراد قبول شده معرفی کنند!
استفاده از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای برون‌رفت از سردرگمی آزمون وکالت
اما انتشار مصوبه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی که در قالب نامه از سوی رئیس‌جمهور (به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی) به رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس شورای اسلامی و نیز سازمان بازرسی کل ارسال شده، تقریباً تکلیف همه را روشن کرده است.
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با نظر مقام معظم رهبری و نیز شورای نگهبان در حکم قانون است؛ این شورای عالی با حضور بالاترین مقام‌های اجرایی در حوزه فرهنگ (آموزش و سنجش آموزش در مجموعه فرهنگ محسوب می‌شود) و نیز شخصیت‌های حقیقی و حقوقی فرهنگی و آموزشی کشور تشکیل می‌شود و ریاست آن به عهده رئیس جمهور است.
در 25 تیر ماه امسال یکی از مصوبات شورای عالی در خصوص کنکور (به عنوان نماد آزمون سنجش صلاحیت علمی) در قالب نامه‌ای به امضای رئیس جمهور به برخی از مسئولان اجرایی، نظارتی و تقنینی کشور ارسال شد که دو ماده از آن برای تعیین تکلیف آزمون وکالت هم قابل توجه و دارای اهمیت است.
بند 1 ماده 2 این مصوبه درباره "نمره کل آزمون اختصاصی" می‌گوید: "نمره کل آزمون اختصاصی، میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی در هر گروه آزمایشی است؛ این آزمون برای پذیرش در سال تحصیلی 1402 و بعد از آن در هر سال دو بار برگزار و نتیجه آن حداکثر برای دو سال و صرفاً برای همان گروه آزمایشی متقاضی معتبر است."
همچنین ماده 10 این مصوبه اعلام می‌دارد که این مصوبه "از تاریخ تصویب، برای سازمان‌ها و دستگاه‌ها لازم‌الاجرا خواهد بود."
بنابراین ملاک قرار گرفتن میانگین وزنی نمرات تراز شده در آزمون‌ها و نیز لازم‌الاجرا بودن برای تمامی دستگاه‌ها، دو مؤلفه‌ای است که می‌تواند سردرگمی موجود را در خصوص معرفی نفرات برتر آزمون وکالت و متقاضیان حائز صلاحیت برای دریافت پروانه وکالت رفع کند.
انتهای پیام/
