به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، آژانس مالی آلمان فاش کرد که دولت فدرال این کشور قصد دارد سال آینده میلادی حجم بیسابقهای از اوراق قرضه را برای تامین هزینههای مرتبط با بحران انرژی صادر کند.
طبق برنامه ای که روز چهارشنبه منتشر شد، صدور اوراق قرضه از 449 میلیارد یورو (477 میلیارد دلار) در سال جاری میلادی به حدود 539 میلیارد یورو (573 میلیارد دلار) در سال 2023 خواهد رسید. رکورد قبلی مربوط به سال 2021 بود، زمانی که دولت در تلاش بود تا پیامدهای ناشی از همه گیری بیماری کووید-19 را جبران کند.
طبق گزارش آژانس مالی آلمان، استقراض سال آینده شامل اوراق قرضه فدرال به ارزش 274 میلیارد یورو (291 میلیارد دلار) و 242 میلیارد یوروی (257 میلیارد دلار) دیگر برای فروش در بازار پول خواهد بود.
علاوه بر این، بین 15 تا 17 میلیارد یورو (15.9 میلیارد و 18 میلیارد دلار) از طریق اوراق بهادار سبز فدرال و بین 6 تا 8 میلیارد یورو (6.4 میلیارد دلار و 8.5 میلیارد دلار) از طریق اوراق بهادار فدرال مرتبط با تورم جذب خواهد شد.
به گفته المار وولکر، تحلیلگر ارشد صندوق درآمد ثابت در مؤسسه تحقیقات LBBW در اشتوتگارت، این طرح "دراماتیک" است.
او به بلومبرگ گفت: از یک طرف، بازدهی اوراق قرضه با تاریخ طولانیتر ممکن است تحت فشار افزایشی بیشتری قرار گیرد زیرا سرمایهگذاران برای جذب عرضه اضافی، غرامت میخواهند. از طرف دیگر، کمبود ساختاری (اوراق قرضه) می تواند در نتیجه عرضه اضافی، معامله خوبی را رقم نزند.
به گزارش رویترز، پیشبینی میشود که هزینههای این کشور در سال آینده میلادی از درآمدهای آن فراتر رود، زمانی که دولت فدرال نیز باید اوراق بهادار به ارزش بیش از 325 میلیارد یورو (345.2 میلیارد دلار) را به سرمایهگذاران بازپرداخت کند.
آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، با هزینه های سرسام آور گاز و برق دست و پنجه نرم می کند. این کشور که عمدتاً برای تامین انرژی صنعت خود به گاز طبیعی متکی است، وعده داده است تا اوایل سال 2024 جایگزینی را برای تامین کننده اصلی واردات خود یعنی روسیه پیدا کند.
با این حال، تلاش آلمان برای تنوع بخشیدن به منابع گاز بحران فعلی انرژی را بدتر کرده است. فشار تحریمهای اتحادیه اروپا، مسائل مربوط به تعمیر و نگهداری، و خرابکاری خطوط لوله نورد استریم نیز این بحران را تشدید کرده است.
در واکنش به بحران انرژی، دولت آلمان یک "سپر دفاعی" 200 میلیارد یورویی (212.4 میلیارد دلاری) برای محافظت از خانوارها و مشاغل در برابر افزایش قیمت ها تعیین کرده است.
انتهای پیام/