داریوش گلعلیزاده؛ سرپرست مرکز هوا و تغییر اقلیم در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره لایحه جدید اسقاط خودرو اظهار کرد: پیشنهاد دولت مبنی بر تخصیص 1.5 درصد از قیمت کارخانهای خودروهای تولید داخل به بحث اسقاط، حاصل از تجربیات گذشته و اجراییترین و عملیاتیترین پیشنهاد برای تسریع و تسهیل در چرخه اسقاط است.
وی با بیان اینکه این طرح به معنای توقف اسقاط نیست و بلکه کمککننده اسقاط خودروی فرسوده است، گفت: اسقاط خودرو فرسوده به قوت خود باقی است و شرط آن داشتن گواهی اسقاط است. برای شمارهگذاری خودروهای داخل حداقل به 450 هزار گواهی اسقاط در سال نیاز داریم درحالی که ادعا میشود تنها 70 هزار گواهی اسقاط موجود است، یعنی ما حدود 330 هزار گواهی اسقاط کم داریم. سال گذشته نیز حدود 24 هزار خودرو اسقاط شد.
سرپرست مرکز هوا و تغییر اقلیم ادامه داد: بر اساس قانون به دلیل اینکه گواهی اسقاط نداریم و اسقاط انجام نمیشود، باید جلوی پلاک شدن خودروهای داخلی گرفته شود اما سؤال اینجاست که آیا دولت، مجلس و قوه قضائیه جلوی پلاک شدن خودروها را میگیرند؟ طبیعتاً خیر! چرا که هم بحث تولید، هم اشتغال و مهمتر از آن بحث تعهداتی که خودروسازان به مردم دارند مطرح است؛ در نتیجه خودروساز بدون اسقاط خودرو فرسوده خودروی خود را پلاک میکند.
گلعلیزاده تصریح کرد: در لایحه جدید ما بهانه اسقاط نکردن را از خودروساز گرفتیم؛ به این معنی که به خودروساز گفتیم اگر گواهی اسقاط موجود است باید اسقاط کنی اما اگر موجود نیست، گزینه دومی وجود دارد و آن هم این است که باید 1.5 درصد قیمت کارخانهای خودرو خود را به اسقاط تخصیص دهید. این مبلغ(1.5 درصد) در ازای تولید 4 خودرو 6 درصد میشود که اگر قیمت متوسط خودرو داخلی را 400 میلیون در نظر بگیریم، 24 میلیون به ازای 4 خودرو وارد صندوق خواهد شد.
وی افزود: گردش مالی حاصل از این طرح حداقل 7000 میلیارد خواهد شد که این پول به مالکین خودروهای فرسوده داده میشود. سپس در صندوق سازوکاری تعریف میشود که این پول از طریق تسهیلات کم بهره یا بلاعوض برای اسقاط به مالکین خودرو فرسوده تخصیص داده شود.
سرپرست مرکز هوا و تغییر اقلیم با بیان اینکه اجرایی شدن این گزینه به دولت فشار نمیآورد، گفت: طرحهای دیگری نیز برای اسقاط پیشنهاد شد اما این طرحها وابسته به درآمدهای دولت بود و به دلیل عدم تأمین اعتبارات اسقاط متوقف میشد اما این طرح اینگونه نیست و کاملاً اجرایی است. اگر این طرح تصویب نشود، اسقاط خودروهای فرسوده بازهم به تعلیق میافتد، چنانچه در گذشته نیز این اتفاق افتاده است.
گلعلیزاده در رابطه با سود پولی که به صندوق می رود، گفت: هر صندوقی اساس نامهای دارد و وزیر اقتصاد، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر سمت و نماینده سازمان برنامه و بودجه جز اعضای آن هستند. در تبصره 3 ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده است که باید آییننامه صندوق تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران برسد. ما سازوکار صندوق را بر اساس شرایط فعلی آماده کردهایم اما اگر لایحه 2 فوریتی 1.5 درصد به تصویب برسد، لازم است تا دوباره در آن بازنگری شود.
وی خاطرنشان کرد: اطمینان میدهم که تصویب 1.5 درصد سهم خودروها در کنار اسقاط بهترین راهکار است. این طرح به معنای توقف اسقاط نیست و اگر گواهی اسقاط وجود داشته باشد اسقاط نیز به قوت خود انجام میشود. هدف سازمان محیط زیست این است که اسقاط انجام شود و از آلودگیهای زیست محیطی جلوگیری شود. این طرح کمکی به خودروساز نیست بلکه راهکار عملیاتی اسقاط خودرو است.
انتهای پیام/